«تقييم الحوادث» يفند الادعاءات باستهداف «التحالف» عدة مواقع

منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يتحدث خلال مؤتمر صحافي سابق بالرياض (واس)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم (الأربعاء)، الادعاءات باستهداف قوات تحالف دعم الشرعية منزلَيْن بمديريتي دمنة خدير وماوية في محافظة تعز، ومركزاً صحياً في مديرية رازح بمحافظة صعدة، ومدرسة للبنات المكفوفات في صنعاء.
يأتي ذلك بعد أن قام «الفريق المشترك» بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحوادث المذكورة، واطلاعه على جميع الوثائق، بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة.
وأوضح الفريق المشترك، في بيان، أنه بشأن الادعاء بقيام «التحالف» باستهداف منزل بمديرية دمنة خدير بتاريخ 9 أبريل (نيسان) 2018، فإن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على المديرية في ذلك اليوم وقبله وبعده، مبيناً أن أقرب هدف عسكري تعاملت معه يقع في مديرية مقبنة، ويبعد مسافة 48 كلم عن الدمنة.
وفيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن للفترة من 1 أغسطس (آب) 2019 وحتى 31 يوليو (تموز) 2020، الذي تضمن أنه عند الساعة 11 مساءً بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، استهدفت قوات التحالف منزل «ع. أ. ش» في قرية ذراح بمركز مديرية ماوية؛ تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على القرية في ذلك اليوم وقبله وبعده، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه يبعد مسافة 18.5 كلم عن المنزل محل الادعاء، إضافة إلى اختلاف التوقيت بين المهمة المنفذة من قبل «التحالف» عند الساعة 10:45 صباحاً، والتوقيت الوارد بالادعاء.
وبشأن الادعاء بقيام «التحالف» باستهداف مركز بركان الصحي في مديرية رازح بتاريخ 7 مايو (أيار) 2015، الوارد في الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» خلال شهر مارس (آذار) 2020، توصل الفريق المشترك إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف، ولم تنفذ أي مهام جوية على المديرية في ذلك اليوم وقبله وبعده، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه يقع في مديرية شدا ويبعد مسافة 6500 متر عن عزلة بركان.
وحول الادعاء الوارد في وسائل إعلام، وفي تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن، بتاريخ 16 يوليو 2020، بشأن قيام قوات التحالف بغارة جوية في قرية المساعفة بمديرية الحزم، بتاريخ 15 يوليو 2020، تبين للفريق المشترك أنه أثناء الاشتباكات الجارية بين القوات السطحية والحوثيين بوادي الغريقة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، طلبت قيادة القوة المسنودة بذلك اليوم مهمة إسناد جوي على هدف، عبارة عن «عربة تحمل عناصر مقاتلة» تابعة للميليشيا المسلحة، قامت على أثرها قوات التحالف بتنفيذ المهمة على الهدف العسكري (العربة)، باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وأثناء الاشتباكات الجارية، تم رصد عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة للحوثييين من منطقة الاشتباكات الجارية بالوادي، وتتوجه إلى داخل مبنيين يقعان على أطراف القرية القريبة من خط المواجهة بمنطقة الاشتباكات. واستناداً إلى القاعدة 16 من القانون الدولي الإنساني العرفي، تُعتبر أهدافاً عسكرية مشروعة يحقق استهدافها ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، حيث سقطت الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنهما، نظراً لاستخدامهما في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استناداً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لـ«اتفاقيات جنيف»، والقاعدة 8 من «القانون الدولي الإنساني العرفي».
وأشار «الفريق المشترك» إلى تأكيد المصادر الأرضية والقائد الميداني بالقوة المسنودة خلو المباني بالقرية من المدنيين. وعليه؛ قامت قوات التحالف باستهداف عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل المبنيين، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف. كما تبين أن «التحالف» اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية، حيث قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة على المبنيين، وتبين عدم وجود تحركات مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف، ومشاهدة انفجار قوي (أكبر من انفجار القنبلة ذاتها) لحظة الاستهداف، لافتاً إلى صحة الإجراءات المتخَذة من قبل «قوات التحالف» في استهداف العربة والعناصر الحوثية داخل المبنيين، وعدم دقة ما تم تأكيده من خلو القرية من المدنيين، حيث تبين لاحقاً وجود مدنيين داخل أحدهما. وأوصى الفريق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائد الميداني بالقوة المسنودة لعدم دقة المعلومات حول خلو المبنى من المدنيين وقت الاستهداف، ومناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية التي نتجت عن استهداف المبنى.
وبشأن الادعاء بتعرض مدرسة داخلية للبنات المكفوفات في صنعاء للاستهداف، بتاريخ 20 أبريل 2016، الوارد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) 2019؛ تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة صنعاء في اليوم المذكور وقبله وبعده، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه يقع بمحافظة مأرب، وهي المهمة الجوية الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني في ذلك اليوم، ويبعد مسافة 78 كلم عن صنعاء. وتوصّل إلى عدم مسؤولية «التحالف» عن تعرض المدرسة للاستهداف.