رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

TT

رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

طالب رئيس النيجر محمد بازوم بتشكيل قوة عسكرية مشتركة جديدة، بمساعدة من نيجيريا، تُعنى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار قوة عسكرية شكلتها دول حوض بحيرة تشاد قبل سنوات، ونجحت في إلحاق أضرار كبيرة بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
تصريحات رئيس النيجر جاءت عقب اجتماع مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، أول من أمس، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وهو الاجتماع الذي استحوذت عليه مباحثات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، وتداعيات ذلك على الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا.
وتطلق منطقة الساحل على مساحة شاسعة تمتد من تشاد إلى موريتانيا، مروراً بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي، تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وأخرى تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول خلال السنوات العشر الماضية، والدعم الدولي الذي تقوده فرنسا، فإن خطر الإرهاب يتسع بشكل مضطرد.
وتخوض النيجر حرباً شرسة ضد مقاتلي «داعش» و«القاعدة» على حدودها الغربية مع كل من مالي وبوركينا فاسو، ولكنها أيضاً تخوض الحرب على حدودها الجنوبية مع نيجيريا، ضد مقاتلي «بوكو حرام»، وهي الجبهة التي حققت فيها النيجر بعض النجاحات بفضل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لحوض بحيرة تشاد، والتي شكلتها كل من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمواجهة خطر «بوكو حرام».
وقال رئيس النيجر عقب مباحثاته مع رئيس نيجيريا: «نريد تكرار هذا النموذج في دول الساحل»، قبل أن يضيف موضحاً موقفه: «لماذا؟ لأن هذا النموذج سمح لنا في حوض بحيرة تشاد بالتصدي لتهديد مشترك»، بل إن رئيس النيجر أكد أن نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ستساعد في تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل نموذج قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل الخمس عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبالتالي لم تنجح في تنفيذ عمليات عسكرية ذات أهمية كبيرة على الميدان لضرب التنظيمات الإرهابية.
وتفاقم فشل القوة المشتركة لدول الساحل خلال العامين الأخيرين، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كل من مالي وبوركينا فاسو، إثر انقلابين عسكريين في البلدين، وتوتر العلاقة بين الحكام الجدد لدولة مالي مع فرنسا، التي تقود الحرب العالمية على الإرهاب في الساحل.
والنيجر التي تواجه خطر تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى للتوجه نحو الجنوب، من أجل الحصول على حلفاء جدد في حربها على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو، والتي زادت قوتها منذ أن شرعت فرنسا في سحب قواتها من مالي.
وتخشى النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، وقوع هجمات جديدة في منطقة «تيلابيري» المحاذية لدولة مالي، والتي يستهدفها مقاتلو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتلوا فيها عام 2017 جنوداً من القوات الخاصة الأميركية، كانوا يدربون الجيش النيجري.
وتقع تيلابيري في منطقة «المثلث الحدودي» المضطربة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تعتبرها فرنسا الخاصرة الرخوة للساحل، وسبق أن شكلت قوة خاصة أوروبية تحمل اسم «تاكوبا» لتأمينها، ولكن جميع المخططات الفرنسية والأوروبية تغيرت، منذ لجوء مالي إلى التحالف مع مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.