«السلطة» تعتبر ممارسات إسرائيل إرهاب دولة

بعد مقتل أسير محرر وإصابة 200 فلسطيني في مواجهات «يوم الأرض»

جندي إسرائيلي يطلق عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه متظاهرين فلسطينيين في رام الله بالضفة أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يطلق عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه متظاهرين فلسطينيين في رام الله بالضفة أمس (رويترز)
TT

«السلطة» تعتبر ممارسات إسرائيل إرهاب دولة

جندي إسرائيلي يطلق عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه متظاهرين فلسطينيين في رام الله بالضفة أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يطلق عبوة غاز مسيل للدموع باتجاه متظاهرين فلسطينيين في رام الله بالضفة أمس (رويترز)

نددت السلطة الفلسطينية بـ«إرهاب الدولة» الممارس من قبل إسرائيل التي واصلت التصعيد، أمس الجمعة، في الذكرى الـ46 لـ«يوم الأرض»، ما أدى إلى مقتل أسير محرر وأكثر من 200 إصابة في صفوف الفلسطينيين خلال قمع المسيرات السلمية.
وقال رئيس حكومة السلطة في رام الله محمد اشتية: «الاقتحامات الجنونية وجرائم القتل هي إرهاب دولة منظم ضد شعبنا، ينفذه جنود الاحتلال والمستوطنون معا». وحذر من التبعات الخطيرة لهذه الممارسات والسياسة التي تقف وراءها.
وكانت عمليات التصعيد الإسرائيلية، التي اعتبرت ردا على العمليات الفلسطينية المسلحة، قد تسببت في توسيع دائرة المظاهرات والمسيرات السلمية في الضفة الغربية. وقد بلغت أوجها في منطقة الخليل، حيث أعلن الأطباء في المستشفى الحكومي عن استشهاد الأسير المحرر، أحمد يونس صدقي الأطرش (28 عاما)، متأثراً بإصابته الفتاكة برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة شارع الشهداء وسط الخليل. ويعتقد بأنه تعرض للرصاص من أحد القناصة الإسرائيليين.
وقد بدأت المواجهات في الخليل عندما وضعت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة، مكعبات إسمنتية في منطقتي الحرايق على مدخل الخليل الجنوبي، ومدخل ترقوميا الغربي. وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق في وجه الفلسطينيين لخدمة المستوطنين اليهود في مستعمرة «بيت حاجاي» المقامة على أراضي المواطنين، وهو المدخل الرابط بين مدينة الخليل، والقرى والبلدات الجنوبية للمحافظة، وشارع رقم 60 الاستيطاني. كما نصبت مكعبات إسمنتية على مدخل بلدة ترقوميا المحاذي لبلدة اذنا وشارع رقم 60 غرب الخليل، بهدف التضييق على المواطنين وحركة التنقل بالمكان. كما اعتقلت الشاب منذر الجعبة (19 عاما) من مدينة الخليل، والشاب معتصم البدوي (19عاما) من مخيم العروب شمال الخليل. واقتحمت مخرطة بعد تحطيم وتخريب أبوابها بجيباتها العسكرية في المنطقة الصناعية بمدينة الخليل، واستولت عليها، وتعود ملكيتها للمواطن أبو مصطفى الكركي.
وأصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة المركزية التي انطلقت في قرية بلعين غرب رام الله، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.
وفي منطقة نابلس، أفادت جمعية الهلال بإصابة 123 شخصاً بنيران الاحتلال خلال مواجهات في جبل صبيح ببيتا. وأشارت إلى إصابة 105 أشخاص بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب عشرة بالرصاص المغلف بالمطاط، وستة بالحروق.
وأصيب 9 محتجين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت أحياء لذكرى يوم الأرض وتنديدا بجرائم الاحتلال المختلفة. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال اندلعت بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني وقنابل الغاز ما أدى لوقوع 9 إصابات منهم الفتى خليفة رياض شتيوي 13 عاما، الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج، والفتى وصهيب منصور 14 عاما، والعشرات بالاختناق بينهم نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول ومحافظ محافظة قلقيلية رافع رواجبه. وأكد الفتي المصاب شتيوي أن عشرات الشبان تصدوا للجنود من مسافة الصفر، وحطموا الدروع التي كانوا يحتمون بها، ومنعوهم من التقدم لاقتحام البلدة من شدة المواجهات.
وأصيب متظاهر بشظايا قنبلة صوتية في عينه، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس. وأفاد رئيس مجلس قروي قريوت نضال البدوي، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود الاحتلال، وعندما تصدى المواطنون لهم أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير غسانة شمال غربي رام الله. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، 13 مواطنا من الضفة، ثلاثة منهم من جنين، وأربعة من رام الله وثلاثة من نابلس واثنان من بيت لحم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.