بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

TT

بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تفاصيل خطط لتنويع مصادرها من الطاقة هذا الأسبوع، في وقت تجبر فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن التركيز الرئيسي ينصب على الطاقة النووية وطاقة الرياح، وهما مجالان لا يخلوان من الجدل. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الأحد، إنه يتوقع أن يرى مقترحات لبناء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات الأصغر من حيث القدرة الإنتاجية، وتوسيع مزارع الرياح البحرية.
وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أؤيد زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي قد تبدو قبيحة لعيون السكان، كما أنها تتسبب في مشكلات تتعلق بالضوضاء».
واستطرد بالقول: «لأسباب تتعلق بحماية البيئة، فإن السبيل للتوسع في توليد الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها في البحر».
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على واردات الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده لتقليل الاعتماد على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج في مقابلة صحافية نشرت أمس، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.
في الأثناء، حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها «افرضوا الضرائب على الأغنياء» و«جمدوا فواتير الطاقة»، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم السبت.
وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في آيرلندا الشمالية على ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.
يأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس، إن الحكومة لا يمكنها «الإبطال الكامل» لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.
وأتت تداعيات الحرب في أوكرانيا سريعاً على اقتصادات الدول الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة جراء أزمة جائحة «كورونا»، مما يسلط الضوء على الحلول المالية السريعة والمستدامة في بريطانيا، في الوقت الذي يشعر فيه المستهلك بهذه الضغوط بشكل مباشر.



وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح السواحه أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه، بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية. وذلك خلال «ملتقى الميزانية السعودية 2025»، الأربعاء.

وأكد على التحول الرقمي السريع في المملكة، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتمُد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، كمجتمع غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».

وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف لاستثمار 2.6 مليار ريال وولّد إلى الآن 13 مليار ريال حراك إيجابي في استثمارات رأس المال الجريء».

ولفت إلى إن ارتفاع تصنيف المملكة الائتماني من «إيه» إلى «إيه إيه 3» يعتبر مؤشراً على متانة السياسة النقدية والمالية للمملكة، بالإضافة إلى نجاح التكامل وإعادة توجيه الاستثمارات بشكل فعال.

وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.

وحول أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق الازدهار للمملكة، أفاد السواحه بأن السعودية تعتبر قوّة ضاربة في مجالات الطاقة والاستثمار. إلى الشراكات الكبرى والاستثمارات مع «غوغل» في مجال الحوسبة السحابية، وذكر ارتفعت القدرة من 90 ميغاواط حسب مستهدفات «رؤية 2030» إلى 200 ميغاواط، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال.