مصير الائتلاف في الشوف بين «الثنائي الدرزي» وباسيل يُحسم اليوم

TT

مصير الائتلاف في الشوف بين «الثنائي الدرزي» وباسيل يُحسم اليوم

تعثّرت المفاوضات بين الثنائي الدّرزي (النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب) ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتشكيل لائحة ائتلافية عن دائرة الشوف - عاليه (13 مقعداً نيابياً) بسبب إصرار الأخير، كما قالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، على انضمام الوزير السابق ناجي البستاني المرشّح عن المقعد الماروني عن قضاء الشوف في حال فوزه إلى تكتل «لبنان القوي»، وهذا ما يرفضه لأنه يفضّل أن يبقى مستقلاً ولا يحبّذ الانخراط في تكتل نيابي له طابع حزبي، مع أنه سبق لباسيل أن اعترض بالنيابة عن المرشح الماروني عن الشوف النائب فريد البستاني ضم البستاني الآخر أي ناجي على اللائحة الائتلافية بذريعة أنه يتقدّم عليه بالصوت التفضيلي، استناداً إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، برغم أن الفوز لم يحالفه وكان ترشّح على لائحة تحالف حزبَيْ «الاشتراكي» و«القوات اللبنانية».
وكشفت المصادر المواكبة أن باسيل عَدَلَ في الشكل عن معارضته لضم ناجي البستاني إلى اللائحة الائتلافية المدعومة من تحالف «التيار الوطني» مع الحزب «الديمقراطي» برئاسة أرسلان وحزب «التوحيد العربي» برئاسة وهّاب بعد أن اقتنع بأن حليفيه يصرّان على ضمّه إلى اللائحة الائتلافية واستبدل بها ضمه إلى تكتل «لبنان القوي»، وقالت إن شرطه اصطدم بتفهُّم حليفيه لموقفه، لأن ناجي البستاني يريد أن يبقى مستقلاً.
ولفتت إلى أن أرسلان ووهّاب وناجي البستاني التقوا أمس في دارة الأول في خلدة وارتأوا ضرورة إعطاء فرصة لباسيل لعله يعيد النظر بما يسمح بتهيئة الأجواء السياسية أمام ولادة اللائحة الائتلافية غير المكتملة درزياً بسبب رغبة الثنائي الدرزي في الإبقاء على المقعد الدرزي الثاني في الشوف شاغراً والآخر في عاليه، وأن تقتصر اللائحة على ترشّح وهاب وأرسلان.
وأكدت أن ضيق الوقت مع اقتراب انتهاء المهلة لتسجيل اللوائح لدى وزارة الداخلية بعد غد (الاثنين)، لم يعد يسمح بالمناورة أو المراوحة، وقالت إن المفاوضات تقترب اليوم من دائرة الحسم، وهذا ما يعطي فرصة للقاء باسيل مع الوزير السابق صالح الغريب لعله يؤدي إلى تصاعد الدخان الأبيض من قاعة الاجتماع بما يسمح بوضع اللمسات الأخيرة على أسماء المرشحين على اللائحة الائتلافية تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية، وإلا لا مفر من الافتراق بتشكيل لائحتين تنافسان اللائحة المدعومة من «التقدمي» و«القوات» واللائحة التي تحظى بتأييد الحراك المدني.
لذلك فإن مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الثنائي الدرزي وباسيل يمكن أن تحمل مفاجأة لقطع الطريق على تشكيل لائحتين، خصوصاً أن باسيل يواجه مأزقاً في حال قرر خوض المعركة منفرداً لافتقاده إلى الحليفين الدرزي والسنّي.
وإلى أن يُحسم مصير الائتلاف اليوم، فإن الثنائي الدرزي أوشك على تشكيل لائحة بالتعاون مع مرشحين معظمهم من غير المنتمين للأحزاب باستثناء المرشح عن أحد المقعدين السنّيين في الشوف أحمد نجم الدين المنتمي إلى جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، فيما يراهن على تأييد الحزب «السوري القومي الاجتماعي» للائحة ريثما يحسم الثنائي الشيعي موقفه، لما له من حضور فاعل في البلدات الشيعية أو المختلطة في الشوف وعاليه، برغم أن «حزب الله» لم يتدخّل حتى الساعة سعياً وراء فض النزاع بين الثنائي الدرزي وباسيل وهو يراقب حالياً ما آلت إليه المفاوضات التي اقتربت من الوصول إلى حائط مسدود لعله يتخذ قراره في الوقت المناسب، لأن لا مصلحة له بتكريس حالة من الانقسام بين حلفائه.
وعليه، فإن الثنائي الدرزي أعدّ العدّة لتشكيل لائحة في مواجهة اللوائح المنافسة ومن بينها لائحة باسيل إذا استحال التوافق معه، وتردّد أنها تضم عن الشوف وئام وهاب عن الدروز، والنائب ماريو عون المستقيل من «التيار الوطني»، والوزير السابق ناجي البستاني وألفرد خوري عن الموارنة، وأحمد نجم الدين وأسامة المعوش عن السنّة، ونديم رعد عن الكاثوليك، على أن تضم عن عاليه طلال أرسلان عن الدروز، وعماد الحاج عن الموارنة، وطارق خير الله عن الأرثوذكس، فيما يسعى إلى ضم ماروني ثانٍ إلى اللائحة التي تتشكل من 11 من أصل 13 مرشحاً بعد أن يقتصر الحضور الدرزي على مقعدين من أصل أربعة مقاعد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.