تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

وسط اتهامات لرئيس البرلمان باستثمار نفوذه لضرب خصومه

TT

تضارب الروايات حول عملية اعتقال نجل قائد سابق لـ«صحوة الأنبار»

تضاربت الروايات الواردة من محافظة الأنبار (240 كيلومتراً) غربي العاصمة بغداد، بشأن محاولة اعتقال سطام أبو ريشة، نجل قائد قوة «صحوة الأنبار» السابق الشيخ القبائلي عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» مطلع سبتمبر (أيلول) 2007، بعد قيامه بمواجهة شرسة مع التنظيم في أبرز معاقله آنذاك.
وفي حين تقول مصادر، إن قوة أمنية طوقت منزل سطام أبو ريشة لاعتقاله وفقاً لأوامر قضائية، وإن الأخير رفض تسليم نفسه، تؤكد مصادر أمنية أخرى إلقاء القبض على عمه مجيد أبو ريشة من دون أن تحدد أسباب ذلك.
وتتداول مواقع خبرية عديدة مذكرة قبض بحق نجل أبو ريشة صادرة عن محكمة تحقيق الرمادي (مركز المحافظة) نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفق المادة 210 من قانون العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بإنشاء الشركات والمشاريع الخاصة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المذكرة هي وراء محاولة إلقاء القبض على أبو ريشة أمس أم مذكرة غيرها.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالة الصراع والتنافس بين القيادات والزعامات التقليدية والعشائرية في الأنبار مسألة شائعة وقديمة، واليوم يتكرر الأمر وخاصة بين أبو ريشة ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي».
ويرى المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأمر يتعلق بخلافات عميقة بين أبو ريشة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بات من بين أبرز الشخصيات النافذة في محافظة الأنبار». ويميل إلى الاعتقاد أن الحلبوسي ربما «مارس ضغوطاً على القضاء وأجهزة الأمن المحلية لإصدار أوامر القبض وتنفيذها».
ويؤكد المصدر، أن «عملية مداهمة المنزل جاءت بعد الاتفاق على وقفة احتجاجية (اليوم الجمعة) في منزل أبو ريشة تستهدف النيل من انتقاد عمليات الفساد المستشري في المحافظة وتوجيه انتقادات للحلبوسي».
وكان عدد غير قليل من الناشطين في الأنبار اشتكوا في السنوات الأخيرة من أنهم غير قادرين على توجيه انتقادات علنية إلى رئيس البرلمان وبعض القادة السياسيين من دون أن تطالهم مذكرات قبض واعتقال.
ويبدو من خلال المواقف والتغريدات التي أطلقها أبو ريشة مؤخراً حجم الخلاف بينه وبين الحلبوسي. وفي تغريدة كتبها أبو ريشة، السبت الماضي، دعا فيها النواب المستقلين في البرلمان إلى عدم حضور جلسة المجلس المقرر لاختيار منصب رئيس الجمهورية؛ لأن حضورهم، طبقاً للتغريدة «سيعطي شرعية إلى المتاجرين بدماء شهدائنا وجراحنا وسيمكّن قيادات الإرهاب السياسي والذين ينتحلون صفة ممثلي المكون وهم من قتل وهجّر المكون، من العبث بمقدراتنا». وفي التغريدة إشارة شبه صريحة إلى تحالف «السيادة» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المتحالف بدوره مع تيار الصدر والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني.
ويظهر من خلال المواقف التي يطلقها أبو ريشة، أنه أقرب من حيث التحالف والتأييد إلى مواقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، ويظهر كذلك أنه يستند في إطار خصومته السياسية مع محمد الحلبوسي إلى بعض القوى والفصائل المسلحة الشيعية النافذة في الأنبار، حيث تؤكد مصادر من هناك أن قوة مسلحة من «كتائب حزب الله» وصلت إلى منزل أبو ريشة وحالت دون عملية اعتقاله. وفي منصة «تويتر» نشطت، أمس، جماعات قريبة من الفصائل الموالية لإيران في الدفاع عن أبو ريشة ومهاجمة الحلبوسي.
وليس من الواضح ما هي الخطوة التالية التي سيقدم عليها كل من الخصمين، أبو ريشة والحلبوسي، في إطار خصومتهما السياسية وما هي الوسائل التي سيعمدان إليها لحسم الصراع. وتبدو خصومة الرجلين غير بعيدة عن الصراع المحتدم على السلطة في بغداد بين القوى السياسية.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.