مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

تسمح لحاملي تأشيرات أميركا وبريطانيا و«شنغن» بدخول أراضيها فوراً

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وافقت الحكومة المصرية أمس، على تقديم حزمة تسهيلات، وُصفت بأنها «غير مسبوقة» لإنعاش قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ومتحور «أوميكرون».
وتمت الموافقة لأول مرة، على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول سارية، لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة «شنغن»، إلى جانب منح رعايا دول (جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان) والقادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول، مع إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (E - visa).
وتتضمن تيسيرات الدخول أيضاً، منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة، وسانت كاترين) وهي تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً، والتي يُسمح بموجبها بالوجود في شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين لرعايا 6 دول هي (تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر) بشرط تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام بداية من 1 أبريل (نيسان) 2022، حسب وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.
وأضاف العناني في بيان صحافي أمس، أنه تم الاتفاق على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023، لافتاً إلى دراسة تقديم حزمة تحفيزية خاصة بشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها.
وبشأن زيادة الطاقة الفندقية، أوضح العناني أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير (كانون الثاني) 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقاً آخر خلال العام الجاري، بطاقة نحو 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً استمرار لجان التفتيش على الفنادق، للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، والقدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري...
وأشار إلى تخصيص وزارته خطاً ساخناً، للتعامل مع تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أمس، والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد من الوزراء.
وقبيل ظهور متحور «أوميكرون» واندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، حقق قطاع السياحة المصري تعافياً لافتا وسريعاً في النصف الأخير من عام 2021 بنسبة تقترب من المعدلات التي حققها القطاع في التوقيت ذاته من عام 2019، والتي تعد الأفضل خلال العقد الماضي، حسب وزير السياحة والآثار المصري.
ويتوقع العناني تعافي السياحة المصرية من أزمة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن السوق الروسية والأوكرانية كانتا تمثلان نسبة 40% من السياحة الأجنبية في مصر، موضحاً أن مصر تحركت سريعاً لتنشيط السياحة عبر الترويج لمعالمها في أسواق بديلة على غرار دول أوروبا الغربية والدول العربية، وأميركا التي شهدت زيادة لافتة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى مصر خصوصاً بعد حفلي «موكب المومياوات» و«طريق الكباش».
وحسب وزير السياحة والآثار، فإن مصر تلقت الكثير من الإشادات الدولية، لتعاملها بشكل متحضر مع السائحين الروس والأوكرانيين في بداية اندلاع الحرب الشهر الماضي، مؤكداً أن الفنادق المصرية تحملت إقامة نحو 17 ألف سائح من البلدين لمدة أسبوع مجاناً، رغم تداعيات وباء «كورونا» السلبية خلال العامين الماضيين، قبل أن تتحمل الحكومة المصرية تكلفة إقامتهم في فنادق 3 نجوم، قبل مغادرتهم للبلاد.
وتطمح مصر إلى تعزيز السياحة الوافدة إليها من الدول العربية خصوصاً خلال شهر رمضان المقبل وشهور الصيف.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».