زخم دبلوماسي على هامش «مشاورات الرياض» وتطلع حكومي لإحلال السلام

هدوء نسبي يعم الجبهات والجيش اليمني يلتزم وقف عملياته

TT

زخم دبلوماسي على هامش «مشاورات الرياض» وتطلع حكومي لإحلال السلام

مع دخول المشاورات اليمنية - اليمنية، التي يستضيفها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، يومها الثاني في غياب الحوثيين، عمّ الهدوء النسبي مختلف جبهات القتال، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني وقف عملياته العسكرية وإبداء مخاوفه من ألا تفي الميليشيات بالتزام التهدئة.
وإذ يأمل المشاركون في المشاورات أن تكلل الجهود بالخروج برؤية شاملة لتوحيد الصف اليمني المؤيد للشرعية، يشهد هامش المشاورات زخماً دبلوماسياً أممياً وأميركياً وأوروبياً، وسط تطلع الحكومة الشرعية إلى استعادة الدولة وإحلال السلام وإنهاء الحرب.
وفي حين أصدر مجلس حكم الانقلاب الحوثي في صنعاء بياناً فهم منه أن الميليشيات لا ترغب في التهدئة، فإن وتيرة الأعمال القتالية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، مع التزام تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية بالتهدئة التي دعا إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي التهدئة التي تأمل الأمم المتحدة أن تتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار، خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على التدخلات الإنسانية لوقف معاناة اليمنيين.
وفي تصريح لرئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، أكد أن القوات ملتزمة بدعوة مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية، إلا أنه عاد لإبداء المخاوف من عدم التزام الميليشيات بالتهدئة، وقال: «التزامنا يأتي رغم أن التجربة مع ميليشيات الحوثي لا تبشر بأنها ستلتزم بأي عهد أو دعوة سلام لأن ذلك يؤثر على وجودها وبقائها».
وفي خضم المشاورات التي أنجزت أمس (الخميس) يومها الثاني على أمل استكمال النقاشات الأحد المقبل، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحركات مكثفة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، ومسؤولين وسفراء أوروبيين، كما شهدت حراكاً لقيادة الشرعية ومؤسساتها.
وإلى جانب عقد النواب اليمنيين لقاء على هامش المشاورات، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك استعرض مع المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية لإحلال السلام.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المبعوث أطلع رئيس الحكومة «على الإطار الجاري إعداده وفق عملية متعددة المسارات لرسم ملامح طريق الوصول إلى تسوية سياسية جامعة، ونتائج المشاورات التي عقدها مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني لتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد».
وتناول اللقاء - بحسب المصادر - مشاورات الرياض المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في إطار تكامل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدماً بالحل السياسي، والدور الأممي المطلوب للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات الحوار ووقف تصعيدها المهدد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، إضافة إلى إيجاد إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني، وجهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.
وجدّد عبد الملك «دعم الحكومة للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعمي الميليشيات في طهران». مؤكداً أن حكومته «لم تكن يوماً عائقاً أمام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني»، وأنها «تتعاطي بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى رفض الميليشيات الحوثية لدعوات الحوار، وآخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي، وإلى رفضها استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية للإضرار بالاقتصاد العالمي، وقال: «تظهر الميليشيات عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين، كونها تتحرك وفق أجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لميليشيا الحوثي، التي تجسدت في القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى التحديات المركبة التي أفرزتها المتغيرات العالمية الراهنة على الاقتصاد في بلاده، التي تشكل تهديداً للأمن الغذائي، كما تطرق إلى خطط حكومته للتعامل معها والدعم الدولي المطلوب، وقال: «إن ضعف التعهدات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022 تتطلب التفكير بمقاربات مختلفة طالما أكدت عليها الحكومة، والمتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار ذلك أفضل الوسائل المستدامة لتخفيف المعاناة الإنسانية».
ونسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه أكد الحاجة «للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل»، وأنه «شدد على ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة».
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية نفسها، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك السفراء اليمنيين المشاركين في مشاورات الرياض، كما التقى مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص تيم ليندركينغ.
وبحسب المصادر الرسمية، تطرق وزير الخارجية اليمني إلى «المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة حالياً في الرياض»، وأكد أنها «تعد خطوة هامة ستعمل على تقريب وتوحيد الصف اليمني بمكوناته وأطيافه كافة للعمل بما يحقق إنهاء الحرب التي شنّتها الميليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب كافة»، وأشاد «بالأجواء الإيجابية والتفاعل المسؤول من قبل جميع المشاركين في المشاورات، معرباً عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية من هذه المشاورات وبما يخدم إحلال السلام وتحقيق الاستقرار».
واستعرض وزير الخارجية اليمني الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي وما أضافته من أعباء جديدة على أسعار الغذاء والطاقة، مؤكداً على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدّد بن مبارك على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة في هذا الجانب، باعتباره أهم العوامل التي ستساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب الميليشيات الحوثية في اليمن، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الحكومية.
إلى ذلك، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث الأميركي أنه «أعرب عن سعادته بانطلاق المشاورات اليمنية في الرياض ودعم بلاده للجهود الرامية إلى الوصول لحلّ سياسي في اليمن، كما شدد على أهمية دعم الاقتصاد اليمني وجهود الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، مؤكداً على «الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن».
وكانت الميليشيات الحوثية رفضت المشاركة في مشاورات الرياض المرعية خليجياً، وجدد زعيمها اشتراط أن يتم التسليم بانقلاب جماعته، وأن يتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن ترفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لميليشياته، بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة.
ومع المساعي المبذولة من قبل المبعوث الأممي لتشكيل إطار شامل للبدء في مسارات السلام، جددت الميليشيات رسمياً رفضها استقباله في صنعاء، بحسب ما صرح به رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط في أحدث ظهور له، وذلك بذريعة عدم رفع القيود عن موانئ الحديدة، التي تقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات المدعومة من إيران تستغلها لتهريب السلاح وتستخدمها منطلقاً لشنّ الهجمات الإرهابية، إلى جانب نهبها لعائدات هذه الموانئ وتسخيرها للمجهود الحربي.


مقالات ذات صلة

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي لقاء نسوي حوثي في صنعاء حول مهام الزينبيات في شهر رمضان (إعلام حوثي)

رمضان... موسم حوثي لتكثيف أعمال التعبئة والتطييف

تستعد الجماعة الحوثية لموسم تعبئة وتطييف في شهر رمضان بفعاليات وأنشطة تلزم فيها الموظفين العموميين بالمشاركة وتستغل المساعدات الغذائية بمساهمة من سفارة إيران.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مضامين طائفية تغلب على رسائل الشهادات العليا في جامعة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين (إكس)

انقلابيو اليمن يعبثون بالشهادات الجامعية ويتاجرون بها

أثار حصول القيادي الحوثي مهدي المشاط على الماجستير سخرية وغضب اليمنيين بسبب العبث بالتعليم العالي، بينما تكشف مصادر عن تحول تزوير الشهادات الجامعية لنهج حوثي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي القوات اليمنية نجحت بشكل محدود في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة (إعلام حكومي)

15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر

رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من الهجرة من «القرن الأفريقي»، فإن البلاد استقبلت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر يناير الماضي.

محمد ناصر (تعز)

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.