تحالف «أوبك بلس» يبقي على السياسات... وينأى عن بيانات

الأسواق تقيم «العرض الأميركي» كـ«وضع مؤقت»

يبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت (رويترز)
يبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت (رويترز)
TT

تحالف «أوبك بلس» يبقي على السياسات... وينأى عن بيانات

يبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت (رويترز)
يبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت (رويترز)

أبقى تحالف «أوبك» بقيادة السعودية وحلفاؤه في «أوبك بلاس» بقيادة روسيا الخميس استراتيجيتهما المتمثلة في الزيادة الطفيفة لإنتاج النفط، رغم الضغوط الغربية من أجل زيادة الإنتاج فيما يهز الصراع في أوكرانيا السوق.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان إنها ستزيد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في مايو (أيار)، مقارنة بـ400 ألف برميل يوميا خلال الأشهر السابقة. وذكر التحالف أن «تعديل» السقف المرجعي يعود إلى أسباب تقنية.
وبهذا القرار، لا يحيد التحالف عن استراتيجيته التي يتبناها منذ ربيع العام 2021 بفضل انتعاش الطلب، بعد تخفيضات جذرية من أجل التعامل مع الصدمة التي أحدثتها جائحة كوفيد - 19.
وكان المحللون يتوقعون أن يبقى الوضع الراهن على ما هو رغم التوقعات المرتفعة، بعدما لامس النفط في 7 مارس (آذار) أسعاراً قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، وتجاوز عتبة 130 دولاراً للبرميل. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار عن ذروتها.
وقرابة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت بحر الشمال منخفضاً بنسبة 5.08 في المائة إلى 107.69 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.43 في المائة إلى 101.96 دولار، متأثرا بمعلومات صحافية عن خطط محتملة لعمليات سحب مكثفة من الاحتياطات الاستراتيجية الأميركية. لكن الخامين حسنا وضعهما لاحقا عقب إعلان قرار «أوبك بلس»، وقلصا الخسائر إلى نحو 3.5 في المائة، خاصةً مع إعادة تقييم قوة «العرض الأميركي».
وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في إس. بي.آي أسيت ماندجمنت «إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة».
وكان من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض الخميس خطة لسحب ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الاحتياطات الاستراتيجية الأميركية، وفق معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ. وأوضح كارستن فريتش المحلل في «كوميرز بنك» أنه «في المجموع، يجب سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أمر غير مسبوق». وإذا طبق ذلك بفعالية، «لن يكون هناك نقص في المعروض في سوق النفط».
وبالنسبة إلى تحالف «أوبك بلس» الذي أنشئ عام 2016 بهدف تنظيم السوق، فإن «التقلب الحالي في الأسعار ليس بسبب الأساسيات، لكنه يعود إلى التطورات الجيوسياسية المستمرة». ويبدو تحالف «أوبك بلس» في هذه المرحلة أقوى من أي وقت. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين إنه (التحالف) «هنا ليبقى»، مشيرا إلى تصميمه على عدم ترك «السياسة» تؤثر على المنظمة. وأضاف: «ما لم يكن هناك جهة مستعدة لتوريد 10 ملايين برميل يوميا، لا يمكننا الاستعاضة عن الروس» في السوق.
من جهته، كرر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الثلاثاء التزامه في «أوبك بلس» قائلا إنه إذا لم يكن الاتفاق «موجودا، لن يكون لدينا استقرار في سوق الطاقة» و«ستتفاقم مشكلة تقلب الأسعار».
وفيما تنتقد الوكالة الدولية للطاقة قرارات التحالف، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن تحالف «أوبك بلس» سيتوقف عن استخدام البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة لتقييم امتثال دول التحالف بحصص الإنتاج المتفق عليها، وذلك وسط تزايد الخلافات بين المؤسستين.
وأضافت بلومبرغ أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تعتبر الوكالة الدولية للطاقة واحدة من ستة مصادر خارجية لتقييم إنتاج الأعضاء، قد تصدر قراراً رسميا بهذا الشأن في وقت قريب.
وقررت اللجنة الفنية المشتركة لتحالف «أوبك بلس» أمس استبعاد بيانات وكالة الطاقة وسط مخاوف من احتمال تأثر البيانات الإجمالية للوكالة بوجهات نظرها فيما يتعلق بالتغير المناخي، وغياب الحياد السياسي، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن مندوبين.
وقال مصدر مطلع اطلاعا مباشرا على الأمر لرويترز إن اللجنة الفنية المشتركة لتحالف «أوبك بلس» قررت يوم الأربعاء استبدال وكالة الطاقة الدولية بتقارير وود ماكنزي وريستاد إنرجي كمصادر ثانوية تستخدم لتقييم إنتاج النفط الخام وامتثال الدول المشاركة، وذلك بأثر فوري. وأضاف أن القرار اتخذ بعد تحليل دقيق أجرته الأمانة العامة بطلب من اللجنة. ولم يذكر المصدر سببا للخطوة، لكن بعض أعضاء التحالف انتقدوا بيانات وكالة الطاقة الدولية في الآونة الأخيرة. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي هذا الأسبوع في اجتماع خاص بالقطاع إن منظمات مثل وكالة الطاقة الدولية بحاجة لأن تكون «أكثر واقعية» وألا تقول معلومات مضللة للعالم.
ودعا مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «أوبك بلس» مراراً لضخ مزيد من النفط لتحقيق الاستقرار بالأسواق، مرددا صدى آراء بعض الدول المستهلكة، مثل الولايات المتحدة، التي ترغب في رؤية المجموعة ترفع إنتاجها بوتيرة أسرع.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».