تقرير لـ {البنتاغون}: كان بإمكان الجيش الأميركي تقليل تدمير الرقة

مؤسسة «راند» قالت إنها «تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية» من أي مدينة سورية

طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
TT

تقرير لـ {البنتاغون}: كان بإمكان الجيش الأميركي تقليل تدمير الرقة

طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)

أظهر تقرير طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعداده أنه كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط تنظيم «داعش» في العام 2017.
وفي نهاية هذه المعركة التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم المتطرف، «كانت 60 إلى 80% من المدينة غير صالحة للسكن» وقد صب السكان جام غضبهم على القوات التي حررت المدينة، بحسب ما أكد التقرير الذي أعدّته مؤسسة «راند» البحثية.
وأشار التقرير إلى أن الضربات «المُستهدَفة» والقصف المدفعي لقوات التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، يتراوح بين 744 و1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع «إيروورز» المتخصص.
وأضاف التقرير المكون من 130 صفحة أن معركة الرقة تسببت أيضا في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية، ما «أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل» في المنطقة.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي استشهدت بها مؤسسة «راند»، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير (شباط) وأكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة.
وبحسب «راند»، فإن الجيش الأميركي الذي نفّذ 95% من الضربات الجوية وشنّ ما نسبته 100% من نيران المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة لأنه حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ولكنه كان «بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك».
ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق المدينة لـ«القضاء على تنظيم داعش» والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ السكان دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا.
وبدلا من تركيز عملياته على الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده توجب على الجيش الأميركي أيضا أن يكون مستعدا لإرسال مزيد من القوات إلى الميدان لاكتساب معرفة أفضل بالوضع وبالمخاطر، حسب «راند».
وقال التقرير إنّه توجَّب على التسلسل الهرمي العسكري أن يُعدّ عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.
وذكر أنّ «الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية أخرى»، مشيرا إلى أن «مستوى الدمار البنيوي ونقص الدعم الأميركي لإعادة إعمار الرقة دفعا بكثير من السكان إلى التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير مدينتهم».
إلى ذلك، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدفت المدفعية التركية محيط قرية معلق ومخيم عين عيسى شمالي الرقة، بالتزامن مع ذلك، استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة نقطة تابعة لقوات النظام في قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه تجدد القصف البري التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية مناطق في قرية معلق ومحيط مخيم عين عيسى شمالي الرقة، والتي تعد «عاصمة» الإدارة الذاتية دون معلومات عن خسائر بشرية.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد» بأن أجهزة النظام الأمنية، أعادت افتتاح مركز لـ«تسوية» أوضاع المطلوبين في مركز إنعاش بريف مدينة الميادين، شرقي دير الزور.
يذكر أن النظام كان قد افتتح مركزا لـ«التسوية» في ذات المنطقة قبل نحو 4 أشهر في 28 من الشهر، حيث جرت «تسوية» أوضاع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص من أبناء المدينة وريفها خلال تلك الفترة، قبل أن تعاود أجهزة النظام الأمنية افتتاح المركز من جديد.
وفي 28 الشهر الماضي، أشار «المرصد» إلى أن قوات النظام افتتحت مركزا للتسوية في بلدة دبسي عفنان في محافظة الرقة، بإشراف مركز المصالحة الروسي، بهدف تسوية أوضاع الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة قوات النظام شرق سوريا.
ويسمح حاجز قوات النظام في البلدة، للمواطنين الحاملين لبطاقة التسوية بالخروج والدخول إلى البلدة دون مضايقات وخاصة رعاة الأغنام.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.