إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

مقتل 3 فلسطينيين واقتحام الأقصى... ورام الله تطالب بـ{وقف الجرائم} والفصائل تلوّح بـ{انفجار شامل}

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق عملية «كاسر الأمواج»... وتستعد لتوتر طويل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحملون نعش الشرطي العربي الإسرائيلي أمير خوري خلال جنازته في الناصرة أمس (أ.ف.ب)

واصلت إسرائيل التصعيد على الأرض، أمس (الخميس)، فقتلت 3 فلسطينيين، وأطلقت حملة «كاسر الأمواج» استعداداً لفترة توتر طويلة جداً، مع مواصلة جيشها وقواتها الأمنية، المنتشرة بكثافة في معظم المدن، الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية، فيما يقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الخطير، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. وحذرت الفصائل من انفجار، متوعدة بتصعيد المقاومة والمواجهات.
وأجرى الجيش الإسرائيلي مداولات برئاسة رئيس الأركان أفيف كوخافي، ومشاركة قادة الألوية، تقرر فيها اتخاذ «سلسلة إجراءات عملية لمجابهة المسلحين الفلسطينيين، قبل أن ينفذوا عملياتهم. تتضمن رفع الجاهزية الميدانية والأعمال لإحباط النشاطات الإرهابية لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وإعادة الهدوء». وقال كوخافي لضباطه: «لديكم، قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى، دور مركزي ومهم، يتمثل في منع هذه العمليات التخريبية. لديكم قدرة لإحباط الرغبة في محاكاة هذه العمليات ومنع فرص تنفيذ عمليات أخرى. علينا وقف هذه الموجة، وأنا أثق بكم وبقدرتكم. النشاط صباح اليوم (أمس) في جنين هو جزء من هذه العمليات الهجومية التي يجب علينا مواصلتها لإحباط هذه النشاطات الإرهابية. سنواصل تخطيط وتنفيذ مزيد من هذه الحملات وأعمال الاعتقال وفق الحاجة لإحباط الإرهاب، وضمان أمن وسلامة مواطني إسرائيل على الجبهات كافة، وهذا هو دورنا».
وجاءت المداولات في خضم يوم دامٍ آخر شهدته المناطق الفلسطينية، جراء الصدامات والعمليات. وأُعلن عن اعتقال 31 شخصاً في الضفة الغربية، يشتبه بأنهم يمارسون نشاطاً مسلحاً، و43 شخصاً من العرب في إسرائيل المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». وتركزت حملات الجيش في جنين ومنطقتها في الشمال وفي منطقة بيت لحم أيضاً.
ففي منطقة جنين، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش المدينة ومخيمها ونفذت عمليات اعتقال دامت عدة ساعات، تم خلالها اقتحام عشرات البيوت، واعتلاء القناصة أسطح عدة عمارات قيد الإنشاء. واعتبر الفلسطينيون الهجوم «الاقتحام الأعنف لقوات الاحتلال منذ سنوات».
وحاول بعض الفلسطينيين التصدي لقوات الاحتلال وأصابوا جندياً إسرائيلياً برتبة رقيب، هو قناص من وحدة كوماندوز «دوفدوفان»، بجراح خفيفة برصاصة. وردّ الجيش بقتل الشابين سند محمد أبو عطية (17 عاماً) ويزيد نضال السعدي (23 عاماً)، وإصابة 14 آخرين بالرصاص الحي، بينها 3 إصابات خطيرة وأخرى متوسطة الخطورة.
وفي المنطقة ما بين بيت لحم والخليل نفّذ فلسطيني، صباح أمس، عملية طعن جماعية أصاب فيها 4 مستوطنين قرب مستعمرات «غوش عتصيون». ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن عملية الطعن وقعت في محطة حافلات كان فيها المستوطنون. وأطلق مستوطن النار على الشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاماً) وأرداه قتيلاً. وقامت قوات الاحتلال بمداهمة بيت والدي الشاب في بلدة ترقوميا.
ورأى الفلسطينيون أن هذه الحملة وكيفية ترجمتها على الأرض أشبه باجتياح جديد للبلدات، وبمثابة احتلال ثانٍ.
وتنفذ إسرائيل عملية اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بعد عملية «بني براك» التي قتل فيها 5 إسرائيليين في المدينة، يوم الثلاثاء، ونفذها فلسطيني من جنين.
الرئاسة الفلسطينية حذرت، في بيان، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى المبارك، أو اقتحام المدن الفلسطينية، معتبرة «أن مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجرّ المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد».
واعتبرت أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية لا تنسجم مع الجهود المبذولة على الصعد كافة، لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهراً مقدساً. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. كما طالبت الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من التداعيات الخطيرة للحملة الإسرائيلية، وقال إنها «جرائم تشكل فصلاً جديداً يضاف إلى فصول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين».
حركة «حماس» اعتبرت أن «الردّ على هذه الجرائم يكون بتصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه... ليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وأن جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأساً وأشدّ إيلاماً».
وأعلن الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة استنفار عناصر «سرايا القدس»، الجناح المسلح لـ«الجهاد»، في أماكن وجودهم كافة. وقال في تصريح مقتضب: «على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو الصهيوني يعلن الأمين العام لـ(حركة الجهاد الإسلامي) الاستنفار العام لـ(سرايا القدس) في أماكن وجودهم كافة».
اليمين المعارض في إسرائيل أطلق حملة استغلال واضحة للعمليات التفجيرية ضد أهداف إسرائيلية، ليحرضوا على العرب وعلى الحكومة.
وخرج بنيامين نتنياهو بتصريحات قال فيها إنه لا يثق بأن حكومة بنيت، التي تتحالف مع «الحركة الإسلامية» بقيادة منصور عباس، قادرة على قيادة المعركة ضد الإرهاب. وقال: «حكومة تستند إلى دعم الإسلاميين لن تستطيع مكافحة الإرهاب». واقتحم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى متحدياً الفلسطينيين.
والتقط بن غفير فيديو لنفسه من داخل باحات الأقصى، مستهزئاً بتهديدات الفصائل الفلسطينية وتحذيراتها. ودعا بن غفير الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إظهار ضعفها أمام «الإرهابيين» والعمل على السماح لليهود بحرية الوصول إلى الأقصى.
ورداً على بن غفير، دعا مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطينيين إلى شدّ الرحال إلى مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس، في بيان: «إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى وجود أبناء شعبنا فيه، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، التي بلغت ذروتها مؤخراً، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.