العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
TT

العراق: البرلمان يفشل في انتخاب الرئيس للمرة الثالثة... والصدر يرفض مبادرة المالكي

البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)
البرلمان العراقي يفشل في إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس أمس (إ.ب.أ)

للمرة الثالثة يفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم القدرة على تأمين أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس. وكانت المحاولة الأولى في السابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حين قاطعت الكتل السياسية الرئيسية الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس بسبب عدم التوافق على آلية الإنتخاب. وفيما بدأت القوى السياسية مفاوضات مكثفة من أجل تخطي الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد فإنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في أي ملف من الملفين المهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الكردي - الكردي حول المرشح لمنصب الرئيس، واختيار رئيس للوزراء بسبب الخلاف الشيعي - الشيعي حول الكتلة الأكثر عددا. ونتيجة لعدم التوصل الى اتفاق فقد بدأ الطرفان المتخاصمان تحالف (إنقاذ وطن) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، التحشيد لجلسة السبت الماضي السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) 2022 لغرض انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لتحالف إنقاذ وطن وذلك بتأمين 220 نائبا وهم أغلبية الثلثين، فيما حشد الإطار التنسيقي كل قواه من أجل تعطيل عملية الانتخاب من خلال الثلث المعطل. وعلى الرغم من كل ما بذله الصدر من جهود على صعيد التحرك على النواب المستقلين حيث وجه لهم ثلاث رسائل عبر ثلاث تغريدات فإنه تمكن من جمع 202 نائب خلال جلسة السبت، بينما العدد المطلوب 220. وفيما عد الإطار التنسيقي ما حصل انتصارا له فإن الطرفين المتخاصمين بدءا حملة تحشيد من أجل جلسة أمس الأربعاء التي انتهت بنكسة كبيرة لتحالف إنقاذ وطن. وطبقا لمجريات الجلسة فإن النصاب القانوني للجلسة لم يكتمل إلا بعد مرور ثلاث ساعات على بدء عقدها. وفيما لاينفع النصاب القانوني إلا في عقد جلسة عادية تناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال وليس انتخاب الرئيس الذي يتطلب أغلبية الثلثين فإن العدد الكلي للجلسة ارتفع إلى نحو 175 نائبا وهو أقل بكثير مما حشده تحالف إنقاذ وطن خلال الجلسة الماضية. وحيال هذا الفشل الذي تكرر ثلاث مرات ومع اقتراب نهاية آخر مهلة دستورية وهي السادس من شهر أبريل (نيسان) 2022 فإنه في الوقت الذي أعلن الإطار التنسيقي عن طرح مبادرة للحل بعد أن عد نفسه منتصرا في المنازلة مع الصدر، فإن الأخير أعلن مقدما رفضه لأي مبادرة بهذا الشأن. وردا على ما أعلنه زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في الإطار التنسيقي نوري المالكي أن الإطار وبعد أن وصلت الأمور في البلاد الى حالة الاختناق الكامل ولكي لا تمضي الأوضاع نحو الهاوية يعمل الآن على إنضاج مبادرة لحل الأزمة أعلن الصدر رفضه المسبق لها. وقال الصدر في تغريدة له «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله». وأضاف الصدر أن «ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية». كما تساءل الصدر «كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم إلى فسطاطكم». وخاطب زعيم التيار الصدري العراقيين قائلا «لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا». وفيما أكد المالكي أن الإطار التنسيقي سوف يطرح مبادرته اليوم الخميس وأن الحوارات سوف تبدأ بشأنها فورا فإن رفض الصدر المسبق لها يعني بقاء الانسداد السياسي على حاله في وقت رفع البرلمان جلسته الى إشعار آخر. وفي الوقت الذي تخشى فيه كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بصرف النظر عن حجومها الانتخابية فكرة حل البرلمان لأنه سيتسبب بخسارة للجميع، لكنها غير قادرة في الوقت نفسه على إيجاد حل. ومما ضاعف مأزقها هو رفض الصدر للحوار الأمر الذي يعني مواجهة الجميع للمجهول القادم لاسيما في حال فشلوا للمرة الرابعة في موعد أقصاه السادس من أبريل (نيسان) القادم انتخاب رئيس للجمهورية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.