عميد كلية للآداب في ليبيا بشهادة علمية «مزورة»

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور

قديماً قالوا: «من ليبيا يأتي كل جديد»، لكن الوقائع المتلاحقة عن جرائم «الفساد» و«التزوير» في هذا البلد الغني بالنفط، باتت تؤرق أطيافاً عديدة بالمجتمع من الذين يبحثون عن فرص متكافئة للعمل والتوظيف بقطاعات الدولة.
واحدة من هذه الوقائع، كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في ليبيا، بترقي أحد المواطنين إلى منصب علمي رفيع دون حصوله على الشهادات العلمية المطلوبة.
وقال مكتب النائب العام الليبي برئاسة المستشار الصديق الصور، أمس، إن النيابة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة «تقلد المتهم (ش. إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف».
وأوضح أنه تكشف للنيابة العامة أن المتهم خالف قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، بضرورة حصول شاغل الوظيفة على مؤهل عال في مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية أو العلوم الإنسانية.
وتبين للنيابة أن «الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ عام 2009، وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية على خلاف الحقيقة».
وانتهت النيابة العامة إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه «جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة».
وقائع عديدة مماثلة تكشفت عقب فحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا قبل نهاية العام الماضي، عندما أعلن عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن بعض المتنافسين على رئاسة ليبيا ارتكبوا أعمال «تزوير في مستنداتهم»، التي تقدموا بها للمفوضية، بالإضافة إلى «تزوير» في تزكيات بعض المواطنين المطلوبة لترشحهم.
كما فتحت هيئة الرقابة الإدارية حينها تحقيقاً في ملف تزوير عدد من أعضاء حكومة «الوحدة الوطنية» شهادات جامعية ومؤهلات علمية للحصول على مناصب قيادية، وطالبت من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة وصورة من مؤهلاتهم العلمية.
ولم ينج الدبيبة نفسه من شبهة «تزوير» شهادته العلمية، وسبق وطالب عدد من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي النائب العام بفتح تحقيق في «عدم حصوله على مؤهل علمي يتمثل في شهادة البكالوريوس أو الماجستير»، وأنه تقدم بشهادات متضاربة من جامعة «ريجينا» الكندية عام 1990، لكن الدبيبة رد بأنه «يتعرض لحملة تشويه لإقصائه من الترشح لرئاسة ليبيا».