قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

تعد الثالثة منذ صدور قرار مجلس الأمن بتفاهم روسي ـ أميركي

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
TT

قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)

دخلت قافلة إنسانية جديدة مؤلفة من شاحنات محملة بمواد غذائية تابعة لـ«برنامج الأمم المتحدة» أمس، عبر «الخطوط» من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، بعد محاولة عرقلة مسيرها من قبل النظام في منطقة سراقب، الفاصلة بين مناطق المعارضة والنظام، شرق إدلب، بحسب ناشطين.
وقال نشطاء في إدلب، إنه «دخلت، صباح الأربعاء، 14 شاحنة تحمل كميات من المواد الإنسانية والغذائية، مصدرها مكتب الأمم المتحدة في دمشق، إلى منطقة إدلب شمال غربي سوريا، عبر معبر الترنبة - سراقب 17 كلم شرق إدلب، وهي ثالث قافلة أممية تدخل عبر الخطوط من مناطق النظام إلى شمال غربي سوريا، بحماية من عناصر أمنية تابعة لـهيئة تحرير الشام، واصلت الشاحنات مسيرها إلى مستودعات خاصة في إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات في المنطقة (شريكة لبرنامج الأمم المتحدة) على النازحين والمستحقين من المدنيين».ويأتي هذا بموجب قرار مجلس الأمن 2585 الذي صدر بتفاهم أميركي - روسي في يوليو (تموز) الماضي، وسمح بتسليم المساعدات «عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ، إضافة إلى المساعدات «عبر الحدود» من تركيا. وقال أسعد الحسين، وهو ناشط في إدلب، إن «قافلة المساعدات الأممية التي دخلت إلى إدلب، (عبر الخطوط)، التي تفصل مناطق النظام السوري والمعارضة، هي الثالثة من نوعها خلال عامي 2021 و2022، حيث دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مناطق الشمال السوري في 30 و31 من أغسطس (آب) 2021، عبر معبر ميزناز في ريف إدلب الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مؤلفة من 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية، فيما دخلت القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية بذات الصورة إلى مناطق المعارضة أيضاً في 9 ديسمبر (كانون الأول)، ومؤلفة من 14 شاحنة عبر معبر الترنبة قرب مدينة سراقب شرق إدلب».
وأوضح أن «عملية دخول المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة عبر مناطق يسيطر عليها النظام السوري إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين السوريين واحتجاجات واسعة منذ بدء عملية دخول المساعدات بهذه الصورة، واعتبار ذلك عنصراً يدعم شرعنة النظام السوري ويعزز دوره في التحكم بحجم وكمية المساعدات الإنسانية القادمة من مناطقه إلى مناطق المعارضة والتدخل بعملية مراقبة المساعدات وتوزيعها، فضلاً عن أن روسيا تسعى من خلال ذلك وبشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه كاملاً لصالح النظام عبر مراحل، وبدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد مع تركيا وهو (باب الهوى) شمال إدلب، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم (عبر الخطوط أو خطوط التماس)، وتوسيع دور النظام في مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية كنوع من فرضه أمراً واقعاً على الجميع». ولفت إلى أن «قوات النظام السوري في مدينة سراقب، اعترضت مسير قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في أثناء توجهها إلى الشمال السوري وقامت بتفتيشها بشكل دقيق واستفزازي، وتفريغ حمولتها على الأرض، وتأخير مسيرها لأكثر من 4 ساعات».
وكانت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ»، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، عقدت مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن «دخول المساعدات الأممية عبر خطوط التّماس، يدفع باتجاه تجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر (باب الهوى) مع تركيا، وإن (تحرير الشام) أبدت رفضها مشاركة أي طرف مقرب من النظام بما فيه (الهلال الأحمر السوري)، في أي عملية إنسانية في المنطقة، وإنه لا تكون قوافل المساعدات الإنسانية (عبر الخطوط)، بديلاً عن المساعدات الأممية القادمة (عبر الحدود)».
وأكدت أن «المساعدات التي تدخل عبر (خطوط التماس) هي حصة إضافية للمنطقة في شمال غربي سوريا، تقدر بـ14 شاحنة، بينما تتجاوز الشاحنات عبر (باب الهوى) شهرياً الـ1000 شاحنة».
ويعيش في مناطق شمال غربي سوريا نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة، نصفهم نازحون من مناطق مختلفة في سوريا، ويقيمون في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويعتمدون في معيشتهم، على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من «برنامج الأمم المتحدة»، ونحو 83 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.