الجيش المالي يعلن مقتل 203 مسلحين خلال عملية عسكرية في الساحل

أعلن الجيش المالي مساء أول من أمس، الجمعة أنه قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة» وذلك خلال عملية في منطقة بوسط مالي نفذت بين 23 و31 مارس (آذار) الماضي حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجيش في بيان إن هذه العملية «الواسعة النطاق» التي جرت في «منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرقي كواكجورو في دائرة دجينيه» أتاحت قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة»، لافتاً إلى أنها سمحت أيضاً بـ«اعتقال 51 شخصاً» واستعادة «كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة». وتعليقاً على ذلك، عبرت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) السبت عن «قلق بالغ إزاء التقارير عن أعمال عنف ضد مدنيين».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنها لم تستطع التحقق من حصيلة القتلى التي قدمها الجيش المالي، أو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت مينوسما قد أعلنت في بيان الخميس أن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي. وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش. ويُتهم المقاتلون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.
وأعربت «مينوسما» في بيانها الخميس عن «قلقها العميق» من «تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة فيما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، في تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، جيش هذا البلد و«شركاءه» إلى احترام «التزاماتهم الدولية» خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال غوتيريش في هذه الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الخميس: «أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقاً لالتزاماتها الدولية». وفي تقريره ذكر غوتيريش أنه في مالي «ظل وضع حقوق الإنسان محفوفاً بالمخاطر، ويرجع ذلك أساساً إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضاً عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي». ورد الجيش المالي في بيانه مساء الجمعة أن «احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات». وتظهر آخر أرقام الأمم المتحدة أن قرابة 18 ألف شخص فروا إلى النيجر هرباً من المعارك في شمال مالي بين مختلف الفصائل المسلحة.