أسبوع البهجة بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت يمني

وقف العمليات العسكرية في اليمن لمدة شهرين... والمبعوث عينه على وقف نار دائم

أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
TT

أسبوع البهجة بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت يمني

أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)
أحاديث جانبية أعقبت حفل تدشين المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)

لم يكن تردد بعض السياسيين اليمنيين في السلام على بعضهم البعض في يوم الحفل الأول لانطلاق مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية واحدا من العلامات المقلقة، لأنه انتهى بالسلام، والمصافحة، والعناق أحيانا. تحول المشهد سريعا إلى صعوبة في التفريق بين الفرقاء السياسيين الذين تبادلوا الأحاديث وانخرطوا جميعا في تشكيل اللجان وشاركوا بفاعلية خلال اليومين الأول والثاني من اللقاء.
لكن اليمنيين مهما كان ممثلوهم في المشاورات لامسوا الـ800 شخص، إلا أن آمالهم كانت كبيرة. «لم يشعر اليمنيون في أسبوعهم المبهج الذي بدأ في الرياض وانتهى داخل كل بيت بهذا القدر من الأمل» يقول عبده محمد أحمد وهو مهندس يمني يعيش في الرياض «نريد أن نتحدث إلى أهلنا ولو لمرة من دون مناقشة القتال أو الجبهات أو البطش الذي تمارسه الميليشيات على أقاربنا في إب وصنعاء وغيرهما».
أعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفا، فضلا عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة، ويرنو المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى إمكانية جعلها هدنة دائمة بموافقة الأطراف. ونقل بيان عن مكتب المبعوث أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ السبت الثاني من أبريل (نيسان) 2022، لافتا إلى أنها قابلة للتمديد بموافقة الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» أن الهدنة الأممية تختلف تماما عما سماه الحوثيون مبادرة وقف النار، واصفا إياها بـ«الفارغة»، وقال: «ليس لها معنى، ولم ينفذوا منها سطرا».
من ناحيته، قال وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني معمر الإرياني لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتعاطي الإيجابي مع المسارات المقترحة يعكس حرص الحكومة اليمنية على تقديم مصلحة الشعب اليمني قبل كل شيء.
وشدد الوزير على ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، مع أهمية وضع إطار زمني لتنفيذ النقاط المتفق عليها، «خصوصاً وأن لدينا تجارب كثيرة سابقة مع ميليشيا الحوثي في عدم الالتزام وخلق الأعذار».
وبالعودة إلى البيان الأممي، أوضح غروندبرغ في بيانه أن الأطراف «وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، بما فيها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده»، كما أعلن أن الأطراف اتفقت أيضاً على الالتقاء تحت رعايته للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن.
وأضاف المبعوث أن الاتفاق لم يكن ممكناً «لولا الدعم الدولي والإقليمي الذي يلقى مني كل الامتنان والتقدير». ولضمان إنجاح تنفيذ هذه الهدنة والمضي قدماً نحو الخطوات القادمة ذكّر غروندبرغ بأنه «سيكون من المهم جداً استمرار هذا الدعم بطريقة مستدامة ومركَّزة»، لافتا إلى أنه يعكف على تكثيف عمله مع الأطراف «بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة الاجراءات الاقتصادية والإنسانية العاجلة واستئناف العملية السياسية».
- من أروقة المشاورات
كشفت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تجريها دول غربية مع الحوثيين لإقناعهم بإرسال وفد حتى وإن لم يكن عالي التمثيل، كما طلبوا من الجماعة عدم منع أي سياسي تمت دعوته إلى المشاورات من الحضور.
المصادر التي فضلت عدم تحديد الدول (وهي أكثر من دولة، وجميعها فاعل في الملف اليمني) قالت إن نتائج الاتصالات مع الحوثيين لم تنته بموافقة الجماعة، لكنها في المقابل قالت إن الطلب لم يتم رفضه بعد، ويجري الاتصال بشكل لحظي، دعما للدعوة الخليجية وحرصا على إضفاء مزيد من الزخم اليمني للمشاورات. بيد أن مصادر مطلعة أخرى استبعدت الحضور الحوثي.
ولم يتلق سياسيون وباحثون يمنيون مسألة المحاولات الأخيرة من الدول الغربية مع الحوثيين للحضور على أنها ستنتهي على نحو إيجابي، وقد يكون عدم رفض الجماعة بشكل رسمي فكرة المشاورات إلى جانب عدم إعلان الجهة الداعية رسميا عدم حضورهم، أمرين يفتحان باب الاحتمالات ويضفيان مرونة إضافية.
يقول السياسي اليمني فهد الشرفي لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أن الأمر طبيعي وصحي وجيد، لأنه حتى القوى الموجودة، نحن نتشارك في كثير من المشكلات، وإذا شخصنا مشاكلنا بأمانة، فحتى الطرف الحوثي، كمواطنين وشعب منتمين كمجتمع، هم شركاء معنا في هذه المشاكل السياسية والاقتصادية والإنسانية، وعلينا أن يكون مشروعنا للجميع وللوطن، وبالتالي سواء حضر الحوثيون أو لم يحضروا فهناك فقط أشياء تخص جماعة الحوثي، مكاسب تراها الجماعة كمكون لكن في إطار التأثير العام في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، أعتقد أن القوى السياسية عملت وستعمل حسابها لحل مشكلة هذه المناطق والحديث عن التحديات القائمة أمامهم».
هذا تحد كبير أمام القوى السياسية، لأنها لا تناقش فقط ماهو خارج سيطرة الحوثيين، بل ستناقش كل المشاكل، بل ستطرح حتى القضايا التي قد يكون للحوثيين فيها بعض المنطق فيما يخصهم كمكون مجتمعي وليس كجماعة مسلحة.
في المقابل، تقول هدى الصراري المحامية اليمنية ورئيسة مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات لـ«الشرق الأوسط»: «من المؤكد وهذا ما أثبتته كل المنعطفات السياسية وجولات المشاورات السابقة التي حضر فيها جماعة الحوثيين انقلابهم على كل ما تم الاتفاق عليه. أضف إلى وضعهم الشروط والتعقيدات التي من شأنها تؤدي لإفشال أي مفاوضات سلام أو جولات تفاوض، كان مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية قدموا فرصة ذهبية لجماعة الحوثي للدخول في المشاورات اليمنية والتوصل لحل للأزمة اليمنية والتحول إلى كيان سياسي لكنها أبت إلا أن تختار الحرب لأنها جماعة لا تعتاش إلا على دماء اليمنيين وتسعى إلى تدمير اليمن».
وتذكر المحامية اليمنية بأن «كل الدعوات التي امتدت بالسلام لليمن قوبلت بالرفض وقوبلت أيضا بسوء النية والإرهاب العابر للحدود بضرب مصالح اقتصادية للمملكة العربية السعودية وتهديد منشآت حيوية فيها، وعلى الرغم من ذلك تعاطى المجتمع الدولي مع هذه الهجمات الإرهابية بتراخ تام من شأنه أن يعطي ضوءا أخضر للمزيد من الهجمات وعدم التعاطي بجدية مع تهديدات جماعة الحوثي في المنطقة العربية لأنها تمثل المشروع الإيراني وما هي إلا أدوات بيد إيران».
«سيتفق اليمنيون على كل أطر السلام والمحددات التي أعلن عنها مجلس التعاون الخليجي أثناء إطلاق المشاورات». تقول الصراري: «وسيجلس الجميع على طاولات الحوار وسيسمو الجميع على جراحهم واختلاف مشاربهم من أجل مصلحة اليمن والعبور به لبر الأمان ماعدا جماعة الحوثي التي لا يفرق كثيرا حضورها لأنها لا تمثل كل اليمن، وسيتفق الجميع وسيوحدون جهودهم من أجل اقتلاع هذه النبتة الشيطانية من اليمن، لأنها لا تؤمن بالسلام ولا بوقف الحرب بدليل التصعيد المستمر الذي تمارسه».



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.