رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية
TT

رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين، أمس في اليوم الأول لشهر رمضان، وحمّلت تل أبيب «نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها». فيما توعدت «الجهاد الإسلامي» برد «بحجم الجريمة».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم، مرفوض ومدان بشدة... في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج».
وأكد أبو ردينة أن السياسة الإسرائيلية «تشكل تهديداً وتحدياً صارخاً للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهدد الأمن والاستقرار والهدوء، ولن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار».
وشدد على أن الطريق الوحيدة لتحقيق السلام هي بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وأن الطريق الوحيدة للأمن هي إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، مطالباً المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأميركية بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير.
وكانت إسرائيل قتلت 3 فلسطينين فجر أمس (السبت)، في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة، أدت كذلك إلى إصابة 4 من الوحدات الإسرائيلية الخاصة، بينهم ضابط رفيع في قوات «اليمام» الخاصة بجراح خطيرة.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن «المسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم في طولكرم، ولا ينتمون إلى أي تنظيمات معينة»، و«كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم واسع النطاق، كما عثر في سيارتهم على أسلحة مختلفة من بينها بنادق وقنابل يدوية».
واعتبر «الشاباك» أن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط «قنابل موقوتة». وأوضح أن «عملية تبادل إطلاق النار أدت أيضاً إلى إصابة 4 من رجال الشرطة الإسرائيلية، 3 منهم بجروح طفيفة، فيما أصيب الرابع بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية كانت تراقب الخلية لساعات، وأن المسلحين أطلقوا النار بعد اكتشافهم أن سيارة الشرطة تطاردهم».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية هوية الضابط الإسرائيلي المصاب بجروح خطيرة للغاية، وهو في وضع حرج، وقالت إنه المقدم «س» قائد سرية وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي وشارك في عشرات العمليات الخاصة وبالغة السرية بما فيها عمليات اغتيال نشطاء فلسطينيين واعتقال خلايا مسلحة، ويدين له الإسرائيليون بالفضل.
وفي تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعرض «الشاباك»، «سيناريوهات محتملة» لعمليات كان الشبان يخططون لها.
وقال «الشاباك» إنه من ضمن سيناريوهات أخرى، لـ«التسلل» إلى مستوطنة في الضفة المحتلة وتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنين وعناصر أمن، فإن السيناريو «الأرجح» هو إقدامهم على الدخول لتنفيذ عملية إطلاق نار في مدينة إسرائيلية على غرار عملية إطلاق النار في مدينة «بني براك»، الثلاثاء الماضي.
ولاحقاً لعملية الاغتيال، نفذت إسرائيل عملية مطاردة واعتقلت شاباً رابعاً، قالت إنه ينتمي للخلية في طولكرم وكان يخطط لعمليات انتقامية.
وقال بيان للجيش إن عملية الاعتقال التي طالت يوسف مهنا، جاءت «بعد تقديرات» أن المعتقل «كان ينوي الرد على عملية إحباط الخلية» عبر تنفيذ عملية إطلاق نار. وأعلن الجيش أنه عثر «على سلاح من طراز M16 وذخيرة» بحوزته.
ونشر «الشاباك» بيانه قبل أن تنعى «حركة الجهاد الإسلامي» في بيان رسمي الشبان، وتقول إنهم ينتمون إليها.
وقالت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد» إن «المجاهدين صائب عباهرة (30 عاماً) وخليل طوالبة (24 عاماً) وكلاهما من محافظة جنين، وسيف أبو لبدة (25 عاماً) من محافظة طولكرم»، هم من عناصرها و«ارتقوا جراء عملية اغتيال غادرة».
وأضافت أن الرد «سيكون بحجم الجريمة التي مثلت كذلك اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك، الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه الأول دامياً».
وفيما نعت باقي الفصائل الفلسطينية الشبان الثلاثة، طالب رئيس الوزراء محمد أشتية بمحاسبة مرتكبي القتل خارج القانون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد.
واعتبرت وزارة الخارجية هذه الجريمة الجديدة «جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريباً متعمداً لأي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خصوصاً في شهر رمضان».
وجاءت عملية القتل في وقت أصدر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ«شهر من التصعيد» مع رمضان، وهو تحذير ناقشه قادة المنطقة إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان 11 إسرائيلياً قتلوا في 3 هجمات منفصلة في وقت قصير.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.