الصين وجزر سليمان: معاهدة أمنية بالأحرف الأولى

محاكمة مغلقة في بكين لصحافية أسترالية متهمة بالتجسس

رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يرحب برئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره في قاعة الشعب في بكين في 9 أكتوبر 2019 (أ.ب)

أكدت جزر سليمان رسميا، أمس الخميس، أنها وقعت بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية واسعة مع بكين، في خطوة تثير قلق الحلفاء الغربيين، خصوصاً أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، لأنها تمهد الطريق أمام أول تواجد عسكري صيني، ما ستكون له انعكاسات بعيدة الأمد على منطقة الهادئ بأسرها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان لمكتب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره، في هونيارا، قوله إن «مسؤولين من جزر سليمان وجمهورية الصين الشعبية وقعوا بالأحرف الأولى على عناصر إطار تعاون أمني ثنائي بين البلدين».
هذه الاتفاقية، التي تنتظر توقيع وزيري خارجية البلدين، تنص وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والتي تشهد اضطرابات.
وتتضمن بندا يقول: «يمكن للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجيستية والتوقف والعبور في جزر سليمان». وتسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء «النظام الاجتماعي».
وسيسمح لـ«قوات الصين» بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» و«مشاريع كبرى في جزر سليمان».
ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات. وأثار تسريب المسودة ضجة سياسية في أنحاء المنطقة. وكثيرا ما شعرت الولايات المتحدة وأستراليا بالقلق إزاء احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة بحرية في جنوب الهادئ، ما يسمح لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى ما أبعد من حدودها. وأي تواجد عسكري صيني سيجبر كانبيرا وواشنطن على الأرجح على تغيير مواقعهما السياسية في المنطقة.
وقال قائد العمليات المشتركة لأستراليا الجنرال غريغ بيلتون أمس، إن المعاهدة بين الصين وجزر سليمان من شأنها أن «تغير حسابات» عمليات بلاده في الهادئ. ورفض رئيس وزراء جزر سليمان الانتقادات للمعاهدة، وقال في خطاب ناري أمس: «ليس هناك أي نية إطلاقاً... للطلب من الصين بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان». أضاف: «من المهين جداً... اعتبارنا غير جديرين بإدارة شؤوننا السيادية» من جانب دول أخرى. وجاءت الأنباء عن الاتفاق بعد ساعات على توجيه رئيس «اتحاد ميكرونيزيا» ديفيد بانويلو نداء إلى سوغافاره ناشده فيه إعادة النظر في التوقيع على المعاهدة. وعبر بانويلو «عن هواجس أمنية خطيرة إزاء الاتفاقية المقترحة» وذلك في رسالة بتاريخ 30 مارس (آذار) موجهة لرئيس الوزراء، أشارت إلى تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
وكتب بانويلو: «أخشى أن نكون نحن - جزر المحيط الهادئ - في قلب مواجهة مستقبلية بين هاتين القوتين العظميين».
وطلب في الرسالة من سوغافاره التفكير في الانعكاسات بعيدة الأمد للمعاهدة الأمنية «على منطقة الهادئ بأسرها، إن لم يكن على العالم بأسره». ويخشى أيضاً أن تؤجج المعاهدة اضطرابات داخلية في جزر سليمان، التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة وشهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، إذ يعاني العديد من السكان من الفقر.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.
ونشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام، من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء، وتفادى سوغافاره الإطاحة به. واندلعت الاحتجاجات رفضاً لحكومة سوغافاره وأججتها البطالة وخلافات داخلية. ولعبت المشاعر المناهضة للصين دوراً في ذلك أيضاً. ويعارض مسؤولو جزيرة مالايتا الأكثر تعدادا للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف ببكين وقطع العلاقات مع تايوان في 2019. في بكين، بدأت أمس محاكمة الصحافية الأسترالية تشينغ لي، المتهمة بالتجسس. وذكرت تقارير إعلامية أن سفير كانبيرا لدى الصين غراهام فليتشر منع من حضور المحاكمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وقال فليتشر للصحافيين، خارج محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في بكين، إن المسؤولين الصينيين منعوه من الوصول إلى محاكمة تشينغ. ونقلت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» عن فليتشر قوله: «ليست لدينا ثقة في صحة العملية التي تتم سراً... ليست لدينا معلومات حول التهم أو الادعاءات ضد السيدة تشينغ. هذا جزء من السبب في أننا قلقون للغاية وليس لدينا أي أساس لفهم سبب احتجازها».
وألقي القبض رسميا على تشينغ، وهي مذيعة أخبار أسترالية من أصل صيني، قبل أكثر من عام للاشتباه في «إفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج» بعد ستة أشهر من الاحتجاز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس، إن تشينغ لي ستخضع لـ«محاكمة خلف الأبواب المغلقة»، وأن «الحكم سيصدر في الوقت المناسب»، مضيفا أنه لا يجب لأستراليا أن تتدخل، وعليها أن تحترم استقلال المحاكم الصينية. وكانت منظمات صحافية دعت إلى إطلاق سراح المتهمة، حيث أشارت إلى شكوك حول عدالة المحاكمة. وفي حال تمت إدانتها، فإنها قد تواجه عقوبة السجن مدى الحياة.