رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

TT

رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

طالب رئيس النيجر محمد بازوم بتشكيل قوة عسكرية مشتركة جديدة، بمساعدة من نيجيريا، تُعنى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار قوة عسكرية شكلتها دول حوض بحيرة تشاد قبل سنوات، ونجحت في إلحاق أضرار كبيرة بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
تصريحات رئيس النيجر جاءت عقب اجتماع مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، أول من أمس، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وهو الاجتماع الذي استحوذت عليه مباحثات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، وتداعيات ذلك على الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا.
وتطلق منطقة الساحل على مساحة شاسعة تمتد من تشاد إلى موريتانيا، مروراً بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي، تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وأخرى تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول خلال السنوات العشر الماضية، والدعم الدولي الذي تقوده فرنسا، فإن خطر الإرهاب يتسع بشكل مضطرد.
وتخوض النيجر حرباً شرسة ضد مقاتلي «داعش» و«القاعدة» على حدودها الغربية مع كل من مالي وبوركينا فاسو، ولكنها أيضاً تخوض الحرب على حدودها الجنوبية مع نيجيريا، ضد مقاتلي «بوكو حرام»، وهي الجبهة التي حققت فيها النيجر بعض النجاحات بفضل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لحوض بحيرة تشاد، والتي شكلتها كل من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمواجهة خطر «بوكو حرام».
وقال رئيس النيجر عقب مباحثاته مع رئيس نيجيريا: «نريد تكرار هذا النموذج في دول الساحل»، قبل أن يضيف موضحاً موقفه: «لماذا؟ لأن هذا النموذج سمح لنا في حوض بحيرة تشاد بالتصدي لتهديد مشترك»، بل إن رئيس النيجر أكد أن نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ستساعد في تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل نموذج قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل الخمس عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبالتالي لم تنجح في تنفيذ عمليات عسكرية ذات أهمية كبيرة على الميدان لضرب التنظيمات الإرهابية.
وتفاقم فشل القوة المشتركة لدول الساحل خلال العامين الأخيرين، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كل من مالي وبوركينا فاسو، إثر انقلابين عسكريين في البلدين، وتوتر العلاقة بين الحكام الجدد لدولة مالي مع فرنسا، التي تقود الحرب العالمية على الإرهاب في الساحل.
والنيجر التي تواجه خطر تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى للتوجه نحو الجنوب، من أجل الحصول على حلفاء جدد في حربها على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو، والتي زادت قوتها منذ أن شرعت فرنسا في سحب قواتها من مالي.
وتخشى النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، وقوع هجمات جديدة في منطقة «تيلابيري» المحاذية لدولة مالي، والتي يستهدفها مقاتلو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتلوا فيها عام 2017 جنوداً من القوات الخاصة الأميركية، كانوا يدربون الجيش النيجري.
وتقع تيلابيري في منطقة «المثلث الحدودي» المضطربة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تعتبرها فرنسا الخاصرة الرخوة للساحل، وسبق أن شكلت قوة خاصة أوروبية تحمل اسم «تاكوبا» لتأمينها، ولكن جميع المخططات الفرنسية والأوروبية تغيرت، منذ لجوء مالي إلى التحالف مع مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».