«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
TT

«الوطني الحر» يخوض الانتخابات مع «الثنائي الشيعي» باستثناء جنوب لبنان

بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)
بري وباسيل في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة المركزية)

بعد أسابيع طويلة من النقاشات والمفاوضات وشد الحبال، حُسم التحالف انتخابياً بين «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله») في كل الدوائر في المحافظات اللبنانية، باستثناء دوائر الجنوب، وبالتحديد في دائرتي الجنوب الأولى التي تضم صيدا وجزين، والجنوب الثالثة التي تضم بنت جبيل -النبطية-ومرجعيون وحاصبيا، وهما دائرتان شهدتا منافسة بينهما في الانتخابات الماضية.
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر»- «الثنائي الشيعي»، أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة، والجنوب الثالثة.
وبعد تراشق عنيف بين «أمل»، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، و«الوطني الحر» خلال الفترة الماضية، ارتفعت حدته كثيراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدا واضحاً قبل نحو شهر ونصف شهر أن هناك تعليمات حزبية واضحة من قبل الطرفين لنوابهم ومناصريهم لوقف السجال، مع انطلاق مفاوضات التحالف الانتخابي.
وحاول باسيل مؤخراً الرد على منتقدي تحالفه مع «أمل»، فأقر بأن «التحالفات تؤمن الحواصل» الانتخابية؛ لكنه استدرك: «في النهاية بالصوت التفضيلي كل ينتخب نوابه، ناسهم يأتون بنوابهم وناسنا يأتون بنوابنا». وقال: «صحيح نحن في القطار نفسه؛ لكن كلاً منا في مقصورة، وعلى الطريق لكل منا نافذته ومشهده، وعندما نصل إلى المحطة يذهب كل واحد بطريقه». ولم يقنع خطاب باسيل هذا كثيراً من مناصري «التيار» وقيادتهم الذين لطالما اتهموا «أمل» بكونها «رأس المنظومة» التي يحاربونها؛ تماماً كما لم يقتنع كثير من مناصري «أمل» بوجوب التحالف انتخابياً مع «الوطني الحر» الذي يعتبرونه «عدواً لدوداً» بالسياسة.
وأقرت مصادر قريبة من «أمل» بأن «العمل لا يزال جارياً لإقناع (القاعدة) بأهمية هذا التحالف وأسبابه الموجبة، ويتم ذلك من خلال حلقات تثقيفية وحوارية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشكلة الأساسية التي يواجهونها هي إقناع جمهورهم في دائرة بعبدا؛ حيث للوضع حساسية معينة بموضوع الترشيحات بخلاف بقية الدوائر».
من جهته، يرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، عما إذا كانت لديهم مصلحة انتخابية حصراً بالتحالف مع «الثنائي الشيعي» أم أنها مصلحة سياسية أيضاً، بالقول: «التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته، بما أنهم جسم واحد في كتلتين؛ خصوصاً انتخابياً. وبالتالي، لا يمكن التعاطي معهما بالمفرق. لذلك، التحالف هو أولاً انتخابي بحكم ما يفرضه القانون من اعتبارات حواصل تستدعي وجود أكثر من فريق على اللائحة نفسها، دون أن يمنع التلاقي بملفات سياسية أخرى».
ويشدد عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «التيار لم يعد جزءاً من أي أكثرية تلقائياً، وهو سيشكّل كتلته ويتعاطى مع كل الأفرقاء في المرحلة المقبلة على القطعة». ورداً على سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إقناع جمهورهم بالتحالف مع «أمل»، لا ينكر عون أن «السجالات السياسية والاختلافات في أكثر من محطة وملف أثّرت على جمهور التيار الوطني الحر؛ لكنه (الجمهور) تفهّم الاعتبارات الانتخابية والسياسية التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة استهداف التيار وعزله».
ويعتبر الخبير الانتخابي ربيع الهبر، أنه لا يمكن التعميم بأن التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» مصلحة انتخابية حصراً للأول، وإلا لماذا وافقت حركة «أمل» على التحالف، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحالف مع «التيار» مصلحة لـ«الثنائي» لو كان قد حصل في الجنوب الأولى (صيدا- جزين) كما هو مصلحة له في جبل لبنان الأولى، وبالتحديد في جبيل، بالمقابل التحالف الانتخابي مع «الثنائي» مصلحة لـ«التيار» في بقية الدوائر؛ حيث يوجد الطرفان وخصوصاً في زحلة مثلاً؛ حيث لا يستطيع التيار تأمين مقعد من دون «الثنائي»؛ تماماً كما في بعلبك- الهرمل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم