تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل

رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد ليرات تركية (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة «بوتاش» التركية الحكومية، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50 في المائة وللمنازل بنسبة 35 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت «بوتاش»، وهي المستورد الرئيسي للطاقة في تركيا، في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، أن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 44.3 في المائة اعتباراً من أول أبريل (نيسان).
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً؛ مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية، أن تكاليف الطاقة بدأت ترتفع في سبتمبر (أيلول) وزادت بنسبة 212 في المائة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات «بوتاش» من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويعتقد اقتصاديون، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيرفع التضخم بمقدار 55 نقطة أساس. ويرفع الأثر الثانوي لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.
وارتفع تضخم المستهلكين في تركيا، الذي كان يبلغ 54.4 في المائة في فبراير (شباط)، بشكل رئيسي بسبب انخفاض الليرة بنسبة 44 في المائة أمام الدولار العام الماضي.
وزاد الانخفاض في قيمة العملة بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي، وهو أمر سعى إليه الرئيس رجب طيب إردوغان منذ فترة طويلة.
وخلص استطلاع أجرته «رويترز» إلى أنه من المتوقع وصول التضخم في تركيا إلى 61.5 في المائة في مارس (آذار) بعد ارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 52.2 في المائة بنهاية العام.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.