صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي
TT

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض قائمة الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي

ضمن مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي في ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قدم نائب مدير إدارة الائتمان بالصندوق أحمد بن عبد العزيز القويز ورقة عمل بعنوان «المتطلبات والإجراءات للحصول على قرض صناعي» والتي استعرض فيها إجراءات ومراحل طلب القرض الصناعي من مرحلة التقديم إلى صرف دفعات القرض. بالإضافة إلى الآليات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة ومنحها مزيدًا من المرونة في التعامل من خلال إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة وسرعة البت في تمويلها وكذلك استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية. كما تطرق إلى دور الصندوق في دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض للمشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات الصناعية والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي، وكذلك توفير الكثير من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.
كما أشار أحمد القويز إلى سلسلة من المبادرات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي والتي من بينها رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 75 في المائة من تكلفة المشروع، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للقروض الصناعية المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. إلى جانب ذلك تطرق القويز إلى الآلية التي يتبعها الصندوق في تمويل القطاع الصناعي والتي تعتمد على التحليل المالي الائتماني الدقيق ووضع المعايير المناسبة لضمان القرض، والتي أثبتت نجاحها على مدى 41 عاما توجت بصافي قروض تمويلية بنحو 100.5 مليار ريال، سدد منها 50.3 مليار ريال وبلغت قيمة القروض القائمة نحو 30.9 مليار ريال.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.