«سوناطراك الجزائرية»: لدينا كميات إضافية من الغاز لن تعوض الغاز الروسي

«سوناطراك الجزائرية»: لدينا كميات إضافية من الغاز لن تعوض الغاز الروسي
TT

«سوناطراك الجزائرية»: لدينا كميات إضافية من الغاز لن تعوض الغاز الروسي

«سوناطراك الجزائرية»: لدينا كميات إضافية من الغاز لن تعوض الغاز الروسي

قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، إن بلاده لديها عدة مليارات مكعبة إضافية من الغاز لكنها لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي.
وقال الوزير، وفق الإذاعة الجزائرية أمس السبت، إن الشركة حققت ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة في الربع الأول من العام الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. وتصدر روسيا نحو 40 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز سنوياً.
وبرزت أهمية الدول العربية بشكل واضح في هذه الأزمة، والتي لجأ إليها مسؤولو الدول الأوروبية كبديل للوقود الروسي.
وقالت «سوناطراك» إنها لا تستبعد «مراجعة حساب» سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا. أضاف حكار أنه «منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبياً مع جميع زبائنها، غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني».
وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس (آذار) بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة، فبعد التزامها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، دعمت الحكومة الإسبانية علناً مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وقالت مجموعة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للدولة، إنها تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2026، في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
وأوضح حكار: «لقد حقق مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية... ومن بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بنحو مليار برميل». واعتبر حكار، أن سنة 2022 مبشرة وتحمل آفاقاً واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجموعة.
كانت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قد أكدت يوم الخميس، أن الإنتاج النفطي الجزائري سينتقل من مليون و2000 برميل يومياً في أبريل (نيسان) إلى 1 مليون و13 ألف برميل في مايو (أيار)، وفقاً لقرارات الاجتماع الوزاري الـ27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس».
يذكر أن اجتماع «أوبك بلس» قرر رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة التي تضم 23 دولة، بمقدار 432 ألف برميل يومياً في شهر مايو 2022.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.