زخم دبلوماسي على هامش «مشاورات الرياض» وتطلع حكومي لإحلال السلام

هدوء نسبي يعم الجبهات والجيش اليمني يلتزم وقف عملياته

TT

زخم دبلوماسي على هامش «مشاورات الرياض» وتطلع حكومي لإحلال السلام

مع دخول المشاورات اليمنية - اليمنية، التي يستضيفها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، يومها الثاني في غياب الحوثيين، عمّ الهدوء النسبي مختلف جبهات القتال، بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني وقف عملياته العسكرية وإبداء مخاوفه من ألا تفي الميليشيات بالتزام التهدئة.
وإذ يأمل المشاركون في المشاورات أن تكلل الجهود بالخروج برؤية شاملة لتوحيد الصف اليمني المؤيد للشرعية، يشهد هامش المشاورات زخماً دبلوماسياً أممياً وأميركياً وأوروبياً، وسط تطلع الحكومة الشرعية إلى استعادة الدولة وإحلال السلام وإنهاء الحرب.
وفي حين أصدر مجلس حكم الانقلاب الحوثي في صنعاء بياناً فهم منه أن الميليشيات لا ترغب في التهدئة، فإن وتيرة الأعمال القتالية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، مع التزام تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية بالتهدئة التي دعا إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي التهدئة التي تأمل الأمم المتحدة أن تتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار، خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على التدخلات الإنسانية لوقف معاناة اليمنيين.
وفي تصريح لرئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، أكد أن القوات ملتزمة بدعوة مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات القتالية، إلا أنه عاد لإبداء المخاوف من عدم التزام الميليشيات بالتهدئة، وقال: «التزامنا يأتي رغم أن التجربة مع ميليشيات الحوثي لا تبشر بأنها ستلتزم بأي عهد أو دعوة سلام لأن ذلك يؤثر على وجودها وبقائها».
وفي خضم المشاورات التي أنجزت أمس (الخميس) يومها الثاني على أمل استكمال النقاشات الأحد المقبل، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحركات مكثفة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، ومسؤولين وسفراء أوروبيين، كما شهدت حراكاً لقيادة الشرعية ومؤسساتها.
وإلى جانب عقد النواب اليمنيين لقاء على هامش المشاورات، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك استعرض مع المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية لإحلال السلام.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المبعوث أطلع رئيس الحكومة «على الإطار الجاري إعداده وفق عملية متعددة المسارات لرسم ملامح طريق الوصول إلى تسوية سياسية جامعة، ونتائج المشاورات التي عقدها مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني لتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد».
وتناول اللقاء - بحسب المصادر - مشاورات الرياض المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في إطار تكامل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدماً بالحل السياسي، والدور الأممي المطلوب للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات الحوار ووقف تصعيدها المهدد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، إضافة إلى إيجاد إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني، وجهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.
وجدّد عبد الملك «دعم الحكومة للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعمي الميليشيات في طهران». مؤكداً أن حكومته «لم تكن يوماً عائقاً أمام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني»، وأنها «تتعاطي بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى رفض الميليشيات الحوثية لدعوات الحوار، وآخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي، وإلى رفضها استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية للإضرار بالاقتصاد العالمي، وقال: «تظهر الميليشيات عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين، كونها تتحرك وفق أجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة لميليشيا الحوثي، التي تجسدت في القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى التحديات المركبة التي أفرزتها المتغيرات العالمية الراهنة على الاقتصاد في بلاده، التي تشكل تهديداً للأمن الغذائي، كما تطرق إلى خطط حكومته للتعامل معها والدعم الدولي المطلوب، وقال: «إن ضعف التعهدات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022 تتطلب التفكير بمقاربات مختلفة طالما أكدت عليها الحكومة، والمتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار ذلك أفضل الوسائل المستدامة لتخفيف المعاناة الإنسانية».
ونسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه أكد الحاجة «للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل»، وأنه «شدد على ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة».
وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية نفسها، التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك السفراء اليمنيين المشاركين في مشاورات الرياض، كما التقى مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص تيم ليندركينغ.
وبحسب المصادر الرسمية، تطرق وزير الخارجية اليمني إلى «المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة حالياً في الرياض»، وأكد أنها «تعد خطوة هامة ستعمل على تقريب وتوحيد الصف اليمني بمكوناته وأطيافه كافة للعمل بما يحقق إنهاء الحرب التي شنّتها الميليشيات الحوثية ضد أبناء الشعب كافة»، وأشاد «بالأجواء الإيجابية والتفاعل المسؤول من قبل جميع المشاركين في المشاورات، معرباً عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية من هذه المشاورات وبما يخدم إحلال السلام وتحقيق الاستقرار».
واستعرض وزير الخارجية اليمني الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات على الصعيد العالمي وما أضافته من أعباء جديدة على أسعار الغذاء والطاقة، مؤكداً على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدّد بن مبارك على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة في هذا الجانب، باعتباره أهم العوامل التي ستساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها حرب الميليشيات الحوثية في اليمن، وفق ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الحكومية.
إلى ذلك، نسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث الأميركي أنه «أعرب عن سعادته بانطلاق المشاورات اليمنية في الرياض ودعم بلاده للجهود الرامية إلى الوصول لحلّ سياسي في اليمن، كما شدد على أهمية دعم الاقتصاد اليمني وجهود الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، مؤكداً على «الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن».
وكانت الميليشيات الحوثية رفضت المشاركة في مشاورات الرياض المرعية خليجياً، وجدد زعيمها اشتراط أن يتم التسليم بانقلاب جماعته، وأن يتوقف تحالف دعم الشرعية عن مساندة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن ترفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة لميليشياته، بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة.
ومع المساعي المبذولة من قبل المبعوث الأممي لتشكيل إطار شامل للبدء في مسارات السلام، جددت الميليشيات رسمياً رفضها استقباله في صنعاء، بحسب ما صرح به رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط في أحدث ظهور له، وذلك بذريعة عدم رفع القيود عن موانئ الحديدة، التي تقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات المدعومة من إيران تستغلها لتهريب السلاح وتستخدمها منطلقاً لشنّ الهجمات الإرهابية، إلى جانب نهبها لعائدات هذه الموانئ وتسخيرها للمجهود الحربي.


مقالات ذات صلة

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

العالم العربي جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمحافظة مأرب عن انتهاكات جماعة الحوثي في البيضاء (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب 13 ألف انتهاك حقوقي في البيضاء خلال عشر سنوات

كشف تقرير حقوقي يمني عن توثيق نحو 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء (وسط اليمن) ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الأخيرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

في أعقاب فرض عقوبات على قيادات حوثية، أكد مكتب المبعوث الأممي التزامه بمواصلة جهوده في الوساطة، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي الحوثيون يحكمون قبضتهم على مناطق شمال اليمن ويسخرون الموارد للتعبئة العسكرية (أ.ب)

عقوبات أميركية على قيادات حوثية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة أمس على سبعة من كبار القادة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)

هل ينعش الإسرائيليون حركة السياحة في سيناء المصرية؟

تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
TT

هل ينعش الإسرائيليون حركة السياحة في سيناء المصرية؟

تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)
تتركز السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر في مدن طابا ودهب وشرم الشيخ (محافظة جنوب سيناء)

أثارت تقارير عبرية تحدثت عن تدفق الآلاف من السياح الإسرائيليين على مصر رغم تحذيرات تل أبيب من خطورة السفر، تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسهم في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى سيناء المصرية، التي تأثرت نسبياً منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبينما توقع خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الفترة المقبلة «رواجاً سياحياً في مدن جنوب سيناء؛ طابا ودهب وشرم الشيخ»، عدو ذلك «تعافياً جزئياً لن يصل بالسياحة إلى معدلاتها الطبيعية»، مؤكدين أن «عدد السياح الإسرائيليين ليس كبيراً ما يجعله غير مؤثر في معدلات السياحة الوافدة».

ووفق تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، أخيراً، وتناقلته مواقع محلية وعربية، فإن «أكثر من 30 ألف إسرائيلي عبروا الحدود إلى مصر عبر معبر طابا البري خلال الفترة الأخيرة رغم التحذيرات الأمنية المتكررة من السفر إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن»، بحسب ما نقلته الصحيفة عن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن «نحو 30 ألفاً و808 سيّاح سافروا إلى شبه جزيرة سيناء خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، معظمهم من العرب الإسرائيليين». وأشارت إلى أن «انخفاض أسعار الفنادق وتكلفة الإجازة في مصر يسهم في جذب السياح الإسرائيليين».

ويرى الخبير السياحي المصري، أحمد عبد العزيز، أن «السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر عادة ما تتركز في مدن جنوب سيناء، وطابا ودهب وشرم الشيخ، نظراً لإمكانية دخول الإسرائيليين حتى شرم الشيخ دون تأشيرة».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر تأثرت نسبياً بالحرب على غزة»، لافتاً إلى أن «السياح الإسرائيليين كانوا يشكلون في فترة من الفترات نحو 30 في المائة من حركة السياحة في شرم الشيخ».

سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم في سيناء (وزارة السياحة والآثار المصرية)

بدوره، قال الخبير السياحي، محمد كارم، إن «مصر منطقة آمنة وجاذبة للسياح الإسرائيليين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالنسبة للسائح الإسرائيلي فإن مدن طابا ونويبع ودهب من أفضل وجهاته السياحية كونه لا يحب الفنادق ويفضل الإقامة في كامبات»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تطلق تحذيرات سفر لمختلف دول العالم لكنها عادة غير مؤثرة».

وفي أكتوبر 2023 أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية (فنادق وكامبات) في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

ولفت كارم إلى أن «الفترة الأولى من حرب غزة أثرت جزئياً على معدلات السياحة في سيناء، لكنها استقرت لا سيما مع حملات الترويج السياحي التي جذبت أعداداً كبيرة من السياح لمصر بشكل عام».

وبينما توقع أن «تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات السياحة الوافدة إلى مصر»، أكد أن «السياحة الإسرائيلية غير مؤثرة نظراً لقلة عددها ناهيك عن انخفاض إنفاق السائح الإسرائيلي بشكل عام».

بدوره، أوضح عبد العزيز أن «حجم تراجع معدلات السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى مصر لم يكن كبيراً، ولم يستمر طويلاً، نظراً لأن معظم الوافدين من عرب إسرائيل، وهم عادة لا يكترثون بتحذيرات تل أبيب المتعلقة بالسفر»، مشيراً إلى أن «سيناء شهدت استقراراً نسبياً في معدلات السياحة الوافدة خلال الفترة الماضية، وإن لم تصل حد التشغيل الكامل لطاقتها السياحية».

وتوقع عبد العزيز أن «تشهد فترة الأعياد المقبلة رواجاً وإقبالاً من السياح الإسرائيليين على مدن جنوب سيناء، لا سيما مع انخفاض تكلفة قضاء الإجازة في مصر مقارنة بالداخل الإسرائيلي». لكنه أكد أن «هذا الرواج سيسهم في التعافي الجزئي للحركة السياحية دون أن يصل إلى درجة التعافي الكامل».

ومنتصف العام الماضي زعمت وسائل إعلام عبرية أن مصر خرجت من قائمة الـ10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وقبل اندلاع حرب غزة أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن «مصر من أكثر الدول العربية استقبالاً للسياح الإسرائيليين وقدرت عددهم بنحو نصف مليون سائح عام 2022».

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية، 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. واقتربت أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، العام الماضي، من 3 ملايين سائح، بحسب تصريحات رسمية.

وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031. وقال رئيس الوزراء المصري في إفادة رسمية الشهر الماضي: «لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح».