المشاورات اليمنية تعيد الأمل بخروج اليمن من وضعه الراهن

المنيخر لـ«الشرق الأوسط»: كل الحلول مفتوحة ولا خيار إلا النجاح

السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

المشاورات اليمنية تعيد الأمل بخروج اليمن من وضعه الراهن

السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

فيما اعتبر سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن كل الحلول مفتوحة أمام اليمنيين ليقرروا مصير بلادهم والخروج من الوضع الراهن، أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري أن المشاورات الحالية برعاية الخليج تمثل الأمل لإحلال السلام في اليمن.
وقال المنيخر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا خيار أمام المشاورات اليمنية إلا النجاح، ولا مستحيل في تجاوز التحديات في المشهد اليمني بدعم دول مجلس التعاون الخليجي».
وكانت المشاورات اليمنية – اليمنية انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 800 شخصية يمنية، وحضور المبعوثين الأممي والأميركي والسويدي لليمن، إلى جانب سفراء غربيين وعرب.
وعن الانطباع الذي تشكل لدى مجلس التعاون، خلال اليومين الأولين منذ انطلاق المشاورات، وإمكانية تجاوز مجرد وضع الأفكار إلى خطوات عملية في مسار الحل، قال المنيخر «من يعرف اليمنيين، يدرك أنهم يتقدمون ويتفوقون على أنفسهم، ونحن معنيون بتوفير هذه المنصة، وتمكينهم من الحديث إلى بعضهم، وكل الحلول مفتوحة، وقد تُقرّ هذه المشاورات آلية محددة للخروج باليمن من وضعه الراهن، وتشكيل فرق لمتابعة ما يجري الاتفاق بشأنه من اليمنيين من خلال المشاورات، وسيكون مجلس التعاون الخليجي داعماً لهذه المخرجات، ولإنقاذ البلاد وضمان حياة كريمة وبلد مستقر لجميع اليمنيين».
وأوضح سفير دول مجلس التعاون لدى اليمن أن اليوم الثاني من المشاورات اليمنية، خصص لاستكشاف الوضع الراهن لليمن، في جميع القضايا والمحاور، من قبل أعضاء الحوار اليمنيين لا سيما في المحاور الستة «السياسي، الاقتصادي والتنموي، الإغاثي والإنساني، الاجتماعي، والمحور الإعلامي»، مشدداً على أن «هذه المحاور جاءت باختيار من اليمنيين أنفسهم، لأنهم أكثر من يدرك المشاكل التي تكمن لديهم، واقتراح أفضل الحلول إزاءها، ولذلك سميت المشاورات اليمنية - اليمنية، للخروج بخريطة طريق يمنية والدفع نحو إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في البلاد».
وأضاف السفير المنيخر، أن «الدعوة وجهت لكل المكونات دون استثناء، والجميع استقبلها، وحضر 800 شخصية، وهذا العدد يعطي الانطباع عن رغبة اليمنيين وما يصبون إليه من أمن واستقرار لبلدهم، وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى مارس (آذار) 2013 فإن هذا العدد الضخم من المشاركين يفوق عددهم في مؤتمر الحوار الشامل الذي بلغ 565 شخصا، وهو ما يعطي إشارة واضحة عن إصرار اليمنيين على الخروج ببلدهم من الوضع الراهن، إلى وضع آخر آمن ومستقر، وبدعم من أشقائهم في مجلس التعاون الخليجي، الذي يرعى ويدعم ما يتفق بشأنه اليمنيين».
ولفت سرحان المنيخر إلى أن «الفكرة من هذه المشاورات، هي إعطاء منصة لأبناء الشعب اليمني، ليلتقوا مع بعضهم، بعد انقطاع دام سنوات، لم تجلس خلالها الأطراف اليمنية مع بعضها بشكل منفرد ومباشر، باستثناء لقاءاتهم مع المؤسسات الدولية والأممية، وأن مجلس التعاون الخليجي، حرص على تقديم الدعوة وجمع جميع الفرقاء اليمنيين تحت سقف واحد، للمشاركة لا باعتبارهم ضيوفاً على الرياض، بل أهل نزلوا في دارهم وبين إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي».
من جانبه، أكد اللواء سالم السقطري القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة الكفاءات اليمنية، أن المشاورات تشكل علامة في تاريخ الصراع للإنتهاء منه والجنوح للسلام بمشاركة كل القوى السياسية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة مجلس التعاون مقدرة وهي أمل كبير لتخرج البلاد من الأزمة وإحلال السلام في المرحلة القادمة، كما أن هذه المشاورات تتبنى ملفات مهمة مثل الملف الاقتصادي الذي يشكل بالنسبة لنا هاجساً خاصة الوضع المتردي في الأمن الغذائي والوضع الإنساني في البلاد».
ولفت السقطري إلى أن «وقوف دول الخليج كما عهدناه دائماً، وما يقومون به مطبوع على جباه كل أبناء اليمن ونتطلع للخروج بنتائج وتوصيات تخدم تطلعات الشعب المنهك خلال السنوات السبع من الحرب». إلى ذلك، أكدت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج المشاورات اليمنية – اليمنية تعد مهمة جداً في رسم صورة مستقبل اليمن خلال الفترة القادمة، وأنها ستفيد جهود المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الذي يحاول وضع تسوية شاملة للصراع الذي دخل عامه الثامن.
وأضافت المصادر التي رفضت – الإفصاح عن هويتها – أنه «يتوقع أن ينتج عن المشاورات الحالية في الرياض فرق عمل لمتابعة النتائج، والتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي لتحقيق كل ما يخدم الشعب اليمني ويخفف من معاناته».
وكانت الأطراف والمكونات اليمنية المشاركة في مشاورات الرياض التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، أبدت قدراً كبيراً من التوافق والحرص على مستقبل بلادهم، وسارت هذه المشاورات خلال اليومين الماضيين بروح ودية وتوافقية وتعاونية.
وبحسب الدكتور عبد العزيز العويشق، مساعد أمين عام مجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات، فإن حالة التوافق والتعاون التي أظهرتها الأطراف والمكونات اليمنية فاقت «التوقعات».



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.