ويليامز تواصل مشاوراتها لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

أعضاء «الدولة» يدعون إلى تسليم السلطة لحكومة باشاغا الجديدة

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ووزيرة خارجيته خلال زيارته لمقر الوزارة في طرابلس (وزارة الخارجية)

واصلت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الترويج لمبادرتها الرامية إلى تحقيق توافق بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن الانتخابات المؤجلة، على الرغم من إعلان أعضاء في مجلس الدولة رفضهم لما وصفوه بـ«سياسة مسك العصا من المنتصف»، التي تنتهجها البعثة الأممية، حسب قولهم.
واعتبرت ويليامز في حوار «رقمي» مع عدد من السياسيين الليبيين، مساء أول من أمس، أن أولوية الأمم المتحدة الآن «هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي»، مشيرة إلى شعور كثير من المواطنين «بخيبة أمل مريرة من تأجيل الانتخابات»، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.
وأعربت ويليامز عن أملها في عقد اجتماع لممثلي مجلسي النواب والدولة قريباً، رغم غياب مجلس النواب عن المشاورات، التي جرت مؤخراً في تونس مع ممثلي مجلس الدولة.
وبعدما اعتبرت أن «الباب لا يزال مفتوحاً على الدوام لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة»، أكدت ويليامز أن الانتخابات «لا تزال تحتل الصدارة في أولويات الشعب الليبي، والدليل على ذلك أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، داعية إلى الحفاظ على سير عجلة المسار الأمني، ودعم الحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة عن الاضطرابات والتقلبات السياسية.
كما أعلنت استمرار دعم المنظمة الدولية للمؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات والمساعي الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات بهدف إعادة تدفق النفط، والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال.
لكن أعضاء في مجلس الدولة أعلنوا في بيان مشترك، مساء أول من أمس، رفضهم لما وصفوه «سياسة مسك العصا من المنتصف من قبل البعثة الأممية»، وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع، الذي يؤدي لرجوع الحوار إلى الخلف. وطالبوا بدعم قرار تعيين الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، لتسلم مهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، كما طالبوا باستئناف الحوار مع مجلس النواب لإتمام باقي بنود خريطة الطريق.
في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة لدى تفقده، مساء أول من أمس، مقر وزارة الخارجية في طرابلس ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كل مشاكلها، وإحالة مخصصاتها، وضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج، وشكر العاملين بالوزارة على نجاحهم في تنظيم مؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي يتم تنظيمه لأول مرة داخل ليبيا خلال السنوات العشر الماضية.
وطبقاً لبيان حكومي، فقد وضعت وزيرة خارجية «الوحدة»، نجلاء المنقوش، الدبيبة في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج، والتي تحتاج حسبها إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها، كما عرضت التحديات التي تواجه الوزارة والسفارات الليبية في الخارج.
وخلال اللقاء، أكد الدبيبة أهمية التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية «لأنها الحل لتوزيع الثروة لليبيين، ومحاربة المركزية والقضاء عليها»، واعتبر خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع عمداء البلديات أن نقل الاختصاصات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات، كل ذلك «سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية».
وقال بيان للحكومة إن الدبيبة تابع نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياته، بينما أوضح وزير الحكم المحلي أن الحكومة «بادرت بتمكين البلديات من اختصاصاتها، وفق قانون الإدارة المحلية، لكن ما زال العمل مستمراً لاستكمال باقي الاختصاصات».
من جانبه، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، أول من أمس، رفقة مديري الإدارات والضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية بوزارة الداخلية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إنه شدد على ضرورة توفير كل الإمكانات للرفع من قدرات الضباط، وضباط الصف، وجنود المؤسسة الشرطية، وذلك لأداء مهامهم التي تتطلب قدراً عالياً من الانضباط، والعمل المحترف.
ونقل المكتب الإعلامي عن صالح تأكيده أن مكونات الداخلية كافة «يحظون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي، الذين يرى فيهم السد المنيع، ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم، وتُصان بهم سيادة الوطن». كما ثمن كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها. وشدد صالح على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية، باعتبارها «الرادع الأول للجريمة والسد المنيع، الذي يذود عن الأرض والعرض، ويحمي المواطن وممتلكاته». وفي نهاية اللقاء، كرم وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب لدعمه المتواصل للمؤسسة الشرطية للقيام بكل مهامها على أكمل وجه.