العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
TT

العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)

للمرة الثالثة يفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم القدرة على تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس. وكانت المحاولة الأولى في السابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حين قاطعت الكتل السياسية الرئيسية الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس بسبب عدم التوافق على آلية الإنتخاب. وفيما بدأت القوى السياسية مفاوضات مكثفة من أجل تخطي الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد فإنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في أي ملف من الملفين المهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الكردي - الكردي حول المرشح لمنصب الرئيس، واختيار رئيس للوزراء بسبب الخلاف الشيعي - الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا. ونتيجة لعدم التوصل الى اتفاق فقد بدأ الطرفان المتخاصمان تحالف (إنقاذ وطن) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، التحشيد لجلسة السبت الماضي السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) 2022 لغرض انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لتحالف إنقاذ وطن وذلك بتأمين 220 نائبا وهم أغلبية الثلثين، فيما حشد الإطار التنسيقي كل قواه من أجل تعطيل عملية الانتخاب من خلال الثلث المعطل. وعلى الرغم من كل ما بذله الصدر من جهود على صعيد التحرك على النواب المستقلين حيث وجه لهم ثلاث رسائل عبر ثلاث تغريدات فإنه تمكن من جمع 202 نائب خلال جلسة السبت، بينما العدد المطلوب 220. وفيما عد الإطار التنسيقي ما حصل انتصارا له فإن الطرفين المتخاصمين بدءا حملة تحشيد من أجل جلسة أمس الأربعاء التي انتهت بنكسة كبيرة لتحالف إنقاذ وطن. وطبقا لمجريات الجلسة فإن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل إلا بعد مرور ثلاث ساعات على بدء عقدها. وفيما لاينفع النصاب القانوني إلا في عقد جلسة عادية تناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال وليس انتخاب الرئيس الذي يتطلب أغلبية الثلثين فإن العدد الكلي للجلسة ارتفع إلى نحو 175 نائبا وهو أقل بكثير مما حشده تحالف إنقاذ وطن خلال الجلسة الماضية. وحيال هذا الفشل الذي تكرر ثلاث مرات ومع اقتراب نهاية آخر مهلة دستورية وهي السادس من شهر أبريل (نيسان) 2022 فإنه في الوقت الذي أعلن الإطار التنسيقي عن طرح مبادرة للحل بعد أن عد نفسه منتصرا في المنازلة مع الصدر، فإن الأخير أعلن مقدما رفضه لأي مبادرة بهذا الشأن. وردا على ما أعلنه زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في الإطار التنسيقي نوري المالكي أن الإطار وبعد أن وصلت الأمور في البلاد الى حالة الاختناق الكامل ولكي لا تمضي الأوضاع نحو الهاوية يعمل الآن على إنضاج مبادرة لحل الأزمة أعلن الصدر رفضه المسبق لها. وقال الصدر في تغريدة له «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله». وأضاف الصدر أن «ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية». كما تساءل الصدر «كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم إلى فسطاطكم». وخاطب زعيم التيار الصدري العراقيين قائلا «لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا». وفيما أكد المالكي أن الإطار التنسيقي سوف يطرح مبادرته اليوم الخميس وأن الحوارات سوف تبدأ بشأنها فورا فإن رفض الصدر المسبق لها يعني بقاء الانسداد السياسي على حاله في وقت رفع البرلمان جلسته الى إشعار آخر. وفي الوقت الذي تخشى فيه كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بصرف النظر عن حجومها الانتخابية فكرة حل البرلمان لأنه سيتسبب بخسارة للجميع، لكنها غير قادرة في الوقت نفسه على إيجاد حل. ومما ضاعف مأزقها هو رفض الصدر للحوار الأمر الذي يعني مواجهة الجميع للمجهول القادم لاسيما في حال فشلوا للمرة الرابعة في موعد أقصاه السادس من أبريل (نيسان) القادم انتخاب رئيس للجمهورية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.