منع مظاهرة للمعارضة في سريلانكا وتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي

عدد من قادة المعارضة خلال المشاركة في وقفة احتجاجية بعاصمة سريلانكا (رويترز)
عدد من قادة المعارضة خلال المشاركة في وقفة احتجاجية بعاصمة سريلانكا (رويترز)
TT

منع مظاهرة للمعارضة في سريلانكا وتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي

عدد من قادة المعارضة خلال المشاركة في وقفة احتجاجية بعاصمة سريلانكا (رويترز)
عدد من قادة المعارضة خلال المشاركة في وقفة احتجاجية بعاصمة سريلانكا (رويترز)

عطلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الأحد)، في سريلانكا، فيما منع جنود وعناصر من الشرطة مظاهرة للمعارضة احتجاجاً على رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا، في وقت يتصاعد الغضب في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلد.
كانت «تويتر» و«فيسبوك» و«واتساب» و«يوتيوب» و«إنستغرام» بين شبكات التواصل الاجتماعي التي يتعذر استخدامها في كل أرجاء البلاد.
وقبل أن يحصل هذا التعطيل، كان ناشطون مجهلون وجهوا عبر الإنترنت دعوات جديدة للتظاهر بكثافة الأحد مع أوسام مناهضة للسلطة من بينها #GoHomeRajapaksas (ارحل راجاباكسا). وجاء في منشور السبت: «لا تدعوا الغازات المسيلة للدموع تردعكم، قريباً ستنفد منهم الدولارات للتزود مجدداً بها»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع مئات الأشخاص على رأسهم نواب من المعارضة الأحد أمام مقر إقامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، وبدأوا التوجه إلى إحدى ساحات كولومبو متحدين حظر التجول المفروض حتى الاثنين. لكن سرعان ما منعتهم من التقدم مجموعة كبيرة من العسكريين وعناصر الشرطة المسلحين ببنادق آلية على ما أفاد أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأيام العادية، يكتفي الجيش بدور الداعم للشرطة. لكن مع إعلان الرئيس حالة الطوارئ مساء الجمعة بات بإمكان الجيش التدخل بمفرده وتوقيف مدنيين خصوصاً.
وقال هارشا دي سيلفا النائب في تحالف المعارضة ساماغي جانا بالاويغايا، لوكالة الصحافة الفرنسية، «أجدر بالرئيس راجاباسكا أن يدرك بأن المد بدأ ينقلب على نظامه السلطوي». وأضاف: «لا يمكننا السماح بهيمنة العسكر على السلطة. يجب أن يدركوا أننا لا نزال نظاماً ديمقراطياً».
ومنع المصورون الصحافيون من الوصول إلى ساحة الاستقلال التي يتجمع فيها عادة المتظاهرون في كولومبو.

ومساء السبت، تحدى مئات الأشخاص حالة الطوارئ وحظر التجول اللذين فرضهما الرئيس راجاباكسا، الجمعة، فخرجوا في مظاهرات بأحياء عدة من كولومبو وضاحيتها.
وبرر الرئيس السريلانكي اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية بضرورة «حماية الأمن العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع».
وليل الخميس الجمعة توجه مئات المتظاهرين إلى منزل الرئيس مطالبين باستقالته، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبدأت تظهر خلافات داخل السلطة أيضاً.
وقال نامال راجاباكسا وزير الرياضة وابن شقيق الرئيس، «لن أدعم تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي. وتوافر شبكات خصوصية افتراضية (في بي إن) كالتي أستخدمها راهناً تجعل من هذا التعطيل غير مفيد بتاتاً».

وينتمي غوتابايا راجاباكسا إلى عائلة حاكمة كانت تحظى في الماضي بتأييد جزء كبير من الغالبية السنهالية في البلاد، لأنها وضعت حداً في عام 2009 لحرب أهلية إثنية مع نمور التاميل. إلا أن التأييد لعائلة راجاباكسا انهار بسبب الأزمة الاقتصادية.
تواجه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصاً حاداً في السلع الأساسية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار وانقطاعاً طويلاً للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.
وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة «كوفيد - 19»، التي قضت على السياحة، وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظراً واسعاً على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.
وفاقمت قرارات سياسية غير موفقة هذه المشكلات، حسب خبراء اقتصاد. فقد حرمت تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة الدولة من إيرادات، وأدت إلى ارتفاع عبء الدين. وقد تطيح الأزمة الحالية بالأمل بانتعاش القطاع السياحي.
وطلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».