لافروف: روسيا وإيران ستتخذان خطوات عملية لتفادي العقوبات الغربية

ريابكوف قال إن إنجاز محادثات فيينا قد يستغرق بضعة أيام وربما أسابيع

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من لقاء لافروف وعبد اللهيان في تونشي الصينية أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من لقاء لافروف وعبد اللهيان في تونشي الصينية أمس
TT

لافروف: روسيا وإيران ستتخذان خطوات عملية لتفادي العقوبات الغربية

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من لقاء لافروف وعبد اللهيان في تونشي الصينية أمس
صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من لقاء لافروف وعبد اللهيان في تونشي الصينية أمس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن موسكو ستعمل مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تستهدف الالتفاف على العقوبات الغربية.
ويقول دبلوماسيون إن روسيا خفضت، فيما يبدو، سقف مطالبها، لتشمل فقط الأعمال المرتبطة بالاتفاق النووي، مما لا يُبقي إلا على بضع قضايا عالقة، في انتظار تسويتها بين واشنطن وطهران.
وأجرى لافروف محادثات مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش حضورهما اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، المنعقد لمدة يومين في إقليم آنهوي، جنوب شرقي الصين.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان لافروف يشير إلى العقوبات المفروضة على روسيا تحديداً أم تلك المفروضة على إيران أيضاً. لكن عبد اللهيان قال إن بلاده تعارض العقوبات والإجراءات أحادية الجانب ضد روسيا.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن عبد اللهيان، قوله، خلال لقاء لافروف: «نعارض العقوبات والإجراءات أحادية الجانب ضد روسيا»، معرباً عن ارتياحه لتوجه التطورات في أوكرانيا باتجاه الحوار السياسي.
وأضاف: «يسعدنا أن العلاقات بين إيران وروسيا تسير على المسار الصحيح».
وكانت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد أوشكت على أن تتمخض عن اتفاق في أوائل مارس (آذار)، قبل أن تتعثر، بسبب مطالب روسية في اللحظات الأخيرة بضمانات شاملة، من شأنها أن تلغي تأثير العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا.
يأتي تأكيد الروسي - الإيراني على مواجهة العقوبات الأميركية، بعدما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمام البرلمان الأوروبي، إن مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي «كانت على وشك التوصل إلى اتفاق، ثم جاءت العرقلة الروسية»، بتعليق موافقتها على اتفاق بدا منجزاً، لأن موسكو كانت تبحث عن نفوذ مع الغرب في حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف بوريل بشكل محدد أن روسيا تريد منع رفع العقوبات عن النفط الإيراني «لأنه في حال بدأت إيران بإنتاج النفط سيكون هناك مزيد من العرض في الأسواق، وهذا ليس في مصلحة روسيا». ومع ذلك نوه بوريل بأن روسيا رفعت اعتراضاتها، بعد أن أعطاها الغرب ضمانات سرية متعلقة بالتبادل التجاري بينها وبين إيران.
وقال: «خطة العمل الشاملة المشتركة لم تصل إلى خواتيمها»، وأضاف: «لكنني لا أستطيع أن أضمن أننا سنتوصل إلى اتفاق».
وكان بوريل يتحدث، بعد يوم من زيارة نائبه إنريكي مورا إلى طهران، بصفته منسقاً لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.
وانتقد السفير الروسي إلى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بشدة، تصريحات بوريل، واصفاً تصريحاته بـ«غير اللائقة، لكن هناك سبب، السيد بوريل لم يقض يوماً واحداً في محادثات فيينا، بشأن خطة العمل المشتركة، وليس مضطراً لفهم الوضع الحقيقي». وتابع أوليانوف أن تصريحات بوريل «لا تستحق الاهتمام».
في شأن متصل، نقلت «وكالة الإعلام الروسية»، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، أن إيران والقوى العالمية تفصلهما بضعة أيام أو ربما أسابيع عن التوصل إلى تفاهم في مفاوضات فيينا.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روب مالي، نهاية الأسبوع الماضي، إنه ليس واثقاً من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران بات وشيكاً.
ووصل المنسق الأوروبي إنريكي مورا إلى واشنطن، أول من أمس (الثلاثاء)، حيث من المقرر أن يجري مفاوضات مع مسؤولين أميركيين، بعدما زار طهران لحل نقاط التباين المتبقية بين طهران وواشنطن في المفاوضات غير المباشرة التي تنهي عامها الأول، الأسبوع المقبل.
ويلتقي مورا خلال زيارته التي تستغرق يومين للعاصمة الأميركية، روب مالي، ومستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند.
ومن المقرر أن يشارك مورا في الجلسة الأولى للحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن روسيا في وزارة الخارجية الأميركية، وفق ما ذكرت البعثة الأوروبية في واشنطن.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.