حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة
TT

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تحت مجهر الأمم المتحدة

تنظر الامم المتحدة غدا الاثنين، في سجل الولايات المتحدة بمجال حقوق الانسان بعد تسجيل حالات من أعمال العنف والعنصرية على أيدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الإرهاب".
وتأتي النقاشات العامة التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 سنة) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.
وستركز المراجعة الدورية في العالم الاثنين التي تخضع لها الدول الـ193 الاعضاء في الامم المتحدة كل اربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت أخيرا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.
وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 سنة) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة وأحيانا عنيفة في البلاد.
ويتوقع أن يواجه الوفد الاميركي الذي يقوده السفير الاميركي لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الاميركية الحالية ماري ماكلود، مجموعة اسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والآثار غير المتكافئة على الاميركيين من أصول افريقية وأقليات اخرى.
وصرح جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لوكالة الصحافة الفرنسية انه "سيطرح العالم اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان". وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الاميركي على اسئلة في مسائل عدة الاثنين ستكون "الفرصة الاخيرة لادارة أوباما لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الانسان".
ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من انحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم اولاد، وظروف الاعتقال في السجون الاميركية بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها اسئلة خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين.
كما ستطرح قضية انظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن، وكذلك العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.
وعلى جدول أعمال الجلسة أيضا الأداء الاميركي في "الحرب على الارهاب" بما في ذلك أساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في إغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.
وكانت الولايات المتحدة خضعت لأول مراجعة دورية في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010؛ لكن ناشطين يقولون إنها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات الـ171 التي وافقت عليها من أصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى.
وقال انطونيو جيناتا المسؤول الاميركي لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال أول مراجعة دورية في العالم". وأضاف أنه يأمل في أن "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية وأعمال العنف على أيدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين"، مشددا على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".
واعتبر دكوار أن الحكومة الاميركية بعد المراجعة الدورية في العالم الأخيرة "لم تف بوعودها". وأكمل قائلا إن امام الادارة الاميركية اليوم فرصة لإظهار القيم التي تؤمن بها. وتساءل "هل سنتذكر أوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية أفراد وعلى السجن لفترات غير محددة وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية"؟ وأضاف "أو سيكون اوباما في الجانب الصائب من التاريخ من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم"؟



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».