قمة أرمينية - أذربيجانية الأسبوع المقبل بهدف إطلاق عملية سلام

بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
TT

قمة أرمينية - أذربيجانية الأسبوع المقبل بهدف إطلاق عملية سلام

بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم (الخميس)، أنه سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في السادس من أبريل (نيسان)، بوساطة أوروبية، للاتفاق على إطلاق مفاوضات سلام ترمي إلى إنهاء النزاع في إقليم ناغورني قره باغ. ويأتي الإعلان بعد عودة التوترات في الأيام الأخيرة إلى هذه المنطقة التي تتنازع عليها الدولتان الواقعتان في القوقاز، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال باشينيان أمام مجلس الوزراء: «في السادس من أبريل من المقرر عقد لقاء في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف». وأضاف: «آمل في هذا اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، (أن نتوصل) لتفاهم بشأن جميع المسائل المرتبطة بإطلاق المفاوضات حول اتفاق سلام». وأكد رئيس الوزراء أنه مستعدّ لبدء «محادثات سلام في أقرب وقت ممكن».
وسبق أن التقى الرجلان في ديسمبر (كانون الأول) بحضور ميشال أيضاً. ولم تؤكد باكو على الفور انعقاد هذه القمة، لكنّ الاتحاد الأوروبي أشار في بيان إلى أن مسؤولين كباراً من البلدين اجتمعوا أمس، في بروكسل لتحضير اللقاء. وجاء في البيان أن المسؤولين ناقشوا مسألة «الوضع السياسي والأمني وكذلك مجموعة كاملة من المشكلات بين أرمينيا وأذربيجان».
وقالت يريفان، كما باكو، في الأيام الأخيرة، إنهما تريدان استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى معاهدة سلام. وتأتي هذه التطمينات بعد ارتفاع جديد في مستوى التوتر في ناغورني قره باغ، الإقليم الذي تتنازع عليه الجمهوريتان السوفياتيتان سابقاً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وكانت روسيا قد اتّهمت (السبت) أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وضَمِنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء المواجهات المسلحة التي استمرّت ستة أسابيع آنذاك. ونُشرت قوات حفظ سلام روسية مذّاك.
وحسب موسكو، احتلّت القوات الأذربيجانية بلدة واستخدمت طائرات مسيّرة هجومية. وقُتل ثلاثة جنود أرمن، حسب يريفان.
واتّهمت أرمينيا باكو بقطع الغاز عن قره باغ، ما تسبب بحرمان السكان من التدفئة في ظلّ طقس بارد. ورفضت أذربيجان هذه الاتهامات مشدّدة على سيادتها على المنطقة.
وأعلنت منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي يسكنها بشكل أساسي الأرمن، انفصالها عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف. وتجدد النزاع المسلح في خريف عام 2020 ما أسفر عن مقتل 6500 شخص في ستة أسابيع. وانتهى النزاع بهزيمة ساحقة لأرمينيا التي أُجبرت على التنازل لأذربيجان عن ثلاث مناطق محيطة بناغورني قره باغ.
وإضافة إلى التوترات بشأن هذه المنطقة، تندلع باستمرار اشتباكات بين البلدين على حدودهما، بسبب غياب الترسيم الدقيق للحدود والادعاءات المتناقضة من الجانبين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».