قمة أرمينية - أذربيجانية الأسبوع المقبل بهدف إطلاق عملية سلام

بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
TT

قمة أرمينية - أذربيجانية الأسبوع المقبل بهدف إطلاق عملية سلام

بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)
بوتين مجتمعاً مع قادة البلدين العام الماضي خلال وساطة روسية لحل النزاع (أرشيفية - أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم (الخميس)، أنه سيلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في السادس من أبريل (نيسان)، بوساطة أوروبية، للاتفاق على إطلاق مفاوضات سلام ترمي إلى إنهاء النزاع في إقليم ناغورني قره باغ. ويأتي الإعلان بعد عودة التوترات في الأيام الأخيرة إلى هذه المنطقة التي تتنازع عليها الدولتان الواقعتان في القوقاز، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال باشينيان أمام مجلس الوزراء: «في السادس من أبريل من المقرر عقد لقاء في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف». وأضاف: «آمل في هذا اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني، (أن نتوصل) لتفاهم بشأن جميع المسائل المرتبطة بإطلاق المفاوضات حول اتفاق سلام». وأكد رئيس الوزراء أنه مستعدّ لبدء «محادثات سلام في أقرب وقت ممكن».
وسبق أن التقى الرجلان في ديسمبر (كانون الأول) بحضور ميشال أيضاً. ولم تؤكد باكو على الفور انعقاد هذه القمة، لكنّ الاتحاد الأوروبي أشار في بيان إلى أن مسؤولين كباراً من البلدين اجتمعوا أمس، في بروكسل لتحضير اللقاء. وجاء في البيان أن المسؤولين ناقشوا مسألة «الوضع السياسي والأمني وكذلك مجموعة كاملة من المشكلات بين أرمينيا وأذربيجان».
وقالت يريفان، كما باكو، في الأيام الأخيرة، إنهما تريدان استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى معاهدة سلام. وتأتي هذه التطمينات بعد ارتفاع جديد في مستوى التوتر في ناغورني قره باغ، الإقليم الذي تتنازع عليه الجمهوريتان السوفياتيتان سابقاً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وكانت روسيا قد اتّهمت (السبت) أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وضَمِنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء المواجهات المسلحة التي استمرّت ستة أسابيع آنذاك. ونُشرت قوات حفظ سلام روسية مذّاك.
وحسب موسكو، احتلّت القوات الأذربيجانية بلدة واستخدمت طائرات مسيّرة هجومية. وقُتل ثلاثة جنود أرمن، حسب يريفان.
واتّهمت أرمينيا باكو بقطع الغاز عن قره باغ، ما تسبب بحرمان السكان من التدفئة في ظلّ طقس بارد. ورفضت أذربيجان هذه الاتهامات مشدّدة على سيادتها على المنطقة.
وأعلنت منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي يسكنها بشكل أساسي الأرمن، انفصالها عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف. وتجدد النزاع المسلح في خريف عام 2020 ما أسفر عن مقتل 6500 شخص في ستة أسابيع. وانتهى النزاع بهزيمة ساحقة لأرمينيا التي أُجبرت على التنازل لأذربيجان عن ثلاث مناطق محيطة بناغورني قره باغ.
وإضافة إلى التوترات بشأن هذه المنطقة، تندلع باستمرار اشتباكات بين البلدين على حدودهما، بسبب غياب الترسيم الدقيق للحدود والادعاءات المتناقضة من الجانبين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.