«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

بطاريات المستهلك ستباع مقابل 3500 دولار وستكون متصلة بالإنترنت

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
TT

«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)

في السنوات الأخيرة، تزايدت شعبية الألواح الشمسية، وشكلت تحديات رئيسية: كيف يمكن استخدام الطاقة الشمسية في أوقات عدم سطوع الشمس؟
الآن، تقول شركة «تسلا موتورز»، صانعة السيارات السيدان الفاخرة، إنها في طريقها لتخطو خطوة كبيرة في اتجاه التعامل مع تلك التحديات من خلال أسطول من نظم البطاريات التي تستهدف سكان المنازل، وأصحاب الشركات، والمرافق العامة. ودخول الشركة إلى سوق تخزين الطاقة الشمسية يتضمن بطاريات الليثيوم - آيون القابلة للشحن، التي يمكن تركيبها فوق أسطح مرائب المنازل، فضلا عن كتل البطاريات كبيرة الحجم بما يكفي للتخفيف من التقلبات في شبكة الطاقة.
تقول كوبي بروكلين، الناطقة الرسمية باسم شركة «تسلا»: «كنا نعمل وبجد على إنتاج بطارية من الطراز العالمي، ذات فعالية فائقة وتكلفة معقولة لتخزين الطاقة. غير أننا كنا نعمد إلى تركيب مثل تلك البطاريات في السيارات معظم الوقت». وتبشيرا من الشركة بطموحاتها في ذلك المجال، قامت بتنظيم فعالية الأسبوع الماضي في استوديو التصميمات التابع لها في مدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا، في وجود ايلون موسك المدير التنفيذي، بصفته رئيسا للفعالية.
وفي المؤتمر الصحافي المنعقد قبيل الفعالية، صرح السيد موسك بأن بطارية المستهلك، المعروفة باسم باور - وول، سوف تباع بسعر يبلغ 3500 دولار للبطارية، وهي مشتقة من البطاريات التي تستخدمها شركة «تسلا» في السيارات من طراز «إس» التابعة لها. وتلك البطارية، التي شرعت شركة «تسلا» في إنتاجها هذا العام، سوف يجري تركيبها لدى العملاء بواسطة فنيين مرخصين. سوف تتصل تلك البطاريات بالإنترنت ويمكن التحكم فيها بواسطة شركة «تسلا» من على بعد. ويمكن للعملاء توصيل عدد تسع حزم من البطاريات لتخزين كميات أكبر من الطاقة.
ويتابع السيد موسك فيقول: «إذا كانت لديك بطارية تسلا باور - وول، وإذا ما انقطع التيار عن منشأتك، فلا تزال لديك الطاقة للتشغيل. فما الأمر برمته إلا نظام متكامل يعمل بكفاءة».
جاءت ردود فعل محللي الطاقة والسيارات إيجابية في مجملها حيال الخطوة التي اتخذتها شركة «تسلا»، حيث يقول كارل براور، وهو محلل لدى مؤسسة «كيلي بلو بوك»: «يعتقد ايلون أن هناك مكاسب طويلة الأمد تنتظره، أو مهمة طويلة الأمد لينفذها، ليس فقط في مجال السيارات الكهربائية، ولكن في مجال تخزين الطاقة الكهربية كذلك، ولعله على صواب في ذلك. هناك طلب عالمي متصاعد على الطاقة المحمولة والطاقة القابلة للتخزين، التي يستخدمها الجميع. وليست المسألة أكثر من توحيد نموذج العمل على ذلك».
ويأتي إعلان شركة «تسلا» في الوقت الذي تتحرك فيه شركات الطاقة الأخرى في الاتجاه ذاته، حيث أعلنت شركة «صنجفتي»، وهي من كبريات الشركات في تركيب خلايا الطاقة الشمسية، عن شراكة هذا الأسبوع تجمعها مع شركة «سون - باتري»، وهي من موفري وحدات تخزين الطاقة الذكية في أوروبا، من أجل البدء في توفير أنظمتهما إلى العملاء. كما تعمل شركة «إن آر جي»، وهي من كبريات الشركات المنتجة لوحدات الطاقة المستقلة في الولايات المتحدة، على تطوير منتجات تخزين الطاقة.
ويقول ستيف ماكبي المدير التنفيذي لدي شركة «إن آر جي هوم»: «علينا الوجود في ذلك المجال. فإذا كان هدفك هو بناء أعمال الطاقة الشمسية تتمتع بديمومة عبر الزمن، فعليك توقع أن أعمال الطاقة الشمسية سوف تتحول إلى حلول إضافية لتخزين الطاقة الشمسية. وسيكون ذلك ضروريا في مرحلة من المراحل».
ومع ذلك، فلا تزال السوق صغيرة، على حد وصف بعض الخبراء، وتتمتع شركة «تسلا» بميزة الوصول إلى العملاء والعمل على نطاق كبير، فضلا عن مصنع لإنتاج البطاريات بتكلفة 5 مليارات دولار قيد الإنشاء حاليا بالقرب من رينو بولاية نيفادا، يطلقون عليه اسم «غيغا فاكتوري».
وليست شركة «تسلا» الوحيدة في ذلك المضمار، ولكنها تمتلك القدرة على التواصل مع جمهور كبير من المستهلكين أكثر من الشركات الأخرى، حسبما أفاد به شايلي كان نائب الرئيس لدى مؤسسة «جي تي إم» للأبحاث، التي تتبع الشركات العاملة في مجال التقنيات النظيفة: «فور إنشاء وعمل مصنع (غيغا فاكتوري)، سوف يتمكنون من الانتقال إلى نطاق جديد حيث لا قبل لأحد بمنافساتهم. ولذلك فلديهم ميزة من وراء تكاليف ذلك المشروع».
كانت شركة «تسلا» تعمل على تنقيح وتطوير أعمال تخزين الطاقة لديها بعدة سنوات، حيث عملت مع عدد من الشركات ومن بينها شركة «جاكسون فاميلي واينز»، وشركة «ساوثرن كاليفورنيا اديسون» للمرافق الكهربائية، وشركة «سولار سيتي» للتركيبات، التي يترأس السيد موسك مجلس إدارتها، وكان السيدان ليندون وبيتر رايف المؤسسين، ومن أبناء عمومته.
وصممت أنظمة «تسلا» لمختلف المستويات، إذ إن البطارية المنزلية، وتبلغ أبعادها أربعة أقدام في ثلاثة أقدام، تسمح لعملاء الطاقة الشمسية بتخزين ما يكفي من الطاقة في حالة فشل عمل التيار الكهربائي الاعتيادي، والسحب من البطارية، حينما تكون أسعار مرافق الطاقة مبالغا فيها، والاستفادة من غالبية الكهرباء التي تنتجها لوحات الطاقة الشمسية خاصتهم، مما يخفف من الاعتماد على شبكة الطاقة المحلية.
أما بالنسبة للمرافق العامة، فيمكنهم تعويض التقلبات من المصادر غير الدائمة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن لإنتاجهما أن ينخفض بشدة أو يتوقف بالكلية، فضلا كذلك عن تلبية الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة. وبالنسبة للشركات، يمكنها تقليل الطلب على الكهرباء من الشبكة المحلية، التي بالتالي تقلل من تكاليف الطلب الباهظة.
وبدأ موقع «أمازون لخدمات الويب»، الذي يدير نظم حاسوبية سحابية على الإنترنت وأمامه هدف باستخلاص كل الطاقة التي يحتاج إليها من المصادر المتجددة، في برنامج رائد مع شركة «تسلا» في شمال كاليفورنيا. ويقول جيمس هاميلتون، كبير المهندسين لدى «أمازون لخدمات الويب» عبر الناطقة الرسمية باسم الشركة: «تعتبر البطاريات مهمة لكل من موثوقية مراكز البيانات وعناصر لتمكين التطبيق الفعال للطاقة المتجددة. كما تساعد في تغطية الفجوة بين الإنتاج غير المستديم، من مصادر مثل الرياح، وطلبات الطاقة المستمرة من مراكز البيانات».
* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.


البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
TT

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.

في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.

وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.


«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الاجتماع لا يقتصر على تحديد مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية، بل يأتي قبل أشهر معدودة من تغيير رئاسة البنك المركزي الأميركي المقرر في مايو (أيار) المقبل، الأمر الذي يضع مصير السياسة النقدية الأميركية لعام 2026 وما بعده على المحك.

قرار صعب في ظل مؤشرات متضاربة

الاجتماع، الذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارين متناقضين: إما خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أم الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم المتصلب الذي لا يزال فوق المستهدف، البالغ 2 في المائة. الأمر الذي يتسبب بانقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية.

كما أن هذا الاجتماع يأتي قبل كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب النقاب عن مرشحه لخلافة الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول. إذ أعلن ترمب هذا الأسبوع، عن أنه سيكشف عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القادم في أوائل عام 2026، ولمَّح إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت (وهو من أكثر المطالبين بخفض الفائدة) ليحل مكان باول الذي تنتهي ولايته في مايو.

باول خلال مشاركته في سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

توقعات السوق

في الأسابيع الأخيرة، شهدت التوقعات حول قرار الفائدة في اجتماع اللجنة يومّي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، تقلبات حادة، لكنها استقرت حالياً. وتشير أسواق السندات الآجلة، وتحديداً أداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه»، إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو 87 في المائة.

وفي حال إقرار هذا الخفض، سيكون الثالث على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.

معضلة الولاية المزدوجة

قرار اللجنة الفيدرالية يزداد تعقيداً؛ بسبب المهمة المزدوجة التي منحها الكونغرس للفيدرالي: تحقيق استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع البطالة. البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة ترجِّح كفة المطالبين بخفض الفائدة، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.

الواضح أن الصورة الاقتصادية مشوشة بشكل غير عادي، فبعض المؤشرات تشير إلى نمو قوي ومخاطر تضخمية، بينما أخرى توحي ببداية تباطؤ اقتصادي. وزاد الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) التشويش على البيانات الرسمية، في الوقت الذي أثرت فيه السياسات التجارية والقيود على الهجرة سلباً على التوظيف، في حين دفعت التعريفات الجمركية الأسعار إلى الأعلى.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

صراع الحمائم والصقور

هذا التضارب بين المؤشرات والضغوط المتنامية انعكس انقساماً حاداً داخل «الفيدرالي». ففي الخطابات العامة التي سبقت فترة الصمت المعتادة قبل الاجتماع، انقسم مسؤولو «الفيدرالي» إلى معسكرين رئيسيَّين:

فريق يرى أن التضخم هو الخطر الأكبر، ويجب الإبقاء على الأسعار مرتفعة.

فريق لديه ثقة أكبر بأن التعريفات الجمركية تمثل زيادة في الأسعار لمرة واحدة، وليست مصدراً للتضخم المستدام (وهو التعريف الحقيقي للتضخم).

هذا الانقسام يعني أن السوق قد تبالغ في توقعات الخفض، رغم أن تقرير التضخم الأخير الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول) عزَّز احتمالات الخفض.

باول يلقي كلمةً خلال سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)

ترجيح كفة «الحمائم»

رغم أن باول كان واضحاً في أن خفض ديسمبر ليس «أمراً مُسلّماً به»، فإن كثيراً من المحللين يتوقعون أن تسود كفة «الحمائم» وأن يتم إقرار الخفض، مدعومين بارتفاع معدل البطالة، وضعف مقاييس نمو الوظائف الخاصة.

ويتوقَّع الخبراء أن يتمكَّن باول من إقناع الأعضاء المترددين بالتصويت لصالح الخفض، مقابل الإشارة القوية إلى أن التخفيضات المستقبلية ستكون محدودة، مما يعني فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر.

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي «مخطط النقاط» (Dot Plot) لتوقعات أسعار الفائدة والاقتصاد، لكن لا يُتوقع تغييرات مادية عن توقعات سبتمبر.

تركيبة المجلس

يذكر أنه رغم أنه من المقرر أن يرأس باول 3 اجتماعات للجنة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل انتهاء ولايته، فإن ولايته محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تنتهي حتى يناير 2028. وهو ما يعني أنه قد يكسر التقاليد ويبقى في بنك الاحتياطي الفيدرالي لسنوات أخرى عدة، وهو ما قد يثير استياء المكتب البيضاوي على الأرجح.

لكن ترمب قد يستفيد من مقاعد في اللجنة ليسمي موالين له. إذ من المقرر أن يتقاعد رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رفائيل بوستيك في فبراير (شباط) 2026، مما يمثل فراغاً إضافياً في اللجنة. في حين لا تزال هناك قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاول ترمب عزلها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتها في يناير، ما قد يفتح الباب لتعيين آخر يختاره البيت الأبيض.

آفاق عام 2026

رغم التوقعات الحالية التي تشير إلى فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر، فإن المشهد قد يتغير جذرياً في منتصف العام المقبل إذا تولى كيفن هاسيت رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول. فهاسيت معروف بمواقفه الداعمة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو ما يتماشى مع توجهات ترمب.

وبالتالي، في حال فوزه، فمن المرجح أن يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى مع وجود مؤشرات على تحسن سوق العمل أو استمرار التضخم فوق المستهدف.

إذا تحقق هذا السيناريو، فإن التوقعات التي تشير حالياً إلى تخفيضين فقط في صيف 2026 قد تصبح متحفظة للغاية، إذ قد نشهد دورة جديدة من التيسير النقدي أكثر جرأة، ما سيؤثر على عوائد السندات، وأسواق الأسهم، وحتى الدولار الأميركي.