قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

تعد الثالثة منذ صدور قرار مجلس الأمن بتفاهم روسي ـ أميركي

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
TT

قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى إدلب من مناطق الحكومة

قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)
قافلة مساعدات إنسانية على الطريق بين حلب وإدلب (الشرق الأوسط)

دخلت قافلة إنسانية جديدة مؤلفة من شاحنات محملة بمواد غذائية تابعة لـ«برنامج الأمم المتحدة» أمس، عبر «الخطوط» من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، بعد محاولة عرقلة مسيرها من قبل النظام في منطقة سراقب، الفاصلة بين مناطق المعارضة والنظام، شرق إدلب، بحسب ناشطين.
وقال نشطاء في إدلب، إنه «دخلت، صباح الأربعاء، 14 شاحنة تحمل كميات من المواد الإنسانية والغذائية، مصدرها مكتب الأمم المتحدة في دمشق، إلى منطقة إدلب شمال غربي سوريا، عبر معبر الترنبة - سراقب 17 كلم شرق إدلب، وهي ثالث قافلة أممية تدخل عبر الخطوط من مناطق النظام إلى شمال غربي سوريا، بحماية من عناصر أمنية تابعة لـهيئة تحرير الشام، واصلت الشاحنات مسيرها إلى مستودعات خاصة في إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات في المنطقة (شريكة لبرنامج الأمم المتحدة) على النازحين والمستحقين من المدنيين».ويأتي هذا بموجب قرار مجلس الأمن 2585 الذي صدر بتفاهم أميركي - روسي في يوليو (تموز) الماضي، وسمح بتسليم المساعدات «عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ، إضافة إلى المساعدات «عبر الحدود» من تركيا. وقال أسعد الحسين، وهو ناشط في إدلب، إن «قافلة المساعدات الأممية التي دخلت إلى إدلب، (عبر الخطوط)، التي تفصل مناطق النظام السوري والمعارضة، هي الثالثة من نوعها خلال عامي 2021 و2022، حيث دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى مناطق الشمال السوري في 30 و31 من أغسطس (آب) 2021، عبر معبر ميزناز في ريف إدلب الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات النظام السوري إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا مؤلفة من 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية، فيما دخلت القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية بذات الصورة إلى مناطق المعارضة أيضاً في 9 ديسمبر (كانون الأول)، ومؤلفة من 14 شاحنة عبر معبر الترنبة قرب مدينة سراقب شرق إدلب».
وأوضح أن «عملية دخول المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة عبر مناطق يسيطر عليها النظام السوري إلى مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين السوريين واحتجاجات واسعة منذ بدء عملية دخول المساعدات بهذه الصورة، واعتبار ذلك عنصراً يدعم شرعنة النظام السوري ويعزز دوره في التحكم بحجم وكمية المساعدات الإنسانية القادمة من مناطقه إلى مناطق المعارضة والتدخل بعملية مراقبة المساعدات وتوزيعها، فضلاً عن أن روسيا تسعى من خلال ذلك وبشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه كاملاً لصالح النظام عبر مراحل، وبدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد مع تركيا وهو (باب الهوى) شمال إدلب، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم (عبر الخطوط أو خطوط التماس)، وتوسيع دور النظام في مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية كنوع من فرضه أمراً واقعاً على الجميع». ولفت إلى أن «قوات النظام السوري في مدينة سراقب، اعترضت مسير قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في أثناء توجهها إلى الشمال السوري وقامت بتفتيشها بشكل دقيق واستفزازي، وتفريغ حمولتها على الأرض، وتأخير مسيرها لأكثر من 4 ساعات».
وكانت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ»، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، عقدت مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن «دخول المساعدات الأممية عبر خطوط التّماس، يدفع باتجاه تجديد قرار إدخال المساعدات عبر معبر (باب الهوى) مع تركيا، وإن (تحرير الشام) أبدت رفضها مشاركة أي طرف مقرب من النظام بما فيه (الهلال الأحمر السوري)، في أي عملية إنسانية في المنطقة، وإنه لا تكون قوافل المساعدات الإنسانية (عبر الخطوط)، بديلاً عن المساعدات الأممية القادمة (عبر الحدود)».
وأكدت أن «المساعدات التي تدخل عبر (خطوط التماس) هي حصة إضافية للمنطقة في شمال غربي سوريا، تقدر بـ14 شاحنة، بينما تتجاوز الشاحنات عبر (باب الهوى) شهرياً الـ1000 شاحنة».
ويعيش في مناطق شمال غربي سوريا نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة، نصفهم نازحون من مناطق مختلفة في سوريا، ويقيمون في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويعتمدون في معيشتهم، على المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من «برنامج الأمم المتحدة»، ونحو 83 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».