الصين وجزر سليمان توقعان معاهدة أمنية واسعة مثيرة للجدل

رئيس وزراء الصين يستقبل نظيره بجزر سليمان في بكين (أرشيفية - أ.ب)
رئيس وزراء الصين يستقبل نظيره بجزر سليمان في بكين (أرشيفية - أ.ب)
TT

الصين وجزر سليمان توقعان معاهدة أمنية واسعة مثيرة للجدل

رئيس وزراء الصين يستقبل نظيره بجزر سليمان في بكين (أرشيفية - أ.ب)
رئيس وزراء الصين يستقبل نظيره بجزر سليمان في بكين (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت جزر سليمان، اليوم (الخميس)، أنها وقعت بالأحرف الأولى على معاهدة أمنية واسعة مع بكين يخشى الحلفاء الغربيون أن تمهد الطريق أمام أول وجود عسكري صيني في جنوب الهادئ.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء في هونيارا أن «مسؤولين من جزر سليمان وجمهورية الصين الشعبية وقّعوا بالأحرف الأولى على عناصر إطار تعاون أمني ثنائي بين البلدين اليوم». وتنتظر المعاهدة توقيع وزيري خارجية البلدين.
تنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات، والواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وتضمنت مقترحاً بأن «يمكن للصين، وفقاً لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان». وتسمح أيضاً للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء «النظام الاجتماعي». وسيُسمح لـ«قوات الصين» بحماية «سلامة الأفراد الصينيين» و«مشروعات كبرى في جزر سليمان». ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات. وأثار تسريب المسودة ضجة سياسية في أنحاء المنطقة.
وكثيراً ما شعرت الولايات المتحدة وأستراليا بالقلق إزاء احتمالات قيام الصين ببناء قاعدة بحرية في جنوب الهادئ، ما يسمح لقواتها البحرية ببسط نفوذها إلى ما أبعد من حدودها. وأي وجود عسكري صيني سيجبر كانبيرا وواشنطن على الأرجح على تغيير مواقعهما السياسية في المنطقة.
وقال قائد العمليات المشتركة لأستراليا، اللفتنانت جنرال غريغ بيلتون، اليوم (الخميس)، إن المعاهدة بين الصين وجزر سليمان من شأنها أن «تغير حسابات» عمليات بلاده في الهادئ. ورفض رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاره، الانتقادات الموجهة للمعاهدة وقال، في خطاب ناري، الخميس، إنه «ليس هناك أي نية إطلاقاً للطلب من الصين بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان». وأضاف: «من المهين جداً... اعتبارنا غير جديرين بإدارة شؤوننا السيادية» من جانب دول أخرى.
وجاءت الأنباء عن الاتفاق بعد ساعات على توجيه رئيس اتحاد ميكرونيزيا نداء إلى سوغافاره، ناشده فيه إعادة النظر في التوقيع على المعاهدة. وعبّر الرئيس ديفيد بانويلو عن «هواجس أمنية خطيرة إزاء الاتفاقية المقترحة»، وذلك في رسالة بتاريخ 30 مارس (آذار)، موجهة لرئيس الوزراء، أشارت إلى تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة. وكتب بانويلو: «أخشى أن نكون نحن (جزر المحيط الهادئ) في قلب مواجهة مستقبلية بين هاتين القوتين العظميين». وطلب في الرسالة من سوغافاره التفكير في الانعكاسات بعيدة الأمد للمعاهدة الأمنية «على منطقة الهادئ بأسرها، إن لم يكن على العالم بأسره».
ويُخشى أيضاً أن تؤجج المعاهدة اضطرابات داخلية في جزر سليمان. فالدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، والعديد من السكان يعيشون في فقر. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.
ونُشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء وتفادي الإطاحة بسوغافاره. واندلعت الاحتجاجات رفضاً لحكومة سوغافاره وأججتها البطالة وخلافات داخلية. ولعبت المشاعر المناهضة للصين دوراً في ذلك أيضاً. ويعارض مسؤولو جزيرة مالايتا، الأكثر تعداداً للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف ببكين وقطع العلاقات مع تايوان في 2019.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».