المشاورات اليمنية تعيد الأمل بخروج اليمن من وضعه الراهن

المنيخر لـ«الشرق الأوسط»: كل الحلول مفتوحة ولا خيار إلا النجاح

السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

المشاورات اليمنية تعيد الأمل بخروج اليمن من وضعه الراهن

السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
السفير سرحان المنيخر لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط» في المركز الإعلامي بمقر مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

فيما اعتبر سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن كل الحلول مفتوحة أمام اليمنيين ليقرروا مصير بلادهم والخروج من الوضع الراهن، أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري أن المشاورات الحالية برعاية الخليج تمثل الأمل لإحلال السلام في اليمن.
وقال المنيخر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا خيار أمام المشاورات اليمنية إلا النجاح، ولا مستحيل في تجاوز التحديات في المشهد اليمني بدعم دول مجلس التعاون الخليجي».
وكانت المشاورات اليمنية – اليمنية انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من 800 شخصية يمنية، وحضور المبعوثين الأممي والأميركي والسويدي لليمن، إلى جانب سفراء غربيين وعرب.
وعن الانطباع الذي تشكل لدى مجلس التعاون، خلال اليومين الأولين منذ انطلاق المشاورات، وإمكانية تجاوز مجرد وضع الأفكار إلى خطوات عملية في مسار الحل، قال المنيخر «من يعرف اليمنيين، يدرك أنهم يتقدمون ويتفوقون على أنفسهم، ونحن معنيون بتوفير هذه المنصة، وتمكينهم من الحديث إلى بعضهم، وكل الحلول مفتوحة، وقد تُقرّ هذه المشاورات آلية محددة للخروج باليمن من وضعه الراهن، وتشكيل فرق لمتابعة ما يجري الاتفاق بشأنه من اليمنيين من خلال المشاورات، وسيكون مجلس التعاون الخليجي داعماً لهذه المخرجات، ولإنقاذ البلاد وضمان حياة كريمة وبلد مستقر لجميع اليمنيين».
وأوضح سفير دول مجلس التعاون لدى اليمن أن اليوم الثاني من المشاورات اليمنية، خصص لاستكشاف الوضع الراهن لليمن، في جميع القضايا والمحاور، من قبل أعضاء الحوار اليمنيين لا سيما في المحاور الستة «السياسي، الاقتصادي والتنموي، الإغاثي والإنساني، الاجتماعي، والمحور الإعلامي»، مشدداً على أن «هذه المحاور جاءت باختيار من اليمنيين أنفسهم، لأنهم أكثر من يدرك المشاكل التي تكمن لديهم، واقتراح أفضل الحلول إزاءها، ولذلك سميت المشاورات اليمنية - اليمنية، للخروج بخريطة طريق يمنية والدفع نحو إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في البلاد».
وأضاف السفير المنيخر، أن «الدعوة وجهت لكل المكونات دون استثناء، والجميع استقبلها، وحضر 800 شخصية، وهذا العدد يعطي الانطباع عن رغبة اليمنيين وما يصبون إليه من أمن واستقرار لبلدهم، وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى مارس (آذار) 2013 فإن هذا العدد الضخم من المشاركين يفوق عددهم في مؤتمر الحوار الشامل الذي بلغ 565 شخصا، وهو ما يعطي إشارة واضحة عن إصرار اليمنيين على الخروج ببلدهم من الوضع الراهن، إلى وضع آخر آمن ومستقر، وبدعم من أشقائهم في مجلس التعاون الخليجي، الذي يرعى ويدعم ما يتفق بشأنه اليمنيين».
ولفت سرحان المنيخر إلى أن «الفكرة من هذه المشاورات، هي إعطاء منصة لأبناء الشعب اليمني، ليلتقوا مع بعضهم، بعد انقطاع دام سنوات، لم تجلس خلالها الأطراف اليمنية مع بعضها بشكل منفرد ومباشر، باستثناء لقاءاتهم مع المؤسسات الدولية والأممية، وأن مجلس التعاون الخليجي، حرص على تقديم الدعوة وجمع جميع الفرقاء اليمنيين تحت سقف واحد، للمشاركة لا باعتبارهم ضيوفاً على الرياض، بل أهل نزلوا في دارهم وبين إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي».
من جانبه، أكد اللواء سالم السقطري القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في حكومة الكفاءات اليمنية، أن المشاورات تشكل علامة في تاريخ الصراع للإنتهاء منه والجنوح للسلام بمشاركة كل القوى السياسية.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة مجلس التعاون مقدرة وهي أمل كبير لتخرج البلاد من الأزمة وإحلال السلام في المرحلة القادمة، كما أن هذه المشاورات تتبنى ملفات مهمة مثل الملف الاقتصادي الذي يشكل بالنسبة لنا هاجساً خاصة الوضع المتردي في الأمن الغذائي والوضع الإنساني في البلاد».
ولفت السقطري إلى أن «وقوف دول الخليج كما عهدناه دائماً، وما يقومون به مطبوع على جباه كل أبناء اليمن ونتطلع للخروج بنتائج وتوصيات تخدم تطلعات الشعب المنهك خلال السنوات السبع من الحرب». إلى ذلك، أكدت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج المشاورات اليمنية – اليمنية تعد مهمة جداً في رسم صورة مستقبل اليمن خلال الفترة القادمة، وأنها ستفيد جهود المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الذي يحاول وضع تسوية شاملة للصراع الذي دخل عامه الثامن.
وأضافت المصادر التي رفضت – الإفصاح عن هويتها – أنه «يتوقع أن ينتج عن المشاورات الحالية في الرياض فرق عمل لمتابعة النتائج، والتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي لتحقيق كل ما يخدم الشعب اليمني ويخفف من معاناته».
وكانت الأطراف والمكونات اليمنية المشاركة في مشاورات الرياض التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، أبدت قدراً كبيراً من التوافق والحرص على مستقبل بلادهم، وسارت هذه المشاورات خلال اليومين الماضيين بروح ودية وتوافقية وتعاونية.
وبحسب الدكتور عبد العزيز العويشق، مساعد أمين عام مجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات، فإن حالة التوافق والتعاون التي أظهرتها الأطراف والمكونات اليمنية فاقت «التوقعات».



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.