بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

TT

بريطانيا لتعزيز مصادرها من الطاقة النووية والرياح

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تفاصيل خطط لتنويع مصادرها من الطاقة هذا الأسبوع، في وقت تجبر فيه الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وارتفاع تكاليف المعيشة في أوروبا، الدول على القيام بإعادة ترتيب عاجلة لتوجيهاتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ فإن التركيز الرئيسي ينصب على الطاقة النووية وطاقة الرياح، وهما مجالان لا يخلوان من الجدل. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس أمس الأحد، إنه يتوقع أن يرى مقترحات لبناء المزيد من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات الأصغر من حيث القدرة الإنتاجية، وتوسيع مزارع الرياح البحرية.
وأضاف لشبكة «سكاي نيوز»: «لا أؤيد زيادة كبيرة في مزارع الرياح على البر، فهي قد تبدو قبيحة لعيون السكان، كما أنها تتسبب في مشكلات تتعلق بالضوضاء».
واستطرد بالقول: «لأسباب تتعلق بحماية البيئة، فإن السبيل للتوسع في توليد الطاقة من الرياح هو إلى حد كبير إقامتها في البحر».
وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على واردات الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لمضاعفة جهوده لتقليل الاعتماد على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالغاز.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج في مقابلة صحافية نشرت أمس، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.
في الأثناء، حث متظاهرون في أنحاء المملكة المتحدة الحكومة على تحميل الارتفاع في أسعار الطاقة لمزوديها بدلاً من العمال ذوي الدخل المنخفض.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نحو 100 شخص، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، لوحوا بلافتات كتب عليها «افرضوا الضرائب على الأغنياء» و«جمدوا فواتير الطاقة»، وذلك في احتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت يوم السبت.
وتم تنظيم مظاهرات مشابهة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك بلفاست والتي دعا المنظمون فيها لحصول كل أسرة في آيرلندا الشمالية على ألف جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف التكلفة المتزايدة للوقود والغذاء.
يأتي هذا بعد أن قال الوزير في مجلس الوزراء براندون لويس، إن الحكومة لا يمكنها «الإبطال الكامل» لتأثيرات الضغط العالمي على أسعار الطاقة، ولكنها ستقدم الدعم قدر الإمكان.
وأتت تداعيات الحرب في أوكرانيا سريعاً على اقتصادات الدول الأوروبية، التي كانت تعاني بشدة جراء أزمة جائحة «كورونا»، مما يسلط الضوء على الحلول المالية السريعة والمستدامة في بريطانيا، في الوقت الذي يشعر فيه المستهلك بهذه الضغوط بشكل مباشر.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.