نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

TT

نيديس: سنعيد فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين قريباً

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس أن قرار الإدارة في واشنطن إعادة فتح القنصلية في القدس لخدمة الفلسطينيين سيتم في القريب، وأنه يسعى إلى ذلك بشكل حثيث.
وقال نيديس، خلال لقاءات صحافية مع قنوات التلفزيون الإسرائيلية، أجراها خصيصاً ليعلق على العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون في بئر السبع والخضيرة وبني براك، إن «الإرهاب لا يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على الإطلاق لن يؤديا إلى نتيجة إيجابية... قتل الناس والعنف بشكل عام لن يؤديا أبداً إلى نتيجة إيجابية».
ورفض السفير نيديس الحديث عن الإرهاب بما يقتصر على الفلسطينيين وعاد ليتحدث عن إرهاب مستوطنين يهود متطرفين يهاجمون الفلسطينيين. وأشار إلى قيام الشرطي العربي أمير خوري، سوية مع رجال شرطة يهود، بمهاجمة منفذ هجوم بني براك اليهودية. وقال: «لقد شاهدت كيف هرع شرطي عربي في بني براك إلى مكان الحادث للمساعدة. هذا هو جوهر إسرائيل، فهي لا تسمح للإرهابيين بالسيطرة. إنها بوتقة صهر، دولة من أجل الجميع. يجب ألا ننسى هذا، ولكن يجب أن يتوقف العنف».
وعاد نيديس لتكرار الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد الماضي، حول عنف المستوطنين، فقال: «الإرهاب هو الإرهاب. ولا مجال للمقارنة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر. فيما يتعلق بعنف المستوطنين، يتفق الجميع. لكن هذين أمران منفصلان. وأريد أن أوضح أن قلوبنا انفطرت من الألم تضامناً مع إسرائيل».
وانتقد استمرار السلطة الفلسطينية في رام الله، بدفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى واعتبره تشجيعاً لتنفيذ عمليات إرهاب يروح ضحيتها المدنيون.
وعندها سئل عن القنصلية الأميركية في القدس لخدمة سكان المناطق الفلسطينية المحتلة، قال: «الإدارة تريد فتح القنصلية ونحن نبذل جهوداً لذلك». وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أغلقت القنصلية وضمتها إلى مقر السفارة في القدس الغربي، وتعهد الرئيس جو بايدن وإدارته، بإعادة فتحها في مقرها نفسه، ولكنها لم تف بوعدها نتيجة للمعارضة الإسرائيلية.
كما أوضح نيديس أنه «مع الاتفاق (النووي) أو بدونه، لا يمكن قطع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. سنعمل مع إسرائيل بغض النظر عن الاتفاق للتأكد من أن إيران لن تملك أسلحة نووية».
وتجنب السفير اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنه قال إن إيران «دولة داعمة للإرهاب».
المعروف أن الإسرائيليين ينظرون بشكوك إزاء تصريحات نيديس ويتحفظون أصلاً من مواقفه. وهم يعرفونه جيداً منذ شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما وكان له دور كبير في إقناع الكونغرس بتمديد ضمانات القروض لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، لكنه أزعجهم بتصريحات أدلى بها في أواسط شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال فيها: «لن أزور المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف... لا أريد أن أزعج أحداً». وأكد فيها أن تأييد إدارة بايدن لحل الدولتين نابع من أن هذا الحل سيعزز قوة إسرائيل، لكن هذا لا يعني استئناف «عملية السلام» قريباً. وأضاف: «كل ما يهمني هو أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، وهو حل يؤيده الرئيس بايدن طبعاً، ودعم رفاهية الشعب الفلسطيني، كل هذه الأمور نابعة من الإيمان بأنه بهذه الطريقة ستتعزز قوة إسرائيل».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).