«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

بطاريات المستهلك ستباع مقابل 3500 دولار وستكون متصلة بالإنترنت

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
TT

«تسلا» تتجه إلى مشاريع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل والشركات

مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)
مصنع «غيغا فاكتوري» لإنتاج البطاريات التابع لـ«تسلا» وهو قيد الإنشاء في ولاية نيفادا الأميركية بتكلفة نحو 5 مليارات دولار (نيويورك تايمز)

في السنوات الأخيرة، تزايدت شعبية الألواح الشمسية، وشكلت تحديات رئيسية: كيف يمكن استخدام الطاقة الشمسية في أوقات عدم سطوع الشمس؟
الآن، تقول شركة «تسلا موتورز»، صانعة السيارات السيدان الفاخرة، إنها في طريقها لتخطو خطوة كبيرة في اتجاه التعامل مع تلك التحديات من خلال أسطول من نظم البطاريات التي تستهدف سكان المنازل، وأصحاب الشركات، والمرافق العامة. ودخول الشركة إلى سوق تخزين الطاقة الشمسية يتضمن بطاريات الليثيوم - آيون القابلة للشحن، التي يمكن تركيبها فوق أسطح مرائب المنازل، فضلا عن كتل البطاريات كبيرة الحجم بما يكفي للتخفيف من التقلبات في شبكة الطاقة.
تقول كوبي بروكلين، الناطقة الرسمية باسم شركة «تسلا»: «كنا نعمل وبجد على إنتاج بطارية من الطراز العالمي، ذات فعالية فائقة وتكلفة معقولة لتخزين الطاقة. غير أننا كنا نعمد إلى تركيب مثل تلك البطاريات في السيارات معظم الوقت». وتبشيرا من الشركة بطموحاتها في ذلك المجال، قامت بتنظيم فعالية الأسبوع الماضي في استوديو التصميمات التابع لها في مدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا، في وجود ايلون موسك المدير التنفيذي، بصفته رئيسا للفعالية.
وفي المؤتمر الصحافي المنعقد قبيل الفعالية، صرح السيد موسك بأن بطارية المستهلك، المعروفة باسم باور - وول، سوف تباع بسعر يبلغ 3500 دولار للبطارية، وهي مشتقة من البطاريات التي تستخدمها شركة «تسلا» في السيارات من طراز «إس» التابعة لها. وتلك البطارية، التي شرعت شركة «تسلا» في إنتاجها هذا العام، سوف يجري تركيبها لدى العملاء بواسطة فنيين مرخصين. سوف تتصل تلك البطاريات بالإنترنت ويمكن التحكم فيها بواسطة شركة «تسلا» من على بعد. ويمكن للعملاء توصيل عدد تسع حزم من البطاريات لتخزين كميات أكبر من الطاقة.
ويتابع السيد موسك فيقول: «إذا كانت لديك بطارية تسلا باور - وول، وإذا ما انقطع التيار عن منشأتك، فلا تزال لديك الطاقة للتشغيل. فما الأمر برمته إلا نظام متكامل يعمل بكفاءة».
جاءت ردود فعل محللي الطاقة والسيارات إيجابية في مجملها حيال الخطوة التي اتخذتها شركة «تسلا»، حيث يقول كارل براور، وهو محلل لدى مؤسسة «كيلي بلو بوك»: «يعتقد ايلون أن هناك مكاسب طويلة الأمد تنتظره، أو مهمة طويلة الأمد لينفذها، ليس فقط في مجال السيارات الكهربائية، ولكن في مجال تخزين الطاقة الكهربية كذلك، ولعله على صواب في ذلك. هناك طلب عالمي متصاعد على الطاقة المحمولة والطاقة القابلة للتخزين، التي يستخدمها الجميع. وليست المسألة أكثر من توحيد نموذج العمل على ذلك».
ويأتي إعلان شركة «تسلا» في الوقت الذي تتحرك فيه شركات الطاقة الأخرى في الاتجاه ذاته، حيث أعلنت شركة «صنجفتي»، وهي من كبريات الشركات في تركيب خلايا الطاقة الشمسية، عن شراكة هذا الأسبوع تجمعها مع شركة «سون - باتري»، وهي من موفري وحدات تخزين الطاقة الذكية في أوروبا، من أجل البدء في توفير أنظمتهما إلى العملاء. كما تعمل شركة «إن آر جي»، وهي من كبريات الشركات المنتجة لوحدات الطاقة المستقلة في الولايات المتحدة، على تطوير منتجات تخزين الطاقة.
ويقول ستيف ماكبي المدير التنفيذي لدي شركة «إن آر جي هوم»: «علينا الوجود في ذلك المجال. فإذا كان هدفك هو بناء أعمال الطاقة الشمسية تتمتع بديمومة عبر الزمن، فعليك توقع أن أعمال الطاقة الشمسية سوف تتحول إلى حلول إضافية لتخزين الطاقة الشمسية. وسيكون ذلك ضروريا في مرحلة من المراحل».
ومع ذلك، فلا تزال السوق صغيرة، على حد وصف بعض الخبراء، وتتمتع شركة «تسلا» بميزة الوصول إلى العملاء والعمل على نطاق كبير، فضلا عن مصنع لإنتاج البطاريات بتكلفة 5 مليارات دولار قيد الإنشاء حاليا بالقرب من رينو بولاية نيفادا، يطلقون عليه اسم «غيغا فاكتوري».
وليست شركة «تسلا» الوحيدة في ذلك المضمار، ولكنها تمتلك القدرة على التواصل مع جمهور كبير من المستهلكين أكثر من الشركات الأخرى، حسبما أفاد به شايلي كان نائب الرئيس لدى مؤسسة «جي تي إم» للأبحاث، التي تتبع الشركات العاملة في مجال التقنيات النظيفة: «فور إنشاء وعمل مصنع (غيغا فاكتوري)، سوف يتمكنون من الانتقال إلى نطاق جديد حيث لا قبل لأحد بمنافساتهم. ولذلك فلديهم ميزة من وراء تكاليف ذلك المشروع».
كانت شركة «تسلا» تعمل على تنقيح وتطوير أعمال تخزين الطاقة لديها بعدة سنوات، حيث عملت مع عدد من الشركات ومن بينها شركة «جاكسون فاميلي واينز»، وشركة «ساوثرن كاليفورنيا اديسون» للمرافق الكهربائية، وشركة «سولار سيتي» للتركيبات، التي يترأس السيد موسك مجلس إدارتها، وكان السيدان ليندون وبيتر رايف المؤسسين، ومن أبناء عمومته.
وصممت أنظمة «تسلا» لمختلف المستويات، إذ إن البطارية المنزلية، وتبلغ أبعادها أربعة أقدام في ثلاثة أقدام، تسمح لعملاء الطاقة الشمسية بتخزين ما يكفي من الطاقة في حالة فشل عمل التيار الكهربائي الاعتيادي، والسحب من البطارية، حينما تكون أسعار مرافق الطاقة مبالغا فيها، والاستفادة من غالبية الكهرباء التي تنتجها لوحات الطاقة الشمسية خاصتهم، مما يخفف من الاعتماد على شبكة الطاقة المحلية.
أما بالنسبة للمرافق العامة، فيمكنهم تعويض التقلبات من المصادر غير الدائمة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن لإنتاجهما أن ينخفض بشدة أو يتوقف بالكلية، فضلا كذلك عن تلبية الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة. وبالنسبة للشركات، يمكنها تقليل الطلب على الكهرباء من الشبكة المحلية، التي بالتالي تقلل من تكاليف الطلب الباهظة.
وبدأ موقع «أمازون لخدمات الويب»، الذي يدير نظم حاسوبية سحابية على الإنترنت وأمامه هدف باستخلاص كل الطاقة التي يحتاج إليها من المصادر المتجددة، في برنامج رائد مع شركة «تسلا» في شمال كاليفورنيا. ويقول جيمس هاميلتون، كبير المهندسين لدى «أمازون لخدمات الويب» عبر الناطقة الرسمية باسم الشركة: «تعتبر البطاريات مهمة لكل من موثوقية مراكز البيانات وعناصر لتمكين التطبيق الفعال للطاقة المتجددة. كما تساعد في تغطية الفجوة بين الإنتاج غير المستديم، من مصادر مثل الرياح، وطلبات الطاقة المستمرة من مراكز البيانات».
* خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.