تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة «بوتاش» التركية الحكومية، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50 في المائة وللمنازل بنسبة 35 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت «بوتاش»، وهي المستورد الرئيسي للطاقة في تركيا، في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 في المائة اعتباراً من أول أبريل (نيسان).
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً؛ مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية، أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر (أيلول) وزادت بنسبة 212 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات «بوتاش» من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويعتقد اقتصاديون، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.
وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المائة في فبراير (شباط)، بشكل رئيسي بسبب انخفاض الليرة بنسبة 44 في المائة أمام الدولار العام الماضي.
وزاد الانخفاض في قيمة العملة بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي، وهو أمر سعى إليه الرئيس رجب طيب إردوغان منذ فترة طويلة.
وخلص استطلاع أجرته «رويترز» إلى أنه من المتوقع وصول التضخم في تركيا إلى 61.5 في المائة في مارس (آذار) بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 52.2 في المائة بنهاية العام.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.