رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

TT

رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

طالب رئيس النيجر محمد بازوم بتشكيل قوة عسكرية مشتركة جديدة، بمساعدة من نيجيريا، تُعنى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار قوة عسكرية شكلتها دول حوض بحيرة تشاد قبل سنوات، ونجحت في إلحاق أضرار كبيرة بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
تصريحات رئيس النيجر جاءت عقب اجتماع مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، أول من أمس، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وهو الاجتماع الذي استحوذت عليه مباحثات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، وتداعيات ذلك على الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا.
وتطلق منطقة الساحل على مساحة شاسعة تمتد من تشاد إلى موريتانيا، مروراً بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي، تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وأخرى تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول خلال السنوات العشر الماضية، والدعم الدولي الذي تقوده فرنسا، فإن خطر الإرهاب يتسع بشكل مضطرد.
وتخوض النيجر حرباً شرسة ضد مقاتلي «داعش» و«القاعدة» على حدودها الغربية مع كل من مالي وبوركينا فاسو، ولكنها أيضاً تخوض الحرب على حدودها الجنوبية مع نيجيريا، ضد مقاتلي «بوكو حرام»، وهي الجبهة التي حققت فيها النيجر بعض النجاحات بفضل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لحوض بحيرة تشاد، والتي شكلتها كل من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمواجهة خطر «بوكو حرام».
وقال رئيس النيجر عقب مباحثاته مع رئيس نيجيريا: «نريد تكرار هذا النموذج في دول الساحل»، قبل أن يضيف موضحاً موقفه: «لماذا؟ لأن هذا النموذج سمح لنا في حوض بحيرة تشاد بالتصدي لتهديد مشترك»، بل إن رئيس النيجر أكد أن نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ستساعد في تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل نموذج قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل الخمس عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبالتالي لم تنجح في تنفيذ عمليات عسكرية ذات أهمية كبيرة على الميدان لضرب التنظيمات الإرهابية.
وتفاقم فشل القوة المشتركة لدول الساحل خلال العامين الأخيرين، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كل من مالي وبوركينا فاسو، إثر انقلابين عسكريين في البلدين، وتوتر العلاقة بين الحكام الجدد لدولة مالي مع فرنسا، التي تقود الحرب العالمية على الإرهاب في الساحل.
والنيجر التي تواجه خطر تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى للتوجه نحو الجنوب، من أجل الحصول على حلفاء جدد في حربها على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو، والتي زادت قوتها منذ أن شرعت فرنسا في سحب قواتها من مالي.
وتخشى النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، وقوع هجمات جديدة في منطقة «تيلابيري» المحاذية لدولة مالي، والتي يستهدفها مقاتلو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتلوا فيها عام 2017 جنوداً من القوات الخاصة الأميركية، كانوا يدربون الجيش النيجري.
وتقع تيلابيري في منطقة «المثلث الحدودي» المضطربة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تعتبرها فرنسا الخاصرة الرخوة للساحل، وسبق أن شكلت قوة خاصة أوروبية تحمل اسم «تاكوبا» لتأمينها، ولكن جميع المخططات الفرنسية والأوروبية تغيرت، منذ لجوء مالي إلى التحالف مع مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.