السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق «قانوني ومنصف» لسد النهضة

مصر تدعم جهود السودان لـ {تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي}

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي والبرهان يؤكدان التمسك باتفاق «قانوني ومنصف» لسد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والسودان حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل بشأن تطورات ملف سد النهضة خلال الفترة المقبلة، وأكدا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. كما أكدت مصر ضرورة العمل المشترك على «ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، وذلك في ظل الإدراك الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به حالياً».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وفي أعقاب المباحثات أصدر الجانبان بياناً مشتركاً، أفاد بأن الجانبين «استعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية، التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل. فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي، والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وفي هذا الإطار أكد الجانب المصري على «إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق، الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، مـع استمرار مصـر فـي إرسـال حـزم المساعدات والـدعم اللوجستي والإنساني للخرطوم، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل جميع برامج التعاون الثنائي، انطلاقاً من مساندة مصر غير المحدودة للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني».
من جهته، أعرب الجانب السوداني عن «اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري الصادق والحثيث، من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان».
كما شدد الجانب السوداني على «وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويله على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصـلاح الاقتصادي، وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين».
كما تناول اللقاء كذلك «التباحث بشأن شؤون الجالية السودانية في مصر، حيث أعرب الجانب السوداني في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها»، في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، وشمولهم بجميع أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي وادي النيل.
أما في الشأن الليبي، فقد شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية على الانطلاق نحو المستقبل، بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها. كما أكد الجانبان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، تنفيذاً للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها، والتزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.