رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية
TT

رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين، أمس في اليوم الأول لشهر رمضان، وحمّلت تل أبيب «نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها». فيما توعدت «الجهاد الإسلامي» برد «بحجم الجريمة».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم، مرفوض ومدان بشدة... في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج».
وأكد أبو ردينة أن السياسة الإسرائيلية «تشكل تهديداً وتحدياً صارخاً للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهدد الأمن والاستقرار والهدوء، ولن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار».
وشدد على أن الطريق الوحيدة لتحقيق السلام هي بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وأن الطريق الوحيدة للأمن هي إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، مطالباً المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأميركية بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير.
وكانت إسرائيل قتلت 3 فلسطينين فجر أمس (السبت)، في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة، أدت كذلك إلى إصابة 4 من الوحدات الإسرائيلية الخاصة، بينهم ضابط رفيع في قوات «اليمام» الخاصة بجراح خطيرة.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن «المسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم في طولكرم، ولا ينتمون إلى أي تنظيمات معينة»، و«كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم واسع النطاق، كما عثر في سيارتهم على أسلحة مختلفة من بينها بنادق وقنابل يدوية».
واعتبر «الشاباك» أن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط «قنابل موقوتة». وأوضح أن «عملية تبادل إطلاق النار أدت أيضاً إلى إصابة 4 من رجال الشرطة الإسرائيلية، 3 منهم بجروح طفيفة، فيما أصيب الرابع بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية كانت تراقب الخلية لساعات، وأن المسلحين أطلقوا النار بعد اكتشافهم أن سيارة الشرطة تطاردهم».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية هوية الضابط الإسرائيلي المصاب بجروح خطيرة للغاية، وهو في وضع حرج، وقالت إنه المقدم «س» قائد سرية وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي وشارك في عشرات العمليات الخاصة وبالغة السرية بما فيها عمليات اغتيال نشطاء فلسطينيين واعتقال خلايا مسلحة، ويدين له الإسرائيليون بالفضل.
وفي تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعرض «الشاباك»، «سيناريوهات محتملة» لعمليات كان الشبان يخططون لها.
وقال «الشاباك» إنه من ضمن سيناريوهات أخرى، لـ«التسلل» إلى مستوطنة في الضفة المحتلة وتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنين وعناصر أمن، فإن السيناريو «الأرجح» هو إقدامهم على الدخول لتنفيذ عملية إطلاق نار في مدينة إسرائيلية على غرار عملية إطلاق النار في مدينة «بني براك»، الثلاثاء الماضي.
ولاحقاً لعملية الاغتيال، نفذت إسرائيل عملية مطاردة واعتقلت شاباً رابعاً، قالت إنه ينتمي للخلية في طولكرم وكان يخطط لعمليات انتقامية.
وقال بيان للجيش إن عملية الاعتقال التي طالت يوسف مهنا، جاءت «بعد تقديرات» أن المعتقل «كان ينوي الرد على عملية إحباط الخلية» عبر تنفيذ عملية إطلاق نار. وأعلن الجيش أنه عثر «على سلاح من طراز M16 وذخيرة» بحوزته.
ونشر «الشاباك» بيانه قبل أن تنعى «حركة الجهاد الإسلامي» في بيان رسمي الشبان، وتقول إنهم ينتمون إليها.
وقالت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد» إن «المجاهدين صائب عباهرة (30 عاماً) وخليل طوالبة (24 عاماً) وكلاهما من محافظة جنين، وسيف أبو لبدة (25 عاماً) من محافظة طولكرم»، هم من عناصرها و«ارتقوا جراء عملية اغتيال غادرة».
وأضافت أن الرد «سيكون بحجم الجريمة التي مثلت كذلك اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك، الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه الأول دامياً».
وفيما نعت باقي الفصائل الفلسطينية الشبان الثلاثة، طالب رئيس الوزراء محمد أشتية بمحاسبة مرتكبي القتل خارج القانون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد.
واعتبرت وزارة الخارجية هذه الجريمة الجديدة «جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريباً متعمداً لأي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خصوصاً في شهر رمضان».
وجاءت عملية القتل في وقت أصدر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ«شهر من التصعيد» مع رمضان، وهو تحذير ناقشه قادة المنطقة إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان 11 إسرائيلياً قتلوا في 3 هجمات منفصلة في وقت قصير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم