روسيا تبحث بديلاً لـ«سويفت»... وتعميم بيع السلع بالروبل

عرضت إعادة شراء ديونها بـ«العملة المحلية»

تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
TT

روسيا تبحث بديلاً لـ«سويفت»... وتعميم بيع السلع بالروبل

تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)
تدرس الهند مقترحاً روسياً باستخدام نظام بديل لنظام سويفت (رويترز)

وسط تأزم الموقف بين روسيا والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تبحث موسكو عدة مسائل متعلقة بتجارتها وديونها، ومن بينها بيع صادراتها السلعية كافة بالروبل، وكذلك بدائل أخرى لنظام سويفت المصرفي.
وعرضت روسيا إعادة شراء ديونها الدولارية التي تستحق السداد الأسبوع المقبل وسداد قيمتها بالروبل الروسي، في خطوة تستهدف تقليل الصعوبات التي تواجه حملة السندات الروسية المحليين في الحصول على أموالهم بالدولار، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن بيان لوزارة المالية الروسية، القول إنها تجمع حالياً عروض بيع الديون بالدولار؛ حيث تستهدف إعادة شراء سندات تستحق السداد يوم 4 أبريل (نيسان) المقبل، على أن تدفع 100 في المائة من قيمة هذه السندات بالروبل الروسي، وفقاً لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الروسي يوم 31 مارس (آذار) الحالي. ولم يشر بيان الوزارة إلى كمية السندات التي ستعيد شراءها من بين السندات التي تستحق السداد يوم 4 أبريل، وتبلغ قيمتها ملياري دولار.
كانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها سددت خدمة دين عن سندات دولية «يورو بوندز» بقيمة 102 مليون دولار، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035، وقبل هذه الشريحة سددت روسيا شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفقاً لموقع قناة «آر تي عربية».
ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ومنذ انطلاق الغزو، تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.
وتؤكد روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد التزامات الديون السيادية، ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة. وفي جانب آخر، قالت مصادر مطلعة، يوم الأربعاء، إن الحكومة الهندية تدرس مقترحاً من روسيا لاستخدام نظام طوّره البنك المركزي الروسي لتسوية المدفوعات الثنائية بين البلدين يكون بديلاً لنظام تسوية المدفوعات الدولية «سويفت» الذي تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الهند تسعى إلى شراء النفط والأسلحة من روسيا الخاضعة لعقوبات دولية. وقالت المصادر إن المقترح الروسي يتضمن تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي الروبل الروسي والروبية الهندية، باستخدام نظام التراسل «إس بي إف إس» الروسي، مضيفة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته مجدداً خلال الزيارة الحالية لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف للهند.
يذكر أن الهند حريصة على استمرار التبادل التجاري مع روسيا التي تعتمد عليها بشدة في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي الأقل سعراً حالياً مقارنة بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق العالمية.
وكانت روسيا قد خفّضت أسعار بيع نفطها الخام لجذب مشترين جدد، وبخاصة في آسيا، بعد أن توقفت أغلب الشركات الأوروبية عن شرائه في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. وفي سياق ذي صلة، اقترح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، يوم الأربعاء، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية، حيث إن ذلك سيكون مربحاً لروسيا.
وكان مصدرو الحبوب في روسيا قد طالبوا البنك المركزي الروسي بمساعدتهم في التعامل مع مشكلة حصولهم على قيمة صادراتهم بالعملات الأجنبية. وأشارت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى أن اتحاد مصدري الحبوب الروسي وجّه خطاباً إلى البنك المركزي بشأن هذه المشكلة.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصدرين القول إن البنوك الأجنبية لن ترسل الأموال الخاصة بها إلى البنوك الروسية حتى لو لم تكن هذه البنوك خاضعة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. كما يواجه مصدرو الحبوب الروس خسائر عند سداد قروضهم بالعملات الأجنبية، لأنهم ملزمون بدفع 80 في المائة من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الدولة.



الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)
TT

الفضة ترتفع إلى 60 دولاراً لأول مرة

سبائك من الفضة (رويترز)
سبائك من الفضة (رويترز)

وصل سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 60 دولاراً للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعاً بعجز السوق وزيادة الطلب على المعدن الأبيض.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة بحذر نتائج اجتماع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، حيث قد تحدد تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مصير الدولار الأميركي على المدى القريب؛ مما ينعكس مباشرة على أسعار الفضة؛ لأنها مقيّمة بالعملة الأميركية. وأي ضعف في الدولار من شأنه أن يعزز المسار الصعودي للفضة.


محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
TT

محادثات «متقدمة» لإقرار صفقة الغاز الإسرائيلية لمصر بقيمة 35 مليار دولار

وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وزير الطاقة الإسرائيلي والسفير الأميركي مايك هاكابي في زيارة لمنصة «ليفياثان» أكتوبر الماضي (وزارة الطاقة الإسرائيلية)

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت «مراحل متقدمة»، رغم تأكيدها أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل «ليفياثان» ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار في أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرَّح بأنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وفق «رويترز».

وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء «ليفياثان»، (ومنهم «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي») بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى «شيفرون» التي تمتلك 39.66 في المائة من «ليفياثان»، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل «ليفياثان» خلال أسبوعين، بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.


«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب قرار «الفيدرالي» غداً

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية نسبياً يوم الثلاثاء، بينما تترقب وول ستريت قرار «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء بشأن توجه أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في التعاملات المبكرة بعد أن سجل خسارته الثانية فقط خلال الأحد عشر يوماً الماضية، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 145 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

حقق سهم «سي في إس هيلث» أحد أكبر المكاسب في السوق بعد الكشف عن توقعات مالية جديدة، بما في ذلك نمو سنوي مركب في أرباح السهم بنسبة منتصف العشرينات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المدير المالي برايان نيومان، الذي أشار أيضاً إلى أن «سي في إس هيلث» تختتم عام 2025 بزخم قوي: «نحن ملتزمون بما نقوله». وارتفع سهم الشركة بنسبة 5 في المائة، مما ساعد في الحد من انخفاض سهم شركة بناء المنازل «تول براذرز» بنسبة 4.6 في المائة وسهم «أوتوزون» بنسبة 4.4 في المائة، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج أضعف للربع الأخير من توقعات المحللين.

وصرح دوغلاس ييرلي الابن، الرئيس التنفيذي لشركة «تول براذرز»، بأن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال ضعيفاً في العديد من الأسواق، لكنه أشار إلى أن منازل شركته الفاخرة تستهدف العملاء الأثرياء، الذين قد يكونون أقل تأثراً بضغوط القدرة على تحمل التكاليف مقارنة بمشتري المنازل المحتملين الآخرين.

وتُعد أسعار الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية في مسألة القدرة على تحمل التكاليف، فقد كانت أقل مما كانت عليه في بداية العام، لكنها انتعشت قليلاً بعد أكتوبر، نتيجة التساؤلات في سوق السندات حول حجم التخفيض الذي سيُجريه «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يُخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء، وهو ما سيكون ثالث تخفيف له هذا العام. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعزز الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أن الجانب السلبي المحتمل هو زيادة التضخم.

وقد وصلت سوق الأسهم الأميركية إلى حافة تسجيل أرقام قياسية جزئياً بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة مجدداً.

والسؤال الأهم يتمحور حول التلميحات التي سيقدمها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد ذلك، حيث يستعد الكثيرون في وول ستريت لأحاديث تهدف إلى تقليص توقعات المزيد من التخفيضات في عام 2026.

وظل التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وينقسم المسؤولون حول ما إذا كان ارتفاع التضخم أو تباطؤ سوق العمل يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع سهم شركة «آريس مانجمنت» بنسبة 6 في المائة بعد أن أعلنت مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز» أن الشركة الاستثمارية ستنضم إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لتحل محل شركة «كيلانوفا» التي استحوذت عليها شركة مارس (آذار).

في المقابل، انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.8 في المائة بعد أن سمح الرئيس دونالد ترمب للشركة ببيع شريحة متقدمة تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملاء معتمدين في الصين، رغم أن المنتج «إتش 200» ليس المنتج الرئيسي للشركة.

وعالمياً، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث انخفضت المؤشرات بنسبة 1.3 في المائة في هونغ كونغ و0.5 في المائة في باريس في اثنتين من أكبر التحركات العالمية.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة قليلاً قبيل إعلان «الاحتياطي الفيدرالي»، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة من 4.17 في المائة في أواخر يوم الاثنين.