وفد أمني إسرائيلي زار السودان سراً

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ("الشرق الاوسط")
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ("الشرق الاوسط")
TT

وفد أمني إسرائيلي زار السودان سراً

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ("الشرق الاوسط")
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ("الشرق الاوسط")

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً قام بزيارة الخرطوم، الأسبوع الماضي، واجتمع مع مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، يتقدمهم الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي أكد في مقابلاته الأخيرة أن العلاقات مع إسرائيل تركز على التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري.
وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارة هي الثالثة للوفد الأمني الإسرائيلي في نصف عام.
وأفادت الأنباء مؤخراً بأن مبعوثاً للفريق البرهان زار إسرائيل في فبراير (شباط) الماضي.
يشار إلى أن السودان هو ثالث دولة عربية تعلن اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كجزء من «اتفاقات إبراهيم»، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
والإعلان عن الاتفاق بين تل أبيب والخرطوم جاء بعد أيام من قيام ترمب بشطب السودان رسمياً من قائمة الدول التي ترعى وتمول الإرهاب.
وفي نهاية عام 2020، أعلنت تل أبيب والخرطوم تطبيع العلاقات بينهما، وفي 19 أبريل (نيسان) 2021، صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان بشكل نهائي على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958. ومع ذلك، ورغم الاتفاق، لم يتم اتخاذ أي خطوات للتطبيع الكامل حتى الآن.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.