«أوبك بلس» تنهي اعتماد تقديرات «الطاقة الدولية»

شعار أوبك قبل اجتماع سابق للمنظمة (رويترز)
شعار أوبك قبل اجتماع سابق للمنظمة (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تنهي اعتماد تقديرات «الطاقة الدولية»

شعار أوبك قبل اجتماع سابق للمنظمة (رويترز)
شعار أوبك قبل اجتماع سابق للمنظمة (رويترز)

كشف مصدر على صلة بمنظمة «أوبك» لـ«الشرق الأوسط»، أن إطار «أوبك بلس» الذي يجمع الدول الأعضاء بمنتجين من خارج المنظمة، قرر في اجتماع استثنائي، عُقد الأربعاء، إنهاء اعتماد وكالة الطاقة الدولية مصدراً ثانوياً لتقدير إنتاج أعضائه من النفط، على خلفية اتهامات لها بـ«التسييس».
وقال المصدر إن الاجتماع القصير للجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» وافق أيضاً على استبدال الوكالة بـ«وود مكينزي» و«رايستاد إنيرجي». وأوضح أن القرار جاء على خلفية «تخبط وكالة الطاقة في تقديرات حجم الطلب (على النفط) وانحيازها للمستهلكين على حساب المنتجين، ما ينعكس على تحديد مستويات الإنتاج والأسعار».
وكانت الوكالة قادت العام الماضي حملة تحذيرات ضد الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة بلغت ذروتها في تقرير بعنوان «صفر انبعاثات في 2050». لكن مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية، دعت الوكالة - على لسان رئيسها التنفيذي فاتح بيرول - الدول المنتجة للنفظ إلى ضخ مزيد من الخام «لتحقيق الاستقرار في الأسواق».

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اعتبر أن بيانات وكالة الطاقة الدولية المتضاربة حول موقفها من قطاع النفط والغاز «مثيرة للضحك»، وأشار إلى التناقض الكبير بين توقعات ومطالب الوكالة بشأن الوقود الأحفوري ومستقبله، قائلاً: «هي تحث على وقف الاستثمار في الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تحذّر من تقليص الإنتاج مستقبلاً وتأثيره على الأسواق».
وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، وتعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لها. ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن بياناتها وتحليلاتها «موضوعية»، وإن تحديثها الشهري بشأن إنتاج «أوبك بلس» النفطي سيكون متاحاً للجمهور.
وفي تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال المدير السابق لصندوق «أوبك» للتنمية الدولية «أوفيد» وممثل السعودية السابق في مجلس محافظي «أوبك» سليمان الحربش، إن مأزق الدول المستهلكة بعد ارتفاع أسعار النفط سببه «تقارير المؤسسة التي صنعتها عام 1974»، في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة. ورأى أن تقرير «صفر انبعاثات في 2050» الذي أصدرته الوكالة العام الماضي «يبدو أنه تم إعداده لمساعدة الحكومة البريطانية في إدارتها لمؤتمر المناخ 26 الذي عُقد في جلاسكو» نهاية 2021.
 



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.