رصد نشاط لمتشدّدين في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين.. والفصائل تتحرّك لمنع أي تدهور محتمل

قياديون ينفون وجود «تنظيمات» ويقرّون بـ«أفراد».. مؤكدين التنسيق مع السلطات اللبنانية

لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

رصد نشاط لمتشدّدين في مخيم عين الحلوة للفلسطينيين.. والفصائل تتحرّك لمنع أي تدهور محتمل

لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
لقطة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

عاد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في ضواحي مدينة صيدا بجنوب لبنان، إلى دائرة الضوء الأمني مجددًا، مع توتر أمني محدود، ترافق مع تنفيذ اغتيالين خلال أقل من شهر، وسط معلومات عن تزايد حركة مجموعات متشدّدة في المخيم، وقيامها بتدابير أمنية في معقلها في حي الطوارئ بشرق المخيم.
القيادي الفلسطيني العميد محمود عيسى المعروف بـ«اللينو»، أكد أن هناك جهودًا جبارة من الشعب الفلسطيني والفعاليات لصون المخيمات. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «إننا نسعى من خلال جهود بعيدة عن الإعلام إلى حثّ الفصائل على تحمّل مسؤولياتها، ونضع أيدينا بأيديهم لتجنيب المخيم أي تطوّرات أمنية». وينفي «اللينو»، وهو المسؤول السابق للكفاح المسلح الفلسطيني، أي وجود لمناصري تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» في مخيم عين الحلوة، قائلاً إن «هناك بعض المجموعات المشبوهة داخل إطار ما يسمى الشباب المسلم»، مشددًا على أن «هذا الخرق يجب أن يعالج بحكمة عالية من أجل الحفاظ على أمن المخيم».
هذا، وتحدثت معلومات خلال الأسابيع الماضية عن أن حي الطوارئ في المخيم، شهد ظهورًا وتحركات لمتشدّدين، علمًا بأن مسؤولي القرار الفلسطيني في المخيم ينسّقون على نحو مستمر مع السلطات الأمنية اللبنانية.
ومن جانبه، صرّح اللواء منير المَقدَح، قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، بأن وجود المتشددين في المخيم «ليس قائمًا كتنظيمات أو مجموعات منظمة، وقد تجد أشخاصًا يحملون تفكير المتشددين، لكنهم ليسوا منظمين وغير مؤثرين». ولفت إلى أن هناك فصائل إسلامية «تعمل كصمام أمان وتتحمل مسؤولياتها، ونحن لا تسمح لأي شخص أو مجموعة بإدخال المخيمات في أي متاهة، لأن وجهتنا فلسطين وليس الداخل اللبناني أو السوري أو العراقي أو غيره».
في المقابل، طغى الملف الأمني في المخيم على محادثات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المسؤول عن ملف الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية، عزام الأحمد، مع النائب بهية الحريري، أول من أمس، إذ أشار إلى «محاولات أجريت في الأشهر الأخيرة لزجّ مخيم عين الحلوة عبر افتعال أزمات. وتبادلنا مع النائب الحريري الآراء والأفكار حول سبل التنسيق لمحاصرة مثل هذه المحاولات، ووأدها في مهدها قبل أن تنجح في جر المخيم واستخدامه أداةً لتفجير الوضع الأمني في صيدا وفي لبنان عمومًا».
ويقول متابعون إن النشاط الجديد لجماعات متشدّدة في داخل المخيم، يأتي على خلفية تراجع نفوذ حركة فتح، نتيجة صراعات داخلية وتعدّد الولاءات والأجنحة، وهو ما يشير إليه «اللينو» بدعوته «الأخوة» إلى «العودة للمبادئ الأساسية لحركة فتح»، وذلك «لتجنب دمار قد يؤدي إلى إدخال المخيمات في متاهات». وحسب كلامه «إننا لا نقبل بالتراجع تحت أي ظرف من الظروف، لأن الهروب من المسؤوليات هو بحد ذاته جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في المخيمات والشتات». ويضيف: «من هنا كان موقفنا انه لا يجوز لأحد أن يتهرب من مسؤولياته، وإنما على الجميع تحملها لحماية المخيم والحفاظ على أمنه واستقراره».
وراهنًا، يتزعم «اللينو» فصيلاً من ضمن 17 فصيلاً فلسطينيًا في المخيم يشاركون في القوة الأمنية المشتركة، كما يؤكد اللواء المَقدَح، الذي أكد لنا أن جميع الفصائل المندرجة تحت لواء القوة المشتركة «تلتزم بالسقف الأمني للفصائل الفلسطينية، وهذا السقف هو بالاتفاق مع السلطة والأجهزة اللبنانية»، وهو يشدد على أن ذلك «انعكس على الوضع الأمني داخل المخيم، مما يجعله أفضل بكثير مما كان عليه، وذلك من خلال العلاقة المميزة والتنسيق مع السلطة والأجهزة اللبنانية».
ويبدو المَقدَح مطمئنًا إلى أنه «لن تحصل أي مواجهة بين مخيم عين الحلوة والجيش اللبناني، لأن الجيش خط أحمر وكذلك أمن الجوار». ويوضح أن هناك «قوة في المخيم أعلنت رفع الغطاء عن أي شخص يعبث بأمن المخيم والجوار مهما كانت هويته أو حجمه، وعليه من غير المسموح لأي شخص أو مجموعة أن تجر المخيم إلى ما لا تحمد عقباه». ويتابع: «لذلك نحن حريصون على أمن أهلنا، وهذا اتفاق قائم بين كل القوى السياسية»، مشيرًا إلى أن «موقفنا السياسي واضح، بأننا لن نتدخل في الشأن اللبناني وسيبقى الفلسطيني عاملاً إيجابيًا وصمام أمان، وهذه تعليمات الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، أن نبقى عاملاً إيجابيًا في هذا البلد الشقيق، وأن نحافظ على أمن مخيماتنا والجوار».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».