الغنوشي يواجه تهمة «التآمر على أمن الدولة»

راشد الغنوشي لدى وصوله إلى مقر الأمن لاستجوابه بخصوص عقد جلسة برلمانية الأربعاء (أ.ف.ب)

شهدت الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ شهور مزيداً من التعقيد أمس مع توجيه القضاء دعوة إلى رئيس البرلمان المنحلّ، راشد الغنوشي، للتحقيق معه على خلفية انعقاد جلسة نيابية افتراضية، على رغم تجميد أعمال البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 يوليو (تموز) الماضي.
وأعلن الناطق باسم حركة «النهضة»، عماد الخميري، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «تم توجيه دعوة للتحقيق لراشد الغنوشي على خلفية انعقاد أعمال البرلمان» افتراضياً الأربعاء، موضحاً أن «التحقيق يخصّ تهمة التآمر على أمن الدولة، وهذه سابقة خطيرة». ويرأس الغنوشي «النهضة» إلى جانب رئاسة البرلمان المنحل. ولم يشارك الغنوشي في الجلسة الافتراضية، لكن تمت دعوته «في إطار التحقيق مع 120 نائباً»، وفقاً للخميري.
وشرعت فرقة مكافحة الإرهاب، أمس، في الاستماع لشهادات أكثر من 30 نائباً ممن شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية وذلك إثر اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«محاولة الانقلاب» و«المس بالأمن الداخلي» و«تهديد السلم الاجتماعي». إلى ذلك، قال الرئيس سعيّد الجمعة بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنه لن تكون هناك طريقة واحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، مضيفاً أنه رفض إجراء محادثات مع من حاولوا إسقاط الدولة والذين نهبوا ثروات الشعب.
... المزيد