اتفاقية تجارية بين أستراليا والهند بعد 10 سنوات من المفاوضات

وقعت أستراليا رسمياً أمس السبت، اتفاقية تجارية مع الهند فيما أشار البلدان إلى نيتهما إقامة علاقات تجارة أوثق.
ووقع وزير التجارة الأسترالي دان تيهان ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة بين أستراليا والهند في مراسم افتراضية شهدها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي.
ومن المتوقع أن يدعو موريسون في غضون أيام إلى إجراء انتخابات عامة وقد حرص على ضمان التوصل لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات مع الهند طوال عشر سنوات.
وقال موريسون للصحافيين في ولاية تسمانيا، إن اتفاقية التجارة مع ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان تمثل «أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم اليوم»، معرباً عن نية البلدين إقامة روابط تجارية أوثق. وتسعى حكومة موريسون إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماد أستراليا على الصين أكبر شريك تجاري لها بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى فرض بكين عقوبات على بعض المنتجات الأسترالية.
وتنهي الاتفاقية مع الهند التعريفات الجمركية على أكثر من 85 في المائة من صادرات السلع الأسترالية إلى الهند بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي وترتفع النسبة إلى نحو 91 في المائة على مدى عشر سنوات. كما ستشهد دخول 96 في المائة من واردات السلع الهندية إلى أستراليا معفاة من الرسوم.
وبعد التوقيع قال وزير التجارة والصناعة الهندي إن بلاده تريد إحراز تقدم «بوتيرة أسرع» نحو اتفاقية تجارة حرة كاملة مع أستراليا.
وموريسون متأخر في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو (أيار). وقال: «يحدوني أمل قوي جداً في أن نكون قادرين على... البناء على هذه الاتفاقية الرائدة، بغض النظر عمن سيشغل مقاعدنا في المستقبل».