تقرير لـ {البنتاغون}: كان بإمكان الجيش الأميركي تقليل تدمير الرقة

مؤسسة «راند» قالت إنها «تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية» من أي مدينة سورية

طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
TT

تقرير لـ {البنتاغون}: كان بإمكان الجيش الأميركي تقليل تدمير الرقة

طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)
طفل وأغنام في الرقة شمال شرقي سوريا في 11 أغسطس 2021 (أ.ف.ب)

أظهر تقرير طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعداده أنه كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط تنظيم «داعش» في العام 2017.
وفي نهاية هذه المعركة التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم المتطرف، «كانت 60 إلى 80% من المدينة غير صالحة للسكن» وقد صب السكان جام غضبهم على القوات التي حررت المدينة، بحسب ما أكد التقرير الذي أعدّته مؤسسة «راند» البحثية.
وأشار التقرير إلى أن الضربات «المُستهدَفة» والقصف المدفعي لقوات التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، يتراوح بين 744 و1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع «إيروورز» المتخصص.
وأضاف التقرير المكون من 130 صفحة أن معركة الرقة تسببت أيضا في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية، ما «أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل» في المنطقة.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي استشهدت بها مؤسسة «راند»، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير (شباط) وأكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة.
وبحسب «راند»، فإن الجيش الأميركي الذي نفّذ 95% من الضربات الجوية وشنّ ما نسبته 100% من نيران المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة لأنه حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ولكنه كان «بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك».
ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق المدينة لـ«القضاء على تنظيم داعش» والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ السكان دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا.
وبدلا من تركيز عملياته على الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده توجب على الجيش الأميركي أيضا أن يكون مستعدا لإرسال مزيد من القوات إلى الميدان لاكتساب معرفة أفضل بالوضع وبالمخاطر، حسب «راند».
وقال التقرير إنّه توجَّب على التسلسل الهرمي العسكري أن يُعدّ عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.
وذكر أنّ «الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية أخرى»، مشيرا إلى أن «مستوى الدمار البنيوي ونقص الدعم الأميركي لإعادة إعمار الرقة دفعا بكثير من السكان إلى التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير مدينتهم».
إلى ذلك، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق بريف الرقة الشمالي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدفت المدفعية التركية محيط قرية معلق ومخيم عين عيسى شمالي الرقة، بالتزامن مع ذلك، استهدفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة نقطة تابعة لقوات النظام في قرية زور مغار بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه تجدد القصف البري التركي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية مناطق في قرية معلق ومحيط مخيم عين عيسى شمالي الرقة، والتي تعد «عاصمة» الإدارة الذاتية دون معلومات عن خسائر بشرية.
على صعيد آخر، أفاد «المرصد» بأن أجهزة النظام الأمنية، أعادت افتتاح مركز لـ«تسوية» أوضاع المطلوبين في مركز إنعاش بريف مدينة الميادين، شرقي دير الزور.
يذكر أن النظام كان قد افتتح مركزا لـ«التسوية» في ذات المنطقة قبل نحو 4 أشهر في 28 من الشهر، حيث جرت «تسوية» أوضاع ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص من أبناء المدينة وريفها خلال تلك الفترة، قبل أن تعاود أجهزة النظام الأمنية افتتاح المركز من جديد.
وفي 28 الشهر الماضي، أشار «المرصد» إلى أن قوات النظام افتتحت مركزا للتسوية في بلدة دبسي عفنان في محافظة الرقة، بإشراف مركز المصالحة الروسي، بهدف تسوية أوضاع الراغبين بالعودة إلى مناطق سيطرة قوات النظام شرق سوريا.
ويسمح حاجز قوات النظام في البلدة، للمواطنين الحاملين لبطاقة التسوية بالخروج والدخول إلى البلدة دون مضايقات وخاصة رعاة الأغنام.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.