مصير الائتلاف في الشوف بين «الثنائي الدرزي» وباسيل يُحسم اليوم

TT

مصير الائتلاف في الشوف بين «الثنائي الدرزي» وباسيل يُحسم اليوم

تعثّرت المفاوضات بين الثنائي الدّرزي (النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب) ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتشكيل لائحة ائتلافية عن دائرة الشوف - عاليه (13 مقعداً نيابياً) بسبب إصرار الأخير، كما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، على انضمام الوزير السابق ناجي البستاني المرشّح عن المقعد الماروني عن قضاء الشوف في حال فوزه إلى تكتل «لبنان القوي»، وهذا ما يرفضه لأنه يفضّل أن يبقى مستقلاً ولا يحبّذ الانخراط في تكتل نيابي له طابع حزبي، مع أنه سبق لباسيل أن اعترض بالنيابة عن المرشح الماروني عن الشوف النائب فريد البستاني ضم البستاني الآخر أي ناجي على اللائحة الائتلافية بذريعة أنه يتقدّم عليه بالصوت التفضيلي، استناداً إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، برغم أن الفوز لم يحالفه وكان ترشّح على لائحة تحالف حزبَيْ «الاشتراكي» و«القوات اللبنانية».
وكشفت المصادر المواكبة أن باسيل عَدَلَ في الشكل عن معارضته لضم ناجي البستاني إلى اللائحة الائتلافية المدعومة من تحالف «التيار الوطني» مع الحزب «الديمقراطي» برئاسة أرسلان وحزب «التوحيد العربي» برئاسة وهّاب بعد أن اقتنع بأن حليفيه يصرّان على ضمّه إلى اللائحة الائتلافية واستبدل بها ضمه إلى تكتل «لبنان القوي»، وقالت إن شرطه اصطدم بتفهُّم حليفيه لموقفه، لأن ناجي البستاني يريد أن يبقى مستقلاً.
ولفتت إلى أن أرسلان ووهّاب وناجي البستاني التقوا أمس في دارة الأول في خلدة وارتأوا ضرورة إعطاء فرصة لباسيل لعله يعيد النظر بما يسمح بتهيئة الأجواء السياسية أمام ولادة اللائحة الائتلافية غير المكتملة درزياً بسبب رغبة الثنائي الدرزي في الإبقاء على المقعد الدرزي الثاني في الشوف شاغراً والآخر في عاليه، وأن تقتصر اللائحة على ترشّح وهاب وأرسلان.
وأكدت أن ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء المهلة لتسجيل اللوائح لدى وزارة الداخلية بعد غد (الاثنين)، لم يعد يسمح بالمناورة أو المراوحة، وقالت إن المفاوضات تقترب اليوم من دائرة الحسم، وهذا ما يعطي فرصة للقاء باسيل مع الوزير السابق صالح الغريب لعله يؤدي إلى تصاعد الدخان الأبيض من قاعة الاجتماع بما يسمح بوضع اللمسات الأخيرة على أسماء المرشحين على اللائحة الائتلافية تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية، وإلا لا مفر من الافتراق بتشكيل لائحتين تنافسان اللائحة المدعومة من «التقدمي» و«القوات» واللائحة التي تحظى بتأييد الحراك المدني.
لذلك فإن مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الثنائي الدرزي وباسيل يمكن أن تحمل مفاجأة لقطع الطريق على تشكيل لائحتين، خصوصاً أن باسيل يواجه مأزقاً في حال قرر خوض المعركة منفرداً لافتقاده إلى الحليفين الدرزي والسنّي.
وإلى أن يُحسم مصير الائتلاف اليوم، فإن الثنائي الدرزي أوشك على تشكيل لائحة بالتعاون مع مرشحين معظمهم من غير المنتمين للأحزاب باستثناء المرشح عن أحد المقعدين السنّيين في الشوف أحمد نجم الدين المنتمي إلى جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، فيما يراهن على تأييد الحزب «السوري القومي الاجتماعي» للائحة ريثما يحسم الثنائي الشيعي موقفه، لما له من حضور فاعل في البلدات الشيعية أو المختلطة في الشوف وعاليه، برغم أن «حزب الله» لم يتدخّل حتى الساعة سعياً وراء فض النزاع بين الثنائي الدرزي وباسيل وهو يراقب حالياً ما آلت إليه المفاوضات التي اقتربت من الوصول إلى حائط مسدود لعله يتخذ قراره في الوقت المناسب، لأن لا مصلحة له بتكريس حالة من الانقسام بين حلفائه.
وعليه، فإن الثنائي الدرزي أعدّ العدّة لتشكيل لائحة في مواجهة اللوائح المنافسة ومن بينها لائحة باسيل إذا استحال التوافق معه، وتردّد أنها تضم عن الشوف وئام وهاب عن الدروز، والنائب ماريو عون المستقيل من «التيار الوطني»، والوزير السابق ناجي البستاني وألفرد خوري عن الموارنة، وأحمد نجم الدين وأسامة المعوش عن السنّة، ونديم رعد عن الكاثوليك، على أن تضم عن عاليه طلال أرسلان عن الدروز، وعماد الحاج عن الموارنة، وطارق خير الله عن الأرثوذكس، فيما يسعى إلى ضم ماروني ثانٍ إلى اللائحة التي تتشكل من 11 من أصل 13 مرشحاً بعد أن يقتصر الحضور الدرزي على مقعدين من أصل أربعة مقاعد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».