السعودية توافق على مشروع يعزز تنافسية التعدين الخليجي

تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة

السعودية تعمل على تعزيز ثرواتها التعدينية لتكون رافداً أساسياً لاقتصاد البلاد (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعتمدة من قبل لجنة التعاون البترولي بدول الأعضاء في اجتماعها (السادس والثلاثين)، قالت معلومات رسمية إن الإجراء الجديد سوف يعزز تنافسية قطاع التعدين في الدول الأعضاء.
وكشفت السعودية عن بلوغ ثروات البلاد المعدنية ما قيمته نحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتيتانيوم والنابيوم.
وأوضحت المعلومات، أن المبادئ العامة الموحدة للتعدين تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة منها مما يساهم في التنمية المستدامة، وكذلك تعزز من التعاون والتكامل بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار في القطاع، وحماية البيئة والسلامة العامة وأيضاً التراث الجيولوجي.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن الثروات المعدنية ومواردها تعد ملكا للبلاد ويحظر القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة تصدر من الجهة المختصة، وأنه لكل دولة تحديد المعادن والمواد التي ترى إخراجها عن نطاق تطبيق قوانين أنظمة التعدين الخاصة بها.
وطبقاً للمبادئ، فإن كل دولة تحدد الجهة المختصة بتنظيم القطاع، على أن تحدد شروط وإجراءات إدارة الرخص التعدينية وأنواعها وحقوق والتزامات المرخص له وفق القوانين والتشريعات المعمول بها.
وتشدد للمبادئ العامة الموحدة، على الاستفادة من الخامات المعدنية لتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية، والعمل على زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع، بالإضافة إلى المحافظة على الثروات بما يحقق استدامتها، وكذلك تشجيع المشاريع الخليجية المشتركة للاستثمار في الثروة المعدنية.
وتؤكد على الاستفادة من الميزة النسبية من الخامات المعدنية بما يعزز الاستثمار ويحقق التكامل بين الدول، ومن قواعد البيانات المتوفرة وتبادل المعلومات والخبرات وتشجيع مراكز البحوث والجامعات والمعاهد في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال الثروة المعدنية.
ووفقاً للمبادئ العامة الموحدة، فإنه يجب مراعاة متطلبات المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة المعمول بها في كل دولة، وتعزيز التنافسية من خلال تسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في القطاع، والمحافظة على الظواهر والتراكيب الجيولوجية المميزة والنادرة وكذلك النيازك والأحافير باعتبارها ذات قيمة علمية وتاريخية.
وتحدد الرسوم والالتزامات المالية المتعلقة بالأنشطة التعدينية وكذلك تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش والمخالفات والعقوبات وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً عن وصول حجم قطاع التعدين في عام 2021 إلى 83 مليار ريال (22 مليار دولار)، وتستهدف السعودية زيادته بحلول 2030 إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه، مؤكدةً أن المملكة نفّذت 80 في المائة من مستهدفات استراتيجية التعدين بفضل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية البلاد.
وأضافت أن الفوسفات الذي اكتُشف في السعودية بين عامي 1965 و1975 يشكّل ربع الموارد المعدنية للمملكة التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في الصناعة، حيث بلغت مبيعات الأسمدة الفوسفاتية 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لنحو 6 ملايين طن، وتضيف على الناتج المحلي 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وتوفر 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ولفتت الوزارة إلى أن 85 في المائة من الفوسفات يستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تلقى اهتماماً عالمياً كبيراً خصوصاً في الدول التي تعتمد على الزراعة وإنتاج الأغذية، حيث تعد ثاني أهم أنواع السماد بعد اليوريا.