واشنطن تؤيد قرار كندا استئناف الإفراج عن معتقل سابق في غوانتانامو

عمر خضر قاتل جندي أميركي في أفغانستان أفرج عنه بكفالة

عمر خضر الكندي (رويترز)
عمر خضر الكندي (رويترز)
TT

واشنطن تؤيد قرار كندا استئناف الإفراج عن معتقل سابق في غوانتانامو

عمر خضر الكندي (رويترز)
عمر خضر الكندي (رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس إن الولايات المتحدة تدعم قرار كندا بالاستئناف ضد قرار الإفراج عن رجل أدانته محكمة عسكرية أميركية بقتل جندي أميركي في أفغانستان. وقال جيف راتكه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده تتعاون مع السلطات الكندية، لكن يجب ألا يستنتج أحد من هذا أن استئناف كندا جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وكان المعتقل السابق عمر خضر قد نقل عام 2013 من المعتقل العسكري الأميركي إلى كندا ليكمل قضاء فترة السجن المحكوم عليه بها. وكانت محكمة كندية أفرجت عن خضر الخميس بكفالة بعد أن رفضت قاضية محكمة ولاية ألبرتا للاستئناف اعتراضا من الحكومة يطالبها بإبقاء خضر في السجن أثناء عملية الاستئناف. وقالت القاضية إنه لا يوجد دليل على أن الإفراج عنه سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.
وأفرج أول من أمس بكفالة عن عمر خضر المواطن الكندي - الذي كان يوما أصغر سجين محتجز في اتهامات لها صلة بالإرهاب في خليج غوانتانامو من سجن بإقليم ألبرتا الكندي. ويأتي ذلك بينما يطعن على حكم محكمة عسكرية أميركية أدانته بالقتل. وحكم قاضٍ في محكمة بألبرتا بأنه يجوز الإفراج بكفالة عن خضر الذي اعتقل في أفغانستان عندما كان عمره 15 عاما وأقر بالذنب في ما يتعلق بقتل جندي أميركي. ورفض القاضي بذلك طعنا من الحكومة الكندية يطالب بإبقائه في الحبس. ونقل خضر، 28 عاما، إلى ألبرتا من سجنه في قاعدة خليج في كوبا عام 2012. وكان أول شخص منذ الحرب العالمية الثانية يحاكم أمام محكمة مختصة بجرائم الحرب بسبب أفعال ارتكبها وهو قاصر. وأثارت قضية خضر انقساما بين الكنديين، فالحكومة تعارض إطلاق سراحه لكن جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية تقول إن خضر لم يحاكم وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة. وتتضمن شروط الإفراج عنه بكفالة أن يرتدي خضر جهاز مراقبة إلكترونيا ويعيش مع محاميه في إدمونتون ويلتزم بحظر تجول ليلي وألا يتواصل مع أسرته إلا تحت المراقبة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».