رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية
TT

رام الله تطالب بحماية دولية

رام الله تطالب بحماية دولية

أدانت الرئاسة الفلسطينية اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين، أمس في اليوم الأول لشهر رمضان، وحمّلت تل أبيب «نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها». فيما توعدت «الجهاد الإسلامي» برد «بحجم الجريمة».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي ترافق اليوم مع بداية شهر رمضان الكريم، مرفوض ومدان بشدة... في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج».
وأكد أبو ردينة أن السياسة الإسرائيلية «تشكل تهديداً وتحدياً صارخاً للشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهدد الأمن والاستقرار والهدوء، ولن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار».
وشدد على أن الطريق الوحيدة لتحقيق السلام هي بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وأن الطريق الوحيدة للأمن هي إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، مطالباً المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأميركية بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير.
وكانت إسرائيل قتلت 3 فلسطينين فجر أمس (السبت)، في مدينة جنين بالضفة الغربية بعد اشتباكات مسلحة، أدت كذلك إلى إصابة 4 من الوحدات الإسرائيلية الخاصة، بينهم ضابط رفيع في قوات «اليمام» الخاصة بجراح خطيرة.
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن «المسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم في طولكرم، ولا ينتمون إلى أي تنظيمات معينة»، و«كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم واسع النطاق، كما عثر في سيارتهم على أسلحة مختلفة من بينها بنادق وقنابل يدوية».
واعتبر «الشاباك» أن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط «قنابل موقوتة». وأوضح أن «عملية تبادل إطلاق النار أدت أيضاً إلى إصابة 4 من رجال الشرطة الإسرائيلية، 3 منهم بجروح طفيفة، فيما أصيب الرابع بجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية كانت تراقب الخلية لساعات، وأن المسلحين أطلقوا النار بعد اكتشافهم أن سيارة الشرطة تطاردهم».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية هوية الضابط الإسرائيلي المصاب بجروح خطيرة للغاية، وهو في وضع حرج، وقالت إنه المقدم «س» قائد سرية وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي وشارك في عشرات العمليات الخاصة وبالغة السرية بما فيها عمليات اغتيال نشطاء فلسطينيين واعتقال خلايا مسلحة، ويدين له الإسرائيليون بالفضل.
وفي تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعرض «الشاباك»، «سيناريوهات محتملة» لعمليات كان الشبان يخططون لها.
وقال «الشاباك» إنه من ضمن سيناريوهات أخرى، لـ«التسلل» إلى مستوطنة في الضفة المحتلة وتنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف مستوطنين وعناصر أمن، فإن السيناريو «الأرجح» هو إقدامهم على الدخول لتنفيذ عملية إطلاق نار في مدينة إسرائيلية على غرار عملية إطلاق النار في مدينة «بني براك»، الثلاثاء الماضي.
ولاحقاً لعملية الاغتيال، نفذت إسرائيل عملية مطاردة واعتقلت شاباً رابعاً، قالت إنه ينتمي للخلية في طولكرم وكان يخطط لعمليات انتقامية.
وقال بيان للجيش إن عملية الاعتقال التي طالت يوسف مهنا، جاءت «بعد تقديرات» أن المعتقل «كان ينوي الرد على عملية إحباط الخلية» عبر تنفيذ عملية إطلاق نار. وأعلن الجيش أنه عثر «على سلاح من طراز M16 وذخيرة» بحوزته.
ونشر «الشاباك» بيانه قبل أن تنعى «حركة الجهاد الإسلامي» في بيان رسمي الشبان، وتقول إنهم ينتمون إليها.
وقالت «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد» إن «المجاهدين صائب عباهرة (30 عاماً) وخليل طوالبة (24 عاماً) وكلاهما من محافظة جنين، وسيف أبو لبدة (25 عاماً) من محافظة طولكرم»، هم من عناصرها و«ارتقوا جراء عملية اغتيال غادرة».
وأضافت أن الرد «سيكون بحجم الجريمة التي مثلت كذلك اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك، الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه الأول دامياً».
وفيما نعت باقي الفصائل الفلسطينية الشبان الثلاثة، طالب رئيس الوزراء محمد أشتية بمحاسبة مرتكبي القتل خارج القانون أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد.
واعتبرت وزارة الخارجية هذه الجريمة الجديدة «جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريباً متعمداً لأي جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خصوصاً في شهر رمضان».
وجاءت عملية القتل في وقت أصدر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ«شهر من التصعيد» مع رمضان، وهو تحذير ناقشه قادة المنطقة إلى جانب مسؤولين أميركيين.
وكان 11 إسرائيلياً قتلوا في 3 هجمات منفصلة في وقت قصير.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.